بعد أن حذرت مما أسمتها«دولة الإخوانجية والإرهاب».. الداخلية تصادر «الدستور»

أكد مسئول قسم المحافظات بجريدة الدستور المصرية ل"محيط" صحة ما ورد بموقع الجريدة الإلكتروني ، والذي يفيد بمهاجمة مجموعة من لواءات الأمن العام وضباط الشرطة بقيادة مساعد وزير الداخلية مطابع جريدة الجمهورية فجر اليوم، في محاولة لمصادرة "زينكات الجريدة" مهددين بوقف طباعتها .
واعتبرت الصحيفة أن الاستيلاء على الزينكات يعد تهديدا غير مسبوق ورسالة لجميع الصحف والمجلات تفيد بأن الجماعة قادرة بطريق أو بآخر للوصول للأفواه والأقلام .
وكان مدير مطابع "دار التحرير" قد صرح لصحف مصرية بأنه فوجئ فجر اليوم ، بقوات من الشرطة بمقر دار التحرير وطلبوا الحصول على الألواح «الزنكية» بعدد جريدة الدستور، وهو الأمر الذى قوبل بالرفض لعدم حصولهم على إذن النيابة أو صاحب الجريدة .
وقال شريف الجندي المسئول بالجريدة ل"محيط" : لقد دافعنا عن جماعة الإخوان حين كانت مضطهدة، واليوم نهاجمها حين أصبحت في السلطة لاختلافنا السياسي معها ، وسوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد من حاول مصادرة العدد بدون إذن قضائي، كما سوف نرد في عدد الغد على من يعادوننا بتصعيد الهجوم وليس وقفه .
وقال الخبير الإعلامي دكتور ياسر عبدالعزيز ل"محيط" أن محاولة مصادرة عدد الجريدة المصرية جريمة متكاملة الأركان ضد حرية الصحافة ، وإشارة خطيرة إلى أن مصر في طريقها إلى عهد ينتهك حرية الصحافة ، مؤكدا أنه لا يوجد نظام ديمقراطي يسمح بمصادرة أعداد جريدة بلا إذن قضائي .
وعلى جانب آخر، أكد عبدالعزيز، وهو عضو باللجنة الإعلامية لصياغة الدستور، على أن الجماعة الصحفية اتفقت قبل يومين على إضافة نص جديد للدستور ينص بوضوح على غل يد أي سلطة في البلاد عن التوقيف أو التعطيل أو الغلق أو المصادرة لأي صحيفة .

جدير بالذكر أن الصحيفة أرفقت الخبر بصورة من العدد كتب على صدرها عبارات تحشد الغضب ضد نظام الرئيس مرسي وتستعدي عليه القوات المسلحة أيضا، فتقول "إنقاذ مصر من الهلاك والدمار .. لن يأتي إلا باتحاد الجيش والشعب" وأرفقتها بعناوين فرعية تعادي نظام الإخوان مكتوب بها "بعد أيام قليلة من الآن لا تتجاوز 60 يوما سوف يتم الانتهاء من الدستور الإخوانجي الجديد والنتيجة طبعا محسومة باكتساح الدستور الإخواني للبلاد .. إيذانا وإعلانا صريحا بدولة الإمارة الإخوانجية .
وضمت الصفحة الأولى عناوين تقول أيضا "سوف تشهد مصر بعد أيام معدودة ولمدة عشرات السنين القادمة أسوأ أيام في تاريخها السياسي والنضالي وانهيار كرامة المواطنين الوطنية.. وانهيار كرامة المواطن أمام أسرته وأولاده واغتصاب حقوق الأفراد الملكية .. قتل وسفك دماء .. قطع ألسنة الإعلام وتكميم الأفواه .. إعلان الفاشية وانهيار الديمقراطية .. الخوف والذعر للأسر المصرية .. وانتشار الجريمة بجميع أشكالها على أبشع ما يمكن تصوره "
كما كتبت الجريدة بعددها الذي تمت مصادرته "بعد إقرار الدستور الجديد سوف تنتقل السلطة التشريعية ويعود مجلس الشعب إلى الجماعة مرة أخرى .. وبطبيعة الحال سوف يسقط الحق التشريعي للمؤسسة العسكرية الذي تمكله الآن " .
وتضيف الجريدة بالصفحة الأولى "حينئذ سوف يتم الإطاحة بكبار قيادات القوات المسلحة الحالية التي تحمي الشرعية الدستورية للدولة المدنية لعدم تغيير هويتها إلى إمارة إخوانية والسؤال المطروح والمهم .. ماذا بعد الإطاحة بكبار قيادات القوات المسلحة الحالية .. هل ستكون قيادات القوات المسلحة الجديدة من جماعة الإخوان أم لا ؟ فإذا جاءت القيادات إخوانية فلن يستطيع أي فرد أو مجموعة في المجتمع حق التغبير عن الرأي أو التظاهر السلمي أو بأي طريقة تخالف شرائع الإمارة الإخوانية .. وإذا حدث هذا لا قدر الله فسوف تكون المذابح والقتل في الشوارع علنا على مرأى ومسمع من الجميع حتى يخضع المجتمع بأكمله لأحكام الجماعة وشرائعها ويتفادى الصدام معها .. "