ترحيب طلابى.. والخبراء: نقلة نوعية فى طريق العالمية «ادرس فى مصر» تطبيق إلكترونى لجذب الطلاب العرب والأجانب للالتحاق بجامعات مصر أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن خطة تطوير التعليم التكنولوجى فى الجامعات المصرية مع تطبيق «ميكنة الجامعات».. وتضمنت خطة تطوير تكنولوجيا التعليم العالى زيادة سرعة الانترنت بالجامعات وربط جميع الكليات الحكومية بكابلات ألياف ضوئية، وتطوير مراكز البيانات الخاصة بالجامعات الحكومية، بالإضافة إلى مركز بيانات شبكة الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات، وإنشاء 20 مركز اختبارات الكترونية، كمرحلة أولى بالجامعات. قال محمد إبراهيم 20 عاماً طالب بكلية حقوق جامعة القاهرة، إن أهم فوائد الكتب الإلكترونية هى الاتاحة للطلاب فى جميع الأوقات، والاطلاع عليها طوال الوقت كما أن الكتب الالكترونية تمنع ابتزاز بعض الأساتذة للطلاب بإجبارهم على شراء الكتب الخاصة بهم والمخلصات كما أنها توفر على الطالب أموال كثيرة مقارنة بالكتاب المطبوع. أكد أشرف سعد 19 عام طالب بكلية الآثار جامعة القاهرة، على ضرورة تعظيم الفائدة من الوسائل الالكترونية الحديثة من خلال فتح آفاق البحث والاطلاع للطلاب الجامعى حتى لا يعتمد الطلاب فقط على فكرة الكتاب المطبوع، وقال: أتمنى إلغاء الكتاب الجامعى المطبوع ويكون اعتماد الطلاب فقط على المراجع ومصادر المعرفة الالكترونية الذى تبثها المواقع الالكترونية الخاصة بالجامعات ووزارة التعليم العالى والتى تصل إلى الطلاب فى جميع أنحاء مصر. وشدد سامى عزت 21 عاماً طالب بكلية إعلام جامعة القاهرة، على ضرورة وجود الكتب الالكترونية بجوار الكتب الورقية ولا تكون بديلاً لها.. وقال الكتب الكترونية لها العديد من الفوائد أولها التكلفة المالية القليلة للغاية فهى لا تحتاج سوى لجهاز قارئ إلكترونى وقد يتم قراءتها على الموبايل، ولكن للأسف هناك عزوفاً من الطلاب على القراءة الالكترونية وأكبر دليل على ذلك بعض المقررات الالكترونية فى الجامعات الملازم من المكتبات المحيطة بالجامعة لأنهم ببساطة غير معتادين على المقررات الالكترونية بالجامعة. وقال أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن إجراءات «ميكنة الجامعات» يتطلب تأمين مكثف لعدم تمكين قراصنة الانترنت من سرقة الكتب الجامعية، وأضاف على الطلاب تتبع إجراءات التأمين فى جميع موقعها وواصل وزارة التعليم العالى بدأت بتطبيق التجربة على اختبارات الكترونية وهى توفر مبالغ وجهداً كبيراً فى الورق والتصحيح وسيكون ذلك اعتمادًا على التكنولوجيا بشكل كبير وعموماً التجربة مطبقة بنجاح فى بعض الجامعات، ويرغب فى تعميمها على باقى جامعات مصر الحكومية. وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات، أن إجراءات الميكنة وتطوير استخدام التكنولوجيا تتطلب سرعات عالية من الانترنت مع تحسين كفاءة وعمل «السيرفرات» بشكل مستمر وهذه الخطوة تأخرت كثيرًا لأن معظم الدول الأوروبية تعمل بذلك النظام منذ سنوات مع تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى التعليم الجامعى. وأكد أسامة أمام القائم بأعمال عميد كلية حاسبات والذكاء اصطناعى بجامعة حلوان، أن تطوير برنامج «ميكنة الجامعات» الذى يعتمد على تكنولوجيات المعلومات لإدارة الجامعات، يحدث نقلة نوعية فى ثقافة حوكمة الجامعات والسير نحو العالمية فى منظومة التعليم العالم فى مصر ويسمح للجامعات بتحقيق التميز والحصول على اعتماد هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى مصر والهيئات الدولية الأخرى، وكذلك يساعد المسئول على اتخاذ القرار الذى من شأنه أن يؤدى إلى تحسين جودة العملية التعليمية والبحثية والخدمية فى الجامعة. وأشار «أمام» أن البرنامج من شأنه تطوير منظومة التعليم وفقا لمتطلبات العصر والثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتطورة، والتحول الرقمى وميكنة كل الخدمات الجامعية من خلال تسجيل الطلاب إلكترونيا، وتحصيل المصروفات إلكترونيا مع تطوير البنية التحتية التكنولوجية، ورفع سرعات الانترنت بالجامعات المصرية الحكومية وربط الكليات بكابلات ألياف ضوئية حتى لا يحدث أعطال فى خدمات «ميكنة الجامعات» وهى من أبرز التحديات التى تواجه تطوير التعليم والتكنولوجيا. وفيما يخص تطوير الجامعات وميكنتها للطلاب الوافدين قالت الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة خصصت عدداً جديداً من التسهيلات التى من شأنها زيادة جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، وأولها السعى نحو ميكنة جميع الخدمات التى تقدم للطلاب الوافدين وجميع المعاملات المالية المتعلقة بالإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين، بالاضافة إلى توفير وحدة مصرفية، واستخدام نظام الترقيم، وتركيب شاشات عرض لجميع الخدمات التى تقدمها الإدارة. وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين فى تصريحات صحفية سابقة، أن الوزارة تسابق الزمن من أجل تطوير واقرار خطة «ميكنة الجامعات» وعلى رأسها التسهيلات للطلاب الوافدين التى تتضمن خدمة الانتظار الرقمى بما يسهم فى تيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية، وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم فى العملية التعليمية من بداية العام الدراسى، وكذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة من خلال إعداد الكوادر الفنية المدربة، للتعامل مع الطلاب الوافدين، وأيضا إنهاء إجراءات قبول أوراق الطلاب بسهولة ويسر، وتوفير خدمة الخط الساخن، وكذا خدمة on lime لاستقبال جميع الاستفسارات وشكاوى الطلاب على مدار 24 ساعة وحل مشاكلهم وتذليلها سريعًا. وأشارت الدكتورة رشا كمال إلى أن وزارة التعليم العالى، اتخذت إجراءات التنسيق مع عدد من الوزارات المعنية بتوفير العديد من الخدمات للطلاب الوافدين سواء كانت صحية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو رياضية، وذلك من خلال إعداد برامج لرحلات سياحية ومسابقات ثقافية وفنية وأنشطة رياضية مع تخصيص مكتب لتسهيل الحصول على تجديد الاقامة والتأشيرات وشركة للسياحة لتوفير واستقبال الطلاب بالمطار، وتقديم خدمة التأمين الصحى والتأمين ضد حوادث السفر، وكذلك استخراج تذاكر السفر. وأكد محمد نصر باحث فى مجال تكنولوجيا التعليم، أن نظام الميكنة الجديد لتوفير خدمات الجامعات المصرية هو انطلاقة للدخول فى الماراثون العالمى الذى يشهده العالم من استخدام التكنولوجيا فى توفير الخدمات وربط المؤسسات والهيئات بعضها البعض مما يعزز تسهيل وتنظيم العملية المقدمة لخدمات التعليم فى الجامعات المصرية وهى خطة نحو تطوير منظومة التعليم العالى وربطها بالعلم الحديث، وهذا النظام بشكل مبسط هو ميكنة جميع الخدمات التى تقدم للطلاب للدراسة فى الجامعات المصرية وجميع المعاملات المالية المتعلقة بالإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين، بالاضافة إلى توفير وحدة مصرفية وطرق تسهيل المدفوعات الالكترونية، واستخدام نظام الترقيم، وتركيب شاشات عرض لشرح جميع الخدمات التى تقدمها الإدارة والتعريف بالهيكل الإدارى وطرق التعاملات مع إدارات الجامعة المختلفة. وأضاف «نصر» أن وزارة التعليم العالى أقدمت مؤخرًا على تنفيذ مشروع لميكنة خدمات الجامعات من أجل وتخصيص مجموعة من التسهيلات الجديدة التى من أهدافها تطوير منظومة الجامعات وتحسين كفاءتها ومواكبة التطورات المتاحة بالجامعات العالمية والمساهمة فى تطوير خدماتها الالكترونية وتقديم جميع الخدمات الكترونيا ومن أبرز الدول التى توسعت فى استخدام الميكنة فى التعامل مع طلابها هى بريطانياألمانيا وكندا وأمريكا وألمانيا وفى الدول الآسيوية هى كوريا الجنوبية والصين وماليزيا والتى تتميز بجودة مخرجات تعليمها وتنظيم الإجراءات والخدمات التى تقدمها المؤسسات التعليمية فى هذه البلاد. وتابع باحث تكنولوجيا التعليم حديثة، أن وزارة التعليم العالى تسير على النهج الصحيح فى استخدام تكنولوجيا المعلومات وأبرز مثال على ذلك هو تدشين مبادرة «ادرس فى مصر» من خلال تطبيق إلكترونى على أجهزة التليفون المحمول ويهدف إلى التعريف بالهيئات التعليمية المعتمدة ويتكون التطبيق من 9 نوافذ مقسمة إلى جامعات حكومية وجامعات خاصة وجامعات أهلية وجامعات باتفاقيات دولية وفروع جامعات أجنبية والجامعات التكنولوجية والكليات والمعاهد العليا والاكاديميات وتقوم كل نافذة باستعراض البيانات المتاحة عن كل جامعة مقسمة إلى قسم تعريفى وقسم يعرض الكليات والتخصصات ونظام الدراسة بها كما يحتوى على شريط أخبار لعرض أخبار مراحل التنسيق وهو ما يبرز دور تسهيل استخدام التكنولوجيا فى تطوير التعليم. وأوضح «نصر» أن أبرز المعوقات التى تواجه خطة الوزارة لميكنة الجامعات هى ضعف اللغات المختلفة المتاحة بالتطبيق لأن معظمه باللغة الإنجليزية وتعامل الطلاب مع التكنولوجيا فى استخدامها سيكون بمنتهى الحرص لأن الاختيارات ستكون فى بعض الأحيان نهائية ولا يجوز التراجع عنها لأنه يتم التعامل مع عنصر غير بشرى، كما أن التطبيق الجديد سيقلل من فرص العمل لموظفى الجامعات المصرية لأن الميكنة ستختصر كل ذلك وستختصر كل الإجراءات التى تتطلب المرور فى أكثر من مكتب سواء مكاتب أقسام الكليات أو شئون الطلبة والخزينة لدفع المصروفات وغيرها ونشر البرنامج الموجودة والاستفادة منها وعرض التسهيلات والخدمات التى تقدمها المؤسسات التعليمية المصرية كما يجب اكتمال المسارات التعليمية الموجودة وعمل مقارنات وتوضيح الفروق الجوهرية وامتيازاتها وابراز تنوع المسارات التعليمية وربطها بالبرامج الدولية مع تطوير سرعة الانترنت وتقويتها لأنها من أبرز مشاكل الخدمات المميكنة داخل مصر. وطالب «نصر» بدعم خريجى التعليم التكنولوجى واستخدام أساليب التعليم الحديثة المطلوبة لسوق العمل كونه ركيزة الصناعة وتطويرها والارتقاء بالاقتصاد القومى المصرى وذلك من خلال الربط بين الدراسات العليا والبحوث التطبيقية والتحول المرن بين التخصصات لاحداث الفارق فى الصناعة وتطويرها مع دعم حماية خريجى التعليم التكنولوجى وسرعة تبنى إنشاء نقابة مهنية لحماية المهنة وتحقيق أهداف الخريجين وإدراجه فى الهيكل الوظيفى بالدولة بالشكل اللائق، الذى يحافظ ويعزز من انتاجيته وذلك ضمن الأطر الاقليمية والدولية وتكوين جدارات وطنية فى المجالات التكنولوجية وقامت الحكومة مؤخرًا بإصدار قانون الجامعات التكنولوجية كونه مسار موزاى للتعليم الاكاديمى والذى ينتهج أساليب التعليم والتدريب الاكاديمى والعملى فى مختلف التخصصات وفق تعزيز جدراتهم العلمية والعملية. كلام صورة: 1- محمد نصر باحث فى مجال تكنولوجيا التعليم. 2- أسامة أمام القائم بأعمال عميد كلية حاسبات والذكاء اصطناعى بجامعة حلوان. 3- أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات. 4- الدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
