خلاف بين القوي السياسية حول المشاركة في "مليونية إزاحة الإخوان"

اختلفت القوي السياسية والثورية فيما بينها علي أهمية المشاركة في ثورة الغضب الثانية ضد الإخوان والمقرر لها 24 اغسطس الجاري للمطالبة بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة،
وعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه ففي حين أعلن أمس حزب التجمع عن مشاركته في المليونية وتبنيه لها رفضت أغلب القوي السياسية مثل هذه الدعوات وطالبت بإعطاء الرئيس محمد مرسي وحكومة قنديل الفرصة لأداء مهامها ووصف تلك المليونية بالالتفاف علي الديمقراطية.
أعلن حسين عبدالرازق، أمين عام حزب التجمع عن مشاركته في تلك المليونية تحت شعار «لا لدولة المرشد» وأكد عبدالرازق أنها ستكون نوعا من إعلان الرفض لسياسات جماعة الإخوان المسلمين الرامية الي تفكيك الدولة المدنية الذي ناضل الشعب المصري منذ 20 عاما، وأوضح أن الحزب قرر تشكيل لجنة تتولي مهمة الإعداد والحشد وإعداد كل التفاصيل المتعلقة بتلك المظاهرة لضمان نجاحها وتحقيقها للهدف المرجو منها.
من ناحية أخري انتقد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية مليونية إزاحة الإخوان، مؤكدا عدم مشاركة الحزب فيها لأنها لا تحترم الصندوق وإرادة الشعب ولابد من إعطاء فرصة للرئيس قبل الحكم عليه مضيفا: نحن في حاجة الي دعوات من شأنها توحيد الصف المدني وبدلا من مثل هذه الدعوات الهدامة فعلي مثل هذه القوي السياسية أن تفكر في كيفية الوصول الي الصندوق بدلا من الانقلاب علي الشرعية لأن هذا سيفتح الباب أمام تكرار المشهد، فكل فريق خاسر سيلجأ الي الانقلاب علي الآخر مما سيدخلنا في دوامة ستزيد من حالة الاحتقان والتوتر.
وعن جدوي تأثير هذه المليونية حال انخفاض الأعداد المشاركة بكل تأكيد سيكون لها صدي حتي لو كانت الأعداد المشاركة بضعة آلاف، مؤكدا أن من يرغبون في الانقلاب علي الشرعية ليس لديهم رؤية أو برنامج أو حتي فريق عمل.
قال عامر الوكيل المنسق العام لتحالف ثوار مصر: إن الدعوة لتلك المليونية ليست مقبولة علي الإطلاق، مؤكدا أن السبيل الوحيد للمنافسة هو صندوق الانتخابات مؤكدا أن الداعين لتلك المليونية هم مجموعة من أنصار شفيق والنظام السابق الذين يهدفون لإعادة النظام السابق.
حول مشاركة حزب البناء والتنمية في المظاهرة قال الدكتور صفوت عبدالغني خير تعليق علي هذه المليونية هو نسبة الحشد والذي سيكون أكبر مؤشر علي فشل هذه الدعوة وعدم جدوي هذا التحرك، مؤكدا أن مثل هذه الدعوي فاشلة ولا تهدف سوي إثارة البلبلة والفوضي وإعاقة الرئيس والحكومة الجديدة عن أداء عملها.
من جانبه انتقد عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي والقيادي السابق بحزب التجمع موقف الحزب المؤيد للتظاهر ضد الإخوان قائلا: الشعب هو الفيصل وصاحب الإرادة الحقيقية التي لابد أن تحترم وبدلا من المنافسة السياسية الشريفة وتصحيح الأخطاء موضحا أن الديمقراطية هي المنافسة حول ثقة الناس ومن ثم فإن واجب كل قوي سياسية أن تسعي للحصول علي رضاء الجماهير وتلبية مطالبه بدلا من الالتفاف علي إرادته،وأردف شكر متسائلا: ماذا ارتكب مرسي من جرائم كي نطالب بعزله فعلينا أن نترك له المجال والفرصة للقيام بمهامه كاملة ثم نحاسبه بعد أن يقضي فترته الرئاسية، ويضيف متسائلا: ماذا يحتكر الإخوان في أيديهم بعد حل مجلس، فما هي السلطة التي في أيديهم.
من جانبه أعرب الدكتور محمود عبدالكريم عضو المجلس الرئاسي لحزب المستقلين الجدد، عن رفضه للتظاهر ضد جماعة الإخوان المسلمين قائلا: التيار الديني هم جزء من نسيج الوطن وحصولهم علي الأغلبية جاء عبر صناديق شهد العالم بنزاهتها، مضيفا: من الخطأ الجسيم أن يتم عزل أي تيار أيا كان انتمائه السياسية وسواء جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها فهم جزء من نسيج الوطن.
ووصف عبدالكريم تلك الدعوات بالحماقة لأن هذا التوقيت حساس ويتم وضع بذور التنمية والبناء، ومن ثم إن يعطي الفرصة للرئيس مرسي بأداء برنامجه كاملا ومحاسبته بعد مرور 100 يوم والتي تبدأ منذ تشكيل الحكومة.
وفي نفس السياق أعرب علي نجم عضو مجلس الشعب عن حزب النور عن رفضه لمليونية إزاحة الإخوان عن السلطة قائلا: أيا كان الفريق فالأمر ليس مهما ولكن الأهم هو ماذا سيقدم هذا الفريق وكيف سيقوم بدوره، وعلينا أن نترك الفرصة للإخوان وحينها نستطيع أن نحكم علي أدائهم.