حملت جماعة الإخوان المسلمين وزارة الداخلية والنيابة العامة مسئولية التحريض على حرق مقراتها فضلا عن إباحة دم الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية فى البلاغات المقدمة للنائب العام فى المحرضين وتجميدها في الأدراج ولا ندري من وراء هذا التقاعس. واشارت الجماعة فى بيان لها عصر اليوم الأربعاء إلى أنها لاتريد أن تنجر إلى العنف مطالبة وزارة الداخلية بحماية مقراتها. وأضاف البيان: "إن اغتيال أبنائنا شهداء الواجب أثبت بما لا يدع مجالا للشك ضرورة تركيز جيشنا في مهامه الأساسية في حماية البلاد والحدود، وضرورة إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد". وأشار البيان إلى إن مصر تحتاج الآن إلى أعمال القانون بكل حزم تجاه المحرضين على الفساد في الأرض وعملائهم الذين يباشرون هذا الفساد ويريدون إثارة الفوضى في كل مجال بحجة ممارسة الحرية، والحرية من دعاواهم براء. وحث البيان أعضاء الجماعة في كل المحافظات أن يؤدوا صلاة الغائب على أرواح شهدائنا الأبطال عقب صلاة الجمعة القادمة، وعلى رعاية أهلهم وذويهم وعلى رفض دعاوي التخريب، بل الوقوف ضدها وتقديم بلاغات للنيابة لوقفها والالتفاف حول الثورة وأهدافها وحول الرئيس وحكومته لتحقيق برنامج النهضة والإصلاح.