جهاز المحاسبات‮ يكشف إهدار المال العام والأراضي‮ في‮ عزبة‮ "‬الوادي‮ الجديد‮"‬

كشف تقرير الجهاز المركزي‮ للمحاسبات بخصوص الحساب الختامي‮ لمحافظة الوادي‮ الجديد للعام المالي‮ 2010/‬2009‮ عن العديد من المخالفات المالية والادارية الخطيرة،‮ شملت المخالفات اهداراً‮ للمال العام‮. وانفاق ترفي،‮ ومجاملات،‮ وتخصيص أراضي‮ الشباب لرجال الاعمال،‮ وسوء استخدام أموال الحسابات الخاصة والصناديق‮.‬ وسجل صندوق استصلاح الاراضي‮ الجانب الأكبر من المخالفات‮. ورصد التقرير عدداً‮ من الملاحظات أهمها عدم قيام الصندوق بتحقيق الهدف الرئيسي‮ من انشائه عام‮ 1988‮ لاستصلاح واستزراع الاراضي‮ وحتي‮ تاريخ الفحص في‮ اغسطس‮ 2010‮ بالرغم من توافر سيولة نقدية برصيد الحساب بالبنك في‮ 2010/‬6/‬30‮ بمبلغ‮ 7‮ ملايين و‮ 236‮ ألفاً‮ و‮ 420‮ جنيهاً‮.‬
كما أكد تقرير صرف‮ 100‮ ألف جنيه بالمستند رقم‮ 117‮ في‮ 2009/‬10/‬12‮ علي‮ حفلات العيد القومي‮ للمحافظة،‮ و‮ 376‮ ألف جنيه لصندوق الخدمة بالمحافظة لشراء‮ 2‮ سيارة ميكروباص،‮ و‮ 100‮ ألف جنيه للصرف علي‮ نادي‮ الوادي‮ الجديد و‮ 975.‬925‮ ألف جنيه لشراء سيارات فاخرة للمحافظ‮.‬
ورصد الجهاز المركزي‮ للمحاسبات صرف سلف بقيمة مليون و‮ 386‮ ألف جنيه من الصندوق لبعض الجهات منها مركز الصيانة،‮ وهيئة تنشيط السياحة،‮ وصندوق انتاج الشتلات‮ ،‮ ومديرية الاسكان والمرافق،‮ بالمخالفة لاحكام لائحة الصندوق‮. وطالب الجهاز باتخاذ الاجراءات القانونية لتصحيح الوضع وعدم الصرف في‮ غير الأغراض المخصصة للصندوق‮.‬
وشملت المخالفات في‮ الصندوق عدم تحصيل مبالغ‮ مستحقة للصندوق طرف جهات وأفراد،‮ تصل إلي‮ مليون و‮ 610‮ آلاف و‮ 193‮ جنيهاً،‮ أما المخالفة الأخطر فهي‮ تسليم أراض وآبار تم حفرها لتوطين الشباب بتكاليف وصلت إلي‮ 7‮ ملايين و‮ 728‮ ألفاً‮ و‮ 865‮ جنيهاً‮ إلي‮ رجال أعمال وشركات استثمارية،‮ كما أوضح التقرير أنه في‮ اطار البرنامج الانتخابي‮ لرئيس الجمهورية السابق للتوسع الزراعي‮ لايجاد فرص عمل للشباب وافق وزير الموارد المائية والري‮ علي‮ حفر‮ 4‮ آبار اختبارية بطريق موط‮/ شرق العوينات بمركز الداخلة،‮ كما تمت الموافقة علي‮ حفر بئر أخري‮ بأرض الملك بباريس،‮ وبلغت قيمة تكاليف حفر هذه الآبار‮ 6.‬344.‬978‮ جنيه للآبار الاربع‮ ومليون و‮ 383‮ ألف و‮ 878‮ جنيهاً‮ للبئر الخامسة في‮ أرض الملك،‮ ولكن المفاجأة أن الصندوق لم‮ يقم بتسليم الاراضي‮ للشباب،‮ ولكن تم تسليم الآبار الأربع لشركة‮ »‬أحمد بهجت‮« وتم تسليمها مساحة قدرها‮ 800‮ فدان بطريق موط‮/ شرق العوينات بالأمر المباشر بسعر‮ 500‮ جنيه للفدان الواحد‮. كما تم تسليم البئر الموجودة بمنطقة أرض الملك بباريس إلي‮ شركة الولاء التي‮ تضم في‮ عضويتها عدداً‮ من أصدقاء المحافظ السابق اللواء‮ »‬أحمد مختار‮«‬،‮ كما تم منح الشركة المزعومة‮ 200‮ فدان من الاراضي‮ بالأمر المباشر ولم‮ يتم سداد قيمة البئر حتي‮ تاريخ فحص الحساب في‮ يوليو‮ 2010.‬
والاخطر أن مدير عام صندوق‮ استصلاح الاراضي‮ رد علي‮ كتاب جهاز المحاسبات في‮ 2010/‬8/‬12‮ بخصوص هذا الموضوع بأن السند القانوني‮ للتعاقد مع المستثمرين والتصرف في‮ الآبار‮ يوجد طرف مكتب خدمة المستثمرين،‮ وأكدت مديرة مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة أنه لم‮ يتم اجراء التعاقد مع شركة‮ »‬بهجت‮« وبخصوص شركة الولاء فإن الموضوع محال للنيابة الادارية للتحقيق فيه‮. وقد قرر الجهاز المركزي‮ للمحاسبات احالة الأمر إلي‮ جهات التحقيق المختصة للتصرف في‮ تلك المخالفات الخطيرة‮.‬
صندوق الإسكان الاقتصادي
كما كشف تقرير جهاز المحاسبات قيام صندوق الاسكان الاقتصادي‮ بالمحافظة بصرف مبالغ‮ بدون وجه تقدر بحوالي‮ 587‮ ألفاً‮ و‮ 535‮ جنيها لشركة التوحيد للمقاولات والتي‮ يملكها من الباطن أحد القيادات الشعبية الكبيرة بالمحافظة قيمة تعويضات لبعض العمليات بحجة التضرر من تحرير سعر الصرف في‮ عام‮ 2003،‮ رغم تسليم هذه العمليات ابتدائياً‮ قبل موافقة مجلس الوزراء علي‮ صرف التعويضات في‮ 2008/‬4/‬18،‮ وأن هذه العمليات لا تستحق صرف التعويض،‮ كما أنها صرفت بقيمة أكبر من المقرر من لجنة التعويضات بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‮ 1864‮ لسنة‮ 2003،‮ وتكررت عمليات صرف مبالغ‮ بدون وجه حق لنفس الشركة في‮ العديد من العمليات المسندة إليها بمركز الخارجة‮. كما تغاضي‮ الصندوق عن خصم‮ غرامة تأخير بمبالغ‮ وصلت إلي‮ 2‮ مليون و‮ 218‮ ألف،‮ و451‮ جنيهاً‮ في‮ بعض العمليات معظمها لشركة التوحيد للمقاولات‮. وتأخر الصندوق في‮ سداد قيمة الاقساط والفوائد وغرامات التأخير المستحقة لبنك الاستثمار القومي‮. مما أدي‮ إلي‮ تضخم المديونية لتصل إلي‮ 41‮ مليونا و‮ 249‮ ألفاً‮ 904‮ جنيهات حتي‮ يوليو‮ 2010‮ بسبب عدم التصرف في‮ بيع الاراضي‮ المعدة للبناء بالمحافظة‮.‬
مخالفات المحمول
وتضمنت المخالفات مليونا و‮ 716‮ ألفاً‮ 951‮ جنيهاً‮ في‮ عمليات التعاقد مع شركات التليفون المحمول خلال اعوام‮ 2006‮ و‮ 2007‮ و‮ 2009‮ ،‮ حيث تم التعاقد مع شركات المحمول لبيع مساحات من أراضي‮ الدولة بمبالغ‮ ما أمكن حصره منها مليون و‮ 300‮ ألف جنيه خلال عام‮ 2007/‬2006‮ وبمبلغ‮ قدره‮ 250‮ ألف جنيه خلال عام‮ 2009/‬2008،‮ بالاتفاق المباشر بين المحافظ السابق اللواء أحمد مختار وهذه الشركات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وتجاوز المحافظ القانون الذي‮ حدد سلطاته فيمالا‮ يتجاوز‮ 50‮ ألفاً‮ فقط‮.‬
ولم تتوقف المخالفات التي‮ شابت صفقات الاراضي‮ مع شركات المحمول عند هذا الحد بل انها حرمت موارد الدولة مع مبلغ‮ 166.‬951‮ ألف جنيه خلال العام المالي‮ 2010/‬2009‮ نتيجة انخفاض القيمة الايجارية لعدد‮ »‬12‮« موقعاً‮ المؤجرة لشركة‮ »‬موبينيل‮« بمساحة‮ 2160‮ متراً‮ مربع داخل نطاق المحافظة بالمقارنة بالعقود المبرمة مع شركتي‮ اتصالات مصر وفودافون‮.‬
صندوق الخدمات والتنمية المحلية
ورصد تقرير جهاز المحاسبات العديد من المخالفات في‮ صندوق الخدمات والتنمية المحلية،‮ حيث تم انفاق‮ 3‮ ملايين جنيه و‮ 822‮ ألفاً‮ و‮ 112‮ جنيها علي‮ رحلات طائرة شركة الخدمات البترولية وهو رقم كبير جداً‮. كما أنه تم تحصيل رسوم دون سند من القانون وتضمينها ايرادات الحساب وبلغ‮ ما أمكن حصره منها مليوناً‮ و‮ 4‮ آلاف و‮ 215‮ ألف جنيه بالمخالفة لاحكام المادة‮ 119‮ من الدستور والمادة رقم‮ 12‮ من قانون الادارة المحلية‮. والتي‮ تمنع تحصيل اي‮ رسوم دون اصدار قانون،‮ ورغم ذلك قامت المحافظة بفرض رسوم علي‮ المواطنين لصالح الصندوق بالمخالفة ودون أخذ موافقة مجلس الوزراء ومنها رسوم تصاريح البلح،‮ ورسوم علي‮ أعمال المقاولات،‮ ومقابل خدمات البوابة‮.‬
ولم تتضمن ايرادات الصندوق العديد من البنود منها حساب تدعيم مكافحة آفات النخيل‮. كما قام الصندوق بمنح قروض وسلف لبعض الجهات مثل مصنع البلح،‮ ومركز تدريب الخزف،‮ والجمعية العلمية ولم‮ يتم تحصيلها منذ عام‮ 1989