وردت تقارير عن احتجاجات متفرقة واعتقالات في الشطر الخاضع لإدارة الهند من إقليم كشمير، الأربعاء، بعد يوم من إلغاء البرلمان الهندي الوضع الدستوري الخاص بكشمير. ونظم الآلاف من القوات شبه العسكرية الهندية دوريات في الشوارع الخالية من المارة بمدينة سريناجار عاصمة الإقليم، ذي الأغلبية المسلمة، الذي يبلغ تعداد سكانه 7 ملايين نسمة، بينما لا تزال خدمات الهاتف والإنترنت مقطوعة، حسبما أفادت قناة "ان دي تي في". وقال شاه فيصل، وهو موظف حكومى سابق من كشمير، على فيسبوك: "كشمير تشهد إغلاقا أمنيا غير مسبوق. من جسر "زيرو بريدج " الخشبى القديم إلى المطار، يمكن رؤية حركة ما للسيارات، هناك أماكن أخرى لايسمح بدخولها تماما. باستثناء المرضى أو أولئك الذين يحملون تصاريح للمرور خلال حظر التجوال". وأضاف أنه "حتى الآن، لا يوجد نقص في الغذاء والضروريات. أخبرتني مصادر في الإدارة بأن هواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية تعطى لرجال الشرطة ويجرى استخدامها لتنسيق الإمدادات المدنية. لا توجد وسائل اتصال أخرى متاحة". وذكر فيصل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه استقل طائرة للخروج من سريناجار اليوم الأربعاء. واستقال فيصل، الذي انضم إلى الخدمات المدنية الهندية في عام 2009، في وقت مبكر من هذا العام قائلا إنه سيطلق حزبه السياسي. وقال الموظف الحكومى السابق في منشوره إنه لم ترد أي تقارير رسمية عن وقوع أعمال عنف أو سقوط قتلى، لكن تم الإبلاغ عن حوادث عشوائية للرشق بالحجارة من جانب المتظاهرين في بعض المناطق. ونقلت وكالة أنباء برس ترست الهندية عن مسؤول بإدارة جامو وكشمير لم تكشف هويته أنه تم القبض على أكثر من 100 شخص من بينهم نشطاء وزعماء سياسيون. من جانبها، قررت باكستان خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع نيودلهي على خلفية قرار الهند بإلغاء الوضع الخاص لمنطقة كشمير المتنازع عليها. وعقدت لجنة الأمن القومي الباكستاني، المسؤولة عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية الرئيسية، اجتماعا اليوم في إسلام أباد برئاسة رئيس الوزراء عمران خان لبحث الوضع. وقررت اللجنة أيضا تعليق التجارة الثنائية مع الهند ومراجعة أية ترتيبات أخرى بين الجارتين النوويتين مثل العلاقات الثقافية والعمليات على نقاط العبور الحدودية. وكانت باكستان وصفت الإجراء الهندي بأنه "غير شرعي وأحادي"، وقالت إنها ستحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي.
