مافيا لتدمير الأراضي‮ الزراعية بالمنوفية

قدم مجدي‮ عبدالعزيز عبدالوهاب المفتش بإدارة التعاون الزراعي‮ بشبين الكوم ووكيل إدارة حماية الأراضي‮ بمديرية الزراعة سابقاً‮ بلاغا إلي‮ المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والذي‮ سجل برقم‮ 2111‮ وارد في‮ 22‮ فبراير‮ 2011.‬
اتهم البلاغ‮ وكيل وزارة الزراعة ومسئولين آخرين بارتكاب مخالفات مالية وادارية وقانونية تشمل التحايل لتمرير وتسهيل عمليات البناء علي‮ الأراضي‮ الزراعية بالمنوفية ومنح مسوغات للبناء بالمخالفة للقوانين والمعايير المنظمة لذلك وذلك مجاملة لبعض الشخصيات الهامة أو لذويه وأصدقائه أو بدوافع أخري‮ مستغلاً‮ سلطاته الوظيفية ومخصناً‮ بإتصالاته و علاقاته بالآخرين من الذين جاملهم بما‮ يمثل انتهاكا للمصلحة العامة وللقانون‮.‬
أشارت المخالفات التي‮ قدمت إلي‮ النائب العام إلي‮ منح تراخيص للبناء علي‮ الأراضي‮ الزراعية لمساحات لا‮ ينطبق عليها الشروط والمعايير المقررة بموجب القوانين والقرارات المنظمة لذلك عن طريق التلاعب في‮ المعاينات الفنية والمستندات‮.. وإعطاء أوامر للسماح للبعض من أصحاب النفوذ بالبناء بطرق‮ غير مشروعة تمثل مخالفة للقانون‮ 116‮ لسنة‮ 87‮ كذلك تعطيل قرارات إزالة لبعض المخالفات وعدم تنفيذ قرارات الازالة الفورية طبقا للقرار الوزاري‮ 2149‮ لسنة‮ 2003‮ وقرار المحافظ‮ 362‮ لسنة‮ 2003‮ ورقم‮ 113‮ لسنة‮ 2005.‬‮. وكذلك قيام بعض المخالفين بتقنين بعض المخالفات بدلاً‮ من إزالتها بالمخالفة للواقع‮.. والتنكيل والكيد لمن‮ يخالف الأوامر‮ غير المشروعة أو بمن‮ يقوم بإبلاغ‮ الأجهزة الرقابية‮.‬
وعلي‮ سبيل المثال لا الحصر تضمن البلاغ‮ السماح بإقامة دار المناسبات وصالات للأفراح لفايزة احمد أبو الليل بناحية سرسنا بالشهداء بحوض أبو الخوين قطعة رقم‮ 234‮ علي‮ مساحة‮ »‬24‮ قيراطا‮« - فدان‮ - وذلك بالمخالفة للقانون رقم‮ 66/‬53‮ والمعدل بالقانون‮ 83/‬116‮ حيث حصلت السيدة علي‮ ترخيص برقم‮ 269‮ بإقامة مزرعة للماشية باعتبارها من المشروعات المكملة للانتاج الزراعي‮.. مما‮ يخالف القانون‮ 211‮ لسنة‮ 1990‮ والذي‮ يتضمن في‮ بنده الثالث عدم جواز تغيير النشاط المصرح به إلا من خلال اللجان العليا وموافقة الوزير أو المحافظ ورغم وجود مذكرة ومحضر فحص ومعاينة‮ يتضمن المخالفة ووجوب سحب الترخيص وإلغائه‮.. حيث‮ يحمل الطلب الخاص بالسيدة تأشيرة تزكية من أحد أعضاء مجلس الشوري‮ »‬المنحل‮« والذي‮ نجح في‮ جميع الدورات الثلاث التي‮ شغلها بالمجلس نجح بالتزوير والبلطجة‮.. كما أنه راسب في‮ امتحان القراءة والكتابة ويستمد نفوذه من صداقة شقيقه رئيس إحدي‮ الجامعات بالدكتور زكريا عزمي‮ وهو أحد رموز الفساد بالنظام البائد‮.‬
أيضا تضمن البلاغ‮ السماح للمواطن ربيع عبدالعزيز الكشاك من ناحية دلهمو بأشمون بالبناء علي‮ مساحة‮ 500‮ متر2‮ »‬بحوض الطود‮« علي‮ الأراضي‮ الزراعية بدون تقديم أي‮ مستندات أو مبررات قانونية مما‮ يستوجب الازالة الفورية‮.. ورغم قيام مدير الادارة الزراعية بتحرير مخالفة وإصدار قرارات الازالة إلا أن الأخير فوجئ بإقالته من منصبه بدون أسباب حيث أنه من المشهود لهم بالشرف والنزاهة واستمرت المخالفة قائمة حتي‮ الآن‮.. علماً‮ بأن ذلك‮ - كما جاء بالبلاغ‮ - جاء بالمجاملة لإحدي‮ القيادات الهامة بوزارة الزراعة‮.‬
أيضا تضمنت المخالفات التي‮ شملها البلاغ‮ منح ترخيص بناء لعبد الرحيم عبدالغني‮ عبدالعال بناحية كفر حراوة مركز أشمون بحوض القطع والبحر الأعمي‮ علي‮ مساحة قيراط عن طريق التمرير والتحايل علي‮ اللجنة العليا بجلسة فبراير‮ 2008‮ بالمخالفة للقرارات والقوانين المنظمة لذلك ومخالفة الشروط طبقاً‮ لما جاء بمذكرة العرض علي‮ وكيل الوزارة المؤرخة في‮ 2007/‬11/‬12‮ الخاصة بعمليات الاحلال والتجديد وكذلك وجود محضر معاينة فحرر عن طريق لجنة موسعة من المديرية والادارة الزراعية بأشمون والوحدة الزراعية بكفر حراوة والتي‮ ترفض الاحلال والتجديد مما‮ يضع الكثير من علامات الاستفهام؟‮!!.‬
كما أشار البلاغ‮ إلي‮ قيام المسئولين بمديرية الزراعة بمنح ترخيص عن طريق التحايل والخداع والتمرير ومن خلال اللجنة العليا بجلسة‮ 2008‮ لأحد أعضاء مجلس الشوري‮ السابقين ويدعي‮ »‬جمعة العمري‮« - بناحية أشمون‮ - ببناء فيلا بحوض‮ »‬البرنوس‮« بالقطعة رقم‮ 200‮ أمام مشما‮ - أشمون علي‮ مساحة حوالي‮ 1000م2‮ وسط الأراضي‮ الزراعية بالمخالفة لكل القوانين مع عدم اتخاذ أي‮ إجراءات قانونية ضده ومخالفة ذلك لشروط الترخيص من حيث الحدود ونوع المبني‮ المصرح له به وتم التغاضي‮ عن كل ذلك‮.. بل وإمعاناً‮ في‮ المخالفة ودهس القانون فقد تم‮ منحه ترخيصاً‮ جديداً‮ أيضا في‮ فبراير‮ 2008‮ بإضافة مساحات أخري‮ إلي‮ الفيلا حتي‮ وصلت إلي‮ أكثر من‮ 1500‮ متر2‮ بدون مستندات أو موافقات من الجهات المختصة حيث أعطي‮ المسئول الكبير بالزراعة تعليماته لبعض موظفي‮ الحماية بالتلاعب في‮ المستندات والمعاينات التي‮ تم عرضها علي‮ اللجنة العليا بمجلسة فبراير‮ 2008‮ مما سهل صدور الترخيص كما توجد مذكرة بالمخالفة تم عرضها علي‮ وكيل الوزارة في‮ 2007/‬12/‬4‮ والتي‮ تفيد بمخالفة الشروط من حيث الحدود ونوع المبني‮ المصرح له به‮.‬
كما شمل البلاغ‮ أيضا السماح باستكمال أعمال البناء بالخرسانة المسلحة علي‮ الأرض الزراعية للمواطن صبحي‮ محمد سمبل بحوض ساحل أبو عقيبة زمام ناحية شنوان بشبين الكوم،‮ حيث تم تحرير محضر بالمخالفة للإزالة دون جدوي‮.‬
كما صدر تصريح بالبناء علي‮ الأراضي‮ الزراعية بالمخالفة للقانون لحسين محمد بشندي‮ بناحية طمواي‮ - أشمون بحوض العشرة القبلية دون وجود ملف أو مستندات للمواطن أو أي‮ موافقات من كافة الأجهزة المحلية،‮ حيث صدر أمر لمدير حماية الأراضي‮ ومدير المكتب الفني‮ بتمرير المخالفة رغم تحرير محضر بالمخالفة‮.‬
كما تم اكتشاف‮ 7‮ حالات بناء علي‮ الأرض الزراعية بدون ترخيص صادرة من مديرية الزراعة بجلسة‮ 2007/‬12/‬15‮ ومخالفة لما انتهي‮ إليه رأي‮ اللجنة وهي‮ نبيل عمر ورشيد عبدالهادي‮ وعماد رمضان بناحية كمشيش بتلا بأرقام‮ 19/‬57،‮ 19/‬58،‮ 19/‬41‮ وفتحي‮ عبدالعال بناحية ميت شهالة بالشهداء برقم‮ 19/‬59‮ وجمعة بهجات موسي‮ بناحية طليا بأشمون برقم‮ 19/‬60‮ وأحمد السيد حسين بدروة أشمون برقم‮ 19/‬40‮ وسعد مهدي‮ بناحية كفر الجلايطة بالشهداء برقم‮ 19/‬61‮ حيث تم إبلاغ‮ وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية ووقف تسليم التصاريح لأصحابها في‮ 2008/‬2/‬19‮ ورغم رأي‮ اللجنة النهائي‮ بالغاء التصاريح المخالفة واتخاذ اللازم ضد المسئولين وتقديم المحضر إلي‮ مديرية الزراعة إلا أنه كانت المفاجأة الكبري‮ بالتأشير عليها من المسئول الكبير‮ »‬وكيل الوزارة‮« يتم صرف وتسليم التصاريح لأصحابها علما بأن مقدم البلاغ‮ إلي‮ النائب العام هو الذي‮ كان‮ يرأس هذه اللجنة‮.‬
ولم‮ يقف الأمر عند ذلك‮ - كما جاء البلاغ‮ - بل كانت الطامة والكارثة الكبري‮ في‮ التلاعب بأعمال الكردون الخاص بمدينة شبين الكوم والذي‮ شمل الكثير من المجاملات‮ غير المشروعة علي‮ حساب الأراضي‮ الزراعية حيث تم الاتفاق مع أحد كبار القوم من المقربين علي‮ قطع الزراعات وتبوير مساحة‮ 12‮ فداناً‮ من أخصب الأراضي‮ الزراعية بمنطقة بحري‮ والتي‮ ترتفع بها أسعار الأراضي‮ حيث تم تبويرها وتقسيمها بالمخالفة للقانون‮ 83/‬116‮ المادة‮ 151،‮ 152‮ للبناء عليها وإدراجها بالكردون وتم إدراجها فعلاً‮ رغم عدم انطباق الشروط عليها وهي‮ ملك المواطن‮ ياسر النجار ومازالت المساحة مبورة دون اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا للقانون‮ 116‮ لسنة‮ 83‮ المادة‮ 151.‬
أيضا أشار البلاغ‮ المقدم إلي‮ النائب العام والذي‮ حمل رقم‮ 2011‮ في‮ 2011/‬2/‬22‮ إلي‮ قيام المسئول الكبير بالزراعة بالحيلولة دون تنفيذ قرارا الازالة الفورية لمبني‮ المواطن خالد احمد بدوي‮ بحوض‮ »‬القبلية الفوقانية‮« زمام البرانية بأشمون المقامة بالمخالفة علي‮ الأراضي‮ الزراعية رغم تحرير مخالفة ومذكرة بالازالة‮.. كما شهدت مديرية الزراعة تظاهرات كبيرة احتجاجاً‮ علي‮ الفساد المالي‮ والاداري‮.‬
وطالب البلاغ‮ بالتحقيق وازالة المخالفات التي‮ تجاوزت عشرات الأفدنة وكذلك احالة جميع المسئولين عنها إلي‮ التحقيق‮.‬
و»الوفد‮« أيضا تتقدم ببلاغ‮ إلي‮ الأجهزة الرقابية للتحقيق في‮ المخالفات فيما‮ يعرف بمافيا البناء علي‮ الأراضي‮ الزراعية بالمنوفية‮.‬