قدم مجدي عبدالعزيز عبدالوهاب المفتش بإدارة التعاون الزراعي بشبين الكوم ووكيل إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة سابقاً بلاغا إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والذي سجل برقم 2111 وارد في 22 فبراير 2011. اتهم البلاغ وكيل وزارة الزراعة ومسئولين آخرين بارتكاب مخالفات مالية وادارية وقانونية تشمل التحايل لتمرير وتسهيل عمليات البناء علي الأراضي الزراعية بالمنوفية ومنح مسوغات للبناء بالمخالفة للقوانين والمعايير المنظمة لذلك وذلك مجاملة لبعض الشخصيات الهامة أو لذويه وأصدقائه أو بدوافع أخري مستغلاً سلطاته الوظيفية ومخصناً بإتصالاته و علاقاته بالآخرين من الذين جاملهم بما يمثل انتهاكا للمصلحة العامة وللقانون. أشارت المخالفات التي قدمت إلي النائب العام إلي منح تراخيص للبناء علي الأراضي الزراعية لمساحات لا ينطبق عليها الشروط والمعايير المقررة بموجب القوانين والقرارات المنظمة لذلك عن طريق التلاعب في المعاينات الفنية والمستندات.. وإعطاء أوامر للسماح للبعض من أصحاب النفوذ بالبناء بطرق غير مشروعة تمثل مخالفة للقانون 116 لسنة 87 كذلك تعطيل قرارات إزالة لبعض المخالفات وعدم تنفيذ قرارات الازالة الفورية طبقا للقرار الوزاري 2149 لسنة 2003 وقرار المحافظ 362 لسنة 2003 ورقم 113 لسنة 2005.. وكذلك قيام بعض المخالفين بتقنين بعض المخالفات بدلاً من إزالتها بالمخالفة للواقع.. والتنكيل والكيد لمن يخالف الأوامر غير المشروعة أو بمن يقوم بإبلاغ الأجهزة الرقابية. وعلي سبيل المثال لا الحصر تضمن البلاغ السماح بإقامة دار المناسبات وصالات للأفراح لفايزة احمد أبو الليل بناحية سرسنا بالشهداء بحوض أبو الخوين قطعة رقم 234 علي مساحة »24 قيراطا« - فدان - وذلك بالمخالفة للقانون رقم 66/53 والمعدل بالقانون 83/116 حيث حصلت السيدة علي ترخيص برقم 269 بإقامة مزرعة للماشية باعتبارها من المشروعات المكملة للانتاج الزراعي.. مما يخالف القانون 211 لسنة 1990 والذي يتضمن في بنده الثالث عدم جواز تغيير النشاط المصرح به إلا من خلال اللجان العليا وموافقة الوزير أو المحافظ ورغم وجود مذكرة ومحضر فحص ومعاينة يتضمن المخالفة ووجوب سحب الترخيص وإلغائه.. حيث يحمل الطلب الخاص بالسيدة تأشيرة تزكية من أحد أعضاء مجلس الشوري »المنحل« والذي نجح في جميع الدورات الثلاث التي شغلها بالمجلس نجح بالتزوير والبلطجة.. كما أنه راسب في امتحان القراءة والكتابة ويستمد نفوذه من صداقة شقيقه رئيس إحدي الجامعات بالدكتور زكريا عزمي وهو أحد رموز الفساد بالنظام البائد. أيضا تضمن البلاغ السماح للمواطن ربيع عبدالعزيز الكشاك من ناحية دلهمو بأشمون بالبناء علي مساحة 500 متر2 »بحوض الطود« علي الأراضي الزراعية بدون تقديم أي مستندات أو مبررات قانونية مما يستوجب الازالة الفورية.. ورغم قيام مدير الادارة الزراعية بتحرير مخالفة وإصدار قرارات الازالة إلا أن الأخير فوجئ بإقالته من منصبه بدون أسباب حيث أنه من المشهود لهم بالشرف والنزاهة واستمرت المخالفة قائمة حتي الآن.. علماً بأن ذلك - كما جاء بالبلاغ - جاء بالمجاملة لإحدي القيادات الهامة بوزارة الزراعة. أيضا تضمنت المخالفات التي شملها البلاغ منح ترخيص بناء لعبد الرحيم عبدالغني عبدالعال بناحية كفر حراوة مركز أشمون بحوض القطع والبحر الأعمي علي مساحة قيراط عن طريق التمرير والتحايل علي اللجنة العليا بجلسة فبراير 2008 بالمخالفة للقرارات والقوانين المنظمة لذلك ومخالفة الشروط طبقاً لما جاء بمذكرة العرض علي وكيل الوزارة المؤرخة في 2007/11/12 الخاصة بعمليات الاحلال والتجديد وكذلك وجود محضر معاينة فحرر عن طريق لجنة موسعة من المديرية والادارة الزراعية بأشمون والوحدة الزراعية بكفر حراوة والتي ترفض الاحلال والتجديد مما يضع الكثير من علامات الاستفهام؟!!. كما أشار البلاغ إلي قيام المسئولين بمديرية الزراعة بمنح ترخيص عن طريق التحايل والخداع والتمرير ومن خلال اللجنة العليا بجلسة 2008 لأحد أعضاء مجلس الشوري السابقين ويدعي »جمعة العمري« - بناحية أشمون - ببناء فيلا بحوض »البرنوس« بالقطعة رقم 200 أمام مشما - أشمون علي مساحة حوالي 1000م2 وسط الأراضي الزراعية بالمخالفة لكل القوانين مع عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده ومخالفة ذلك لشروط الترخيص من حيث الحدود ونوع المبني المصرح له به وتم التغاضي عن كل ذلك.. بل وإمعاناً في المخالفة ودهس القانون فقد تم منحه ترخيصاً جديداً أيضا في فبراير 2008 بإضافة مساحات أخري إلي الفيلا حتي وصلت إلي أكثر من 1500 متر2 بدون مستندات أو موافقات من الجهات المختصة حيث أعطي المسئول الكبير بالزراعة تعليماته لبعض موظفي الحماية بالتلاعب في المستندات والمعاينات التي تم عرضها علي اللجنة العليا بمجلسة فبراير 2008 مما سهل صدور الترخيص كما توجد مذكرة بالمخالفة تم عرضها علي وكيل الوزارة في 2007/12/4 والتي تفيد بمخالفة الشروط من حيث الحدود ونوع المبني المصرح له به. كما شمل البلاغ أيضا السماح باستكمال أعمال البناء بالخرسانة المسلحة علي الأرض الزراعية للمواطن صبحي محمد سمبل بحوض ساحل أبو عقيبة زمام ناحية شنوان بشبين الكوم، حيث تم تحرير محضر بالمخالفة للإزالة دون جدوي. كما صدر تصريح بالبناء علي الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون لحسين محمد بشندي بناحية طمواي - أشمون بحوض العشرة القبلية دون وجود ملف أو مستندات للمواطن أو أي موافقات من كافة الأجهزة المحلية، حيث صدر أمر لمدير حماية الأراضي ومدير المكتب الفني بتمرير المخالفة رغم تحرير محضر بالمخالفة. كما تم اكتشاف 7 حالات بناء علي الأرض الزراعية بدون ترخيص صادرة من مديرية الزراعة بجلسة 2007/12/15 ومخالفة لما انتهي إليه رأي اللجنة وهي نبيل عمر ورشيد عبدالهادي وعماد رمضان بناحية كمشيش بتلا بأرقام 19/57، 19/58، 19/41 وفتحي عبدالعال بناحية ميت شهالة بالشهداء برقم 19/59 وجمعة بهجات موسي بناحية طليا بأشمون برقم 19/60 وأحمد السيد حسين بدروة أشمون برقم 19/40 وسعد مهدي بناحية كفر الجلايطة بالشهداء برقم 19/61 حيث تم إبلاغ وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية ووقف تسليم التصاريح لأصحابها في 2008/2/19 ورغم رأي اللجنة النهائي بالغاء التصاريح المخالفة واتخاذ اللازم ضد المسئولين وتقديم المحضر إلي مديرية الزراعة إلا أنه كانت المفاجأة الكبري بالتأشير عليها من المسئول الكبير »وكيل الوزارة« يتم صرف وتسليم التصاريح لأصحابها علما بأن مقدم البلاغ إلي النائب العام هو الذي كان يرأس هذه اللجنة. ولم يقف الأمر عند ذلك - كما جاء البلاغ - بل كانت الطامة والكارثة الكبري في التلاعب بأعمال الكردون الخاص بمدينة شبين الكوم والذي شمل الكثير من المجاملات غير المشروعة علي حساب الأراضي الزراعية حيث تم الاتفاق مع أحد كبار القوم من المقربين علي قطع الزراعات وتبوير مساحة 12 فداناً من أخصب الأراضي الزراعية بمنطقة بحري والتي ترتفع بها أسعار الأراضي حيث تم تبويرها وتقسيمها بالمخالفة للقانون 83/116 المادة 151، 152 للبناء عليها وإدراجها بالكردون وتم إدراجها فعلاً رغم عدم انطباق الشروط عليها وهي ملك المواطن ياسر النجار ومازالت المساحة مبورة دون اتخاذ الاجراءات القانونية طبقا للقانون 116 لسنة 83 المادة 151. أيضا أشار البلاغ المقدم إلي النائب العام والذي حمل رقم 2011 في 2011/2/22 إلي قيام المسئول الكبير بالزراعة بالحيلولة دون تنفيذ قرارا الازالة الفورية لمبني المواطن خالد احمد بدوي بحوض »القبلية الفوقانية« زمام البرانية بأشمون المقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية رغم تحرير مخالفة ومذكرة بالازالة.. كما شهدت مديرية الزراعة تظاهرات كبيرة احتجاجاً علي الفساد المالي والاداري. وطالب البلاغ بالتحقيق وازالة المخالفات التي تجاوزت عشرات الأفدنة وكذلك احالة جميع المسئولين عنها إلي التحقيق. و»الوفد« أيضا تتقدم ببلاغ إلي الأجهزة الرقابية للتحقيق في المخالفات فيما يعرف بمافيا البناء علي الأراضي الزراعية بالمنوفية.
