محذرا لبنان من الإفلاس

الكنيسة تدعو اللبنانيين للالتفاف حول الجيش

طالبت الكنيسة المارونية جميع اللبنانيين الالتفاف حول الجيش اللبناني ليبقى الحصن المنيع تجاه المخاطر التي تواجه لبنان,
وقالت الكنيسة فى بيان: "اننا نعيش حالة من العجز على مستوى القرار السياسي والرؤية الاقتصادية، سيكون مالها دخول لبنان في خطر الافلاس اذا بقي التعامل معها بروح اللامسؤولية".
ووجه المطرن سليم مظلوم خلال تلاوته للبيان الشهري للمطارنة الموارنة الذي انعقد في الديمان، شمالي لبنان، وهو المقر الصيفي للبطريرك بشارة الراعي: "نداء الذي هو بمثابة جرس انذار ودعوة ملحة الى معالجة الامور قبل فوات الاوان".
وتوجه في هذا النداء الى الراي العام اللبناني اولا، وثانيا الى جميع المسؤولين ليتحملوا مسؤولياتهم خدمة للناس وحفاظا على الوطن، والا اصبحت دولة لبنان دولة مفلسة على المستوى الاخلاقي والمادي والاجتماعي.
واعتبر البيان ان "الواقع الاقتصادي والاجتماعي يشهد في لبنان منذ العام 1975 ظروفا بالغة الصعوبة في ظل غياب الرؤية المتكاملة للحل"، لافتا الى ان موضوع الكهرباء الذي اصبح يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني وتظهر اثاره على القطاعات الانتاجية فتضعف قدراته التنافسية، بالاضافة الى الاضطرابات والحروب التي تلف المنطقة.
وعن مشكلة تراكم الدين العام اكد بيان المطارنة ان لبنان سيواجه الاقتصاد النازف في ظل تراكم العجز مع عدم معالجة مشكلة الكهرباء في لبنان والدين العام، وما هو متوقع في السنوات المقبلة مخيف جدا، لافتا الى تصاعد اسعار السلع، في حين قدرة المواطن الشرائية تتضائل مما يتنتج ازمة اجتماعية لم يعرفها لبنان من قبل، وتؤدي الى غياب الطبقة الوسطى وغياب فرص الحل، مشددا على ان خطر افلاس الدولة تبدو ملامحه واضحة، من تاخر الدولة دفع المستحقات وعدم تامين الرواتب والاجور للعاملين في الشان العام، موضحا ان مسببات هذا الواقع هو ما حل بلبنان من حروب وتدمير وتهجير، وهناك اسباب اخرى تمنع الوطن من استعادة حيويته كالسياسات الاقتصادية الناقصة، والتي ركزت على الاقتصاد الريعي واهمال القطاعات الانتاجية، واستسهلت الاستدانة، كما انها حصرت القوة الاقتصادية في العاصمة دون العمل على اعادة المناطق المهجرة، ما ادى الى التراجع الخطير في القدرة التنافسية للقطاعات المنتجة في الزراعة والصناعة ولم يحصنه في ظل الارباكات الامنية والسياسية.
وتطرق البيان الى السبب الثاني للازمة وهو تفاقم الفساد في جسم الدولة والادارات العامة مما ادى الى استباحة المال العام واستسهال الصفقات في كل المجالات مع غياب اي مراقبة او محاسبة.
واوضح بيان المطارنة ان الاعتبار الثالث هو النظر الى الدولة كالبقرة الحلوب، مما ادى الى التضخم الاداري باعداد لا كفاءة لديهم، مشيرا الى ان السبب الرابع هو فقدان القرار في الدولة.