علق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن الحالات على تندرج تحت قانون التصالح فى مخالفات البناء. وقال "قاسم"، خلال مداخلة هاتفة ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي أم سي"، اليوم الخميس، أن الوزارة تتعامل مع كل نموذج تصالح على حدي علي حسب المنطقة والمشكلة المتعلقة بها، مضيفًا أن التعدي على حرم نهر النيل لا يندرج ضمن طلبات التصالح. وأكد أن التعامل مع هذا الحالات يتم تحت إجراء التقنين وتبتعد عن قانون التصالح، مشيرًا إلى أن التعدي علي أملاك الدولة يتم تعامل لجنة إسترداد املاك الدولة مع هذه الحالات. وتابع: يسمح بتقسيط قيمة التصالح فى مخالفات البناء على 3 سنوات". شاهد الفيديو..