ف.تايمز: توسعات الصين العسكرية تقلق اليابان

قالت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن توسعات الصين العسكرية تعد مصدر للقلق ليس لليابان وإنما للمنطقة المحيطة بها باكلمها والمجتمع الدولي، حيث أن تزايد نفوذ جيش التحرير الشعبى الصينى على السياسة الخارجية يعرض العالم للمزيد من المخاطر.
وأثارت اليابان مخاوف بشأن العلاقة المتغيرة بين الجيش الصيني والحزب الشيوعي الصيني، وسط توتر متزايد بشأن المياه المتنازع عليها في المنطقة.
وفي التقرير السنوي لوزارة الدفاع، قالت اليابان إن العلاقة بين جيش التحرير الشعبى الصينى والحزب الحاكم أصبحت أكثر تعقيدا، مشيرة إلى أن النفوذ العسكري على قرارات السياسة الخارجية اتخذ مسارا جديدا.
وقال التقرير: "إن عدم وجود شفافية في اتخاذ القرارات العسكرية، جنبا إلى جنب مع زيادة تكثيف الصين لأنشطتها في المياه القريبة من اليابان، يُعد مصدرا للقلق بالنسبة للمنطقة والمجتمع الدولي".
وأبرزت طوكيو عددا متزايدا من الحالات التي اتخذ فيها جيش التحرير الشعبى الصينى موقفا واضحا بشأن القضايا الأمنية، لافتا إلى تراجع عدد من ممثلي الهيئات العسكرية في عملية صنع القرار في الحزب الشيوعي".
وقالت وزارة الدفاع اليابانية في تقريرها السنوي الذي نشر يوم الثلاثاء "إن الوضع يجب النظر إليه باعتباره قضية إدارة للمخاطر".
وأشارت الصحيفة إلى أن المخاوف اليابانية حول القوات المسلحة الصينية تأتي وسط توترات بشأن مجموعة من الجزر في بحر الصين الشرقي، والمعروفة باسم "سينكاكو" في اليابان ومجموعة "دياويو" في الصين، حيث تدعي كلتا الدولتين ، بالإضافة إلى تايوان، سيادتهما على مجموعة الجزر.
وتصاعد النزاع حول الجزر هذا العام بعد أن بدأ حاكم طوكيو "شينتارو ايشيهارا" حملة لشراء هذه الجزر من ملاكها، مما أدى إلى تأجج الاحتجاجات في كلا من الصين وتايوان، واتخذ مجموعة من المعلقين العسكريين الصينيين موقفا أكثر تشددا بشأن هذه القضية، ووجه اليوم الثلاثاء، المتحدث باسم الجيش الصيني تحذيرا حادا لليابان.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صدمت بكين جيرانها من خلال إقامة حامية عسكرية جديدة في منطقة بحر الصين الجنوبي، وهي المنطقة التي لديها نزاعات حدودية مع دول أخرى عدة، بما في ذلك فيتنام والفلبين.
وعلى هذه الخلفية، زاد الانفاق العسكري للصين 30 مرة على مدى السنوات ال24 الماضية في حين وصلت ميزانية الدفاع الوطني لهذه السنة المالية، إلى 102 مليار دولار أي ما يمثل زيادة بنسبة 11.4% من الميزانية الأولية للعام السابق، وفقا للارقام الرسمية.
ولكن معظم المحللين المستقلين والحكومات الأجنبية تشكك في صحة الإحصاءات الصينية الرسمية عن الإنفاق الدفاعي، واعتبرت أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير ولكنه غير معلن.