المرأة العاملة ضد التحرش

طالب المؤتمر الدائم للمرأة العاملة الدولة المصرية الانضمام إلى اتفاقية العنف والتحرش داخل أماكن العمل رقم 190 سنة 2019 والتى اعتمدتها منظمة العمل الدولية فى يونيه الماضى فى مؤتمرها السنوى المنعقد بجنيف، وأكد المؤتمر أهمية الاتفاقيات الدولية بما توفره من حماية قانونية لجميع العاملات والعمال، حيث تعتبر بمثابة القانون الوطنى فى قوتها بعد التوقيع
عليها وهو ما أكده الدستور المصرى الصادر فى 2014 بمادته رقم (93) «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة»، حيث تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 12 شهراً من تصديق
دولتين عضوين عليها وتهدف الاتفاقية إلى خلق مناخ أفضل وأكثر أماناً لبيئة عمل لائقة للنساء والرجال من خلال القضاء على جريمة العنف والتحرش الذى يحدث فى مكان العمل بما فى ذلك الأماكن العامة والخاصة حيثما يوجد مكان العمل.
وقرر المؤتمر إطلاق حملة تتبنى الاتفاقية وشرح ما جاء بها من حقوق ومطالبة الحكومة المصرية بالانضمام والتوقيع عليها خاصة وأنها قد وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية.