أقام طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة أمام الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة، قيدت برقم 54196 لسنة 73 قضائية شق عاجل، طالب فيها بإلغاء كل إتفاقيات التبادل التجارى المبرمة ما بين مصر وتركيا ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للاسواق المصرية نهائيا. ووصف محمود فى دعواه، سياسة أردوغان بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها، وأن رئيس تركيا يعد من القيادات الفاعلة فى التنظيم الاخوانى الارهابى الدولى ، والذي يقود مخططاً إرهابيا لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الامن القومى المصرى، من خلال دعمه المالى واللوجيستى لجماعة الاخوان الارهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم لارتكاب عملياتهم الارهابية ضد مصر ، وهو بذلك يعد داعما للارهاب الموجه ضد الدولة المصرية. وأضاف محمود فى دعواه، أنه لا يعقل أن تقوم الدولة المصرية خلال عام 2018 بإستيراد منتجات تركية الصناعة بمبلغ يصل لخمسة مليارات دولار قابلة للزيادة من الحكومة التركية التى تمارس دورا عدائيا ضد الدولة المصرية وتمول الارهاب الموجه ضدها من عائد تلك الاموال التى تدعم بها جماعات إرهابية وعلى رأسها الاخوان لارتكاب تلك العمليات الجبانة ضد مصر وشعبها ، مؤكداً ان انتهاك الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات التجارية التى ابرمت فى 2005 واصبحت سارية فى 2007 والتى تعفى المنتجات التركية تماما من كافة الرسوم الجمركية فى نفس الوقت التى تقوم الحكومة التركية بوضع قيود وعوائق امام الصادرات المصرية لتركيا وهو ما يمثل انتهاك صارخ لتلك الاتفاقيات ومن ثم وجب على الحكومة المصرية إلغائها ومنع الواردات التركية من دخول الاسواق المصرية حفاظا على الامن الاقتصادى القومى المصرى . واضاف محمود ان اردوغان رئيس الحكومة التركية يحرض على مصر فى المحافل الدولية ويتعمد نشر اخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وقيادتها وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها بهدف تشويه صورة الدولة المصرية امام دول العالم وهو الامر الذى لا يصح معه ان تكون هناك اتفاقيات تجارية سارية بين البلدين . وطالب محمود فى ختام دعواه وبصفة مستعجلة إصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للاسواق المصرية لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات واضرارها المتعمد بالامن القومى والاقتصادى المصرى ، وعدم تجديد او ابرام اى اتفاقيات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للارهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.
