دراسة تدعو المغتربين للإيداع بالبنوك

طالبت دراسة حديثة للخبير المصرفي أحمد آدم العاملين بالخارج والفئات التي لا تتعامل مع البنوك للاتجاه بجزء من فوائضهم المالية لإيداعها بالبنوك المصرية للارتفاع بمعدلات الودائع.
وأوضحت الدراسة أن الإدارة غير السليمة في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نتج عنها بقاء سعر الفائدة سلبياً منذ عام 2008 وحتي الآن وهو ما أدى لتآكل ودائع العملاء بصفة عامة وودائع القطاع العائلي بصفة خاصة وهو ما تراجعت معه معدلات نمو الودائع بشكل ملحوظ إذ انخفضت من 15.2% خلال العام المالي 2007/2006 إلى 14.8% عام 2008/2007 ثم واصلت انخفاضها خلال العام المالي 2008/2008 لتصل 8.5% ثم 9.8% خلال العام المالي الماضي في الوقت ذاته تسارعت معدلات نمو الدين المحلي بعد الأزمة العالمية للتجاوز وبشكل واضح معدلات نمو الودائع وهو ما أدى لمشاكل ومصاعب تواجه البنوك المصرية حاليا في مدي مواصلتها وقدرتها علي تمويل معدلات نمو الدين المحلي والتي من المؤكد أنها ستواصل تصارعها وبدرجة كبيرة نظرا للإجراءات الفعلية التي بدأت الهيئة العليا للقوات المسلحة في اتخاذها للارتفاع بمستوي رواتب ومعاشات المواطن المصري.
وأشارت أن معدلات نمو الدين المحلي زادت من 4.3% فقط خلال العام المالي 2008/2007 الي 14.7% خلال العام المالي 2009/2008 ثم واصلت ارتفاعها الي 17.7% خلال العام المالي الماضي.
وكشفت الدراسة عن قيام البنك المركزي المصري بالسماح لرجال الأعمال والساسة الذين اقترنت اسماؤهم بقضايا فساد بتحويل فوائضهم المالية من داخل مصر للخارج منذ نجاح ثورة تونس ، وبدء تصاعد وتيرة الاحتجاجات داخل مصر ، إلى جانب قيام المركزي لدعم سعر الصرف وضخ دولارات من الاحتياطيات الدولية لمصر، وذلك لضمان خروج أموال رجال الاعمال والساسة الفاسدين بسهولة ويسر وبسعر صرف جيد وهو ما أدي الي انخفاض الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية من 36 مليار دولار نهاية ديسمبر الي 35 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
وخلصت الدراسة للمطالبة بإقالة قيادات البنك المركزي وبعض قيادات البنوك المصرية المرتبطة بعلاقات مع لجنة سياسات الحزب الوطني وكبار المفسدين من رجال الأعمال وطالبت بحشد حملات إعلامية للمصريين العاملين بالخارج والذي يزيد عددهم حاليا علي 7 ملايين مصري وتوجيه جزء من مدخراتهم بالخارج للايداع بالبنوك المصرية للعمل علي الارتفاع بمعدلات نمو الودائع المحلية.