خليل: الإخوان طلبوا توفيق أوضاعهم مع القانون

أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين طلبوا منها بشكل شفوي، توفيق وضع جماعة الإخوان المسلمين مع قانون الجمعيات الأهلية، إلا أنهم لم يتقدموا بأى طلبات فى هذا الشأن حتى الآن خوفاً من الكشف عن أعداد أعضاء الجماعة ومصادر تمويلهم وأهدافهم التى يتعارض بعضها مع أحكام نصوص القانون.
وقالت خليل، إن جماعة الإخوان المسلمين عليها أن توفق أوضاعها بشكل قانونى، خاصة إذا كان نشاطها لا يخالف القانون، مؤكدة أن أى جهة أو جماعة أو حزب تمارس أعمالاً طبيعية لا تخشى العمل فى النور.
وأشارت إلى أن صراع النخب والتيارات السياسية فى مصر للسيطرة على مقاليد الأمور أو تنفيذ توجهاتها بالاستحواذ من شأنه أن " يخرب البلد"، خاصة فى ظل تأثير الصراع السياسى على الوضع الاقتصادى الذى بدأت معه بعض الشركات تغلق أبوابها وتزيد من حالة الفقر بين أبناء هذا المجتمع.
وأضافت إن حكومة الدكتور كمال الجنزورى عملت على مدى نحو 7 شهور فى ظروف غاية فى الصعوبة، وأن الحكومة لم تتمكن من استعادة أموال التأمينات بسبب العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة، التى لو كان تم استقطاع جزء منها لصالح رد أموال أصحاب المؤمن عليهم من أصحاب المعاشات لتأثرت الموازنة بشكل كبير.
وأشارت إلى أنها وضعت ووزير المالية قواعد لاسترداد أموال التأمينات التى حصلت عليها وزارة المالية فى عهد النظام السابق، والمقدرة بنحو 456 مليار جنيه، وتأمل أن تنفذها الحكومة الجديدة.
وأكدت أن الحكومة الجديدة عليها أن تعمل بكل طاقتها فى توجيه المواطنين للعمل الجاد والإنتاج وأن تحقق مطالبهم الأساسية، خاصة أنها لو فشلت فى تحقيق هذه المطالب فسوف تقوم عليها ثورة جديدة.
واستبعدت خليل أن يكون خروجها من التشكيل الحكومى الجديد لكونها تدعم مدنية الدولة، مؤكدة أنها لا تؤمن بنظرية المؤامرة كما أنها قررت العودة لعملها الأساسى فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية .
وقالت خليل – في حوار مع جريدة المصري اليوم في عدد اليوم السبت - إن الأحزاب السياسية فى مصر عليها أن تعمل على تغيير نفسها فى مواجهة التيارات الدينية حتى تكون لها أرضية قوية فى الشارع، تساهم فى تطوير منظومة التعليم ومحو الأمية فى مصر، بحيث يكون اختيار المصريين فى أى انتخابات مقبلة قائماً على العلم والمعرفة وقبول الآخر.