برلمانى: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحصن العمالة غير المنتظمة

أكد النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، هو يعد تحصين للعمالة غير المنتظمة، منوهًا بأنه لأول مرة يضم مشروع القانون التأمينات الاجتماعية هذه الفئة من العمالة.
وأشار"الزنط"، فى تصريح خاص ل" بوابة الوفد" إلى أن هذا القانون سوف يضمن للعمالة غير المنتظمة والموسمية الحصول على حقوقهما من الناحية التامينية، لافتًا إلى أن فى السابق هذه الشريحة ليس لها ضابط ولا رابط ولا أى قاعدة بينات وغير مسجلة.
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن فى السابق كان
صاحب العمل يتم فرض نسبة مئوية تقدر من 1 إلى 3% تأمينات، موضحًا إلى أن هذه العمالة الغير منتظمة غير مسجلة وليس له قاعدة بينات، لذلك هذه الأموال موجوده فى التامينات حتى الأن لعدم التعرف على أصحابها.
وتابع، أن البند الرابع من المادة الثانية التى تخص العمالة الغير منتظمة تتفق مع ما أقراتة لجنة فى قانون العمل الموحد الخاص بقطاع الأعمال والقطاع الخاص والعام والذى سوف تناقشه الجنة العامة عن قريب،منوهًا
على أنه بالفعل إنتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة القانون، فقد أفرض له الجنة المادة 71 من قانون العمل لتوضيح مفهوم العمالة الغير منتظمة والعمالة الموسمية، والمادة 72 تنص على إنشاء صندوق خاص بهذه الشريحة يحقق لها الحماية الأقتصادية والأجتماعية والصحية.
يذكر أن مجلس النواب يستعد خلال جلساته الأسبوع الحالى قبل نهاية دور الانعقاد الحالى إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ولأول مرة يضم مشروع القانون فئة جديدة لم تكن فى حسابات الحكومة وهى العمالة غير المنتظمة التى تتعرض لمخاطر كبيرة نظرا لعملهم فى الشارع، وحرمانهم من حقهم الطبيعى فى التأمين عليهم، إلا أن الحكومة بدأت تلتفت إليهم مؤخرا حينما أطلق الرئيس السيسى مبادرة "حماية" للعمالة غير المنتظمة.