امر المستشار اسامة عبدالظاهر محامى عام اول نيابات الاموال العامة بالاسكندرية باحالة موظفين بحى المنتزه ومقاول وعامل الى المحكمة الاقتصادية لاتهامهم بالتؤاطؤ فيما بينهم والاستيلاء على احد العقارات الكائنة بمنطقة سيدى بشر، وقاموا بتزوير المستندات الخاصة بالعقار. كان اللواء عبد الله خليل مدير مباحث الاموال العامة بالاسكندرية قد تلقى اخطاراً من المقدم محمد عمارة بمباحث الاموال العامة يفيد ورد بلاغ من سامية محمد 59 سنة مهندسة زراعية ضد كل من "م . ع " و "ص . ن" موظفين بحى المنتزة و خلف. ت " 72 سنة عامل و " ا . ع " 40 سنة موظف و " ج . م " مقاول لاتهامهم بالاستيلاء على العقار الخاص بها الكائن بمنطقة سيدى بشر. اكدت تحقيقات النيابة العامة باشراف المستشار عصام عبد الرازق رئيس النيابة قيام المتهمين بالتؤاطؤ فيما بينهم باصطناع عقد ابتدائي يفيد على خلاف الحقيقة بملكيتهم للعقار، وقاموا بتزوير الحكم الصادر فى الدعوى مدنى جزئى الدخيلة صحة توقيع الصادر من محكمة الدخيلة الجزئية بان محوا اسماء طرفى التداعى واضافوا اسماءهم وعقب ذلك قدموا الحكم بادارة الاشغال بحى المنتزه وبالتؤاطؤ مع موظفي الحى الذين حرر عدة محاضر هدم واشغال طريق باسم المقاول والعامل وارسالها للنيابة واثبتا ذلك فى سجلات الحى مستغلين طبيعة عملهما.