خبير: قانون الزراعات التعاقدية حق دستوري وعدم تطبيقه خسارة

قال الدكتورسعيد سليمان، رئيس قسم الوراثة بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إن قانون الزراعات التعاقدية، هو حق دستوري للفلاح، مشيرًا إلى أنه يجب توضيح الصورة الكاملة من إعلان سعر الحصاد الزراعي، للفلاحين قبل البدء في الزراعة، حتى لا تقع مشاكل بين الحكومة والفلاح في نهاية الموسم الزراعي، وتكبد الفلاح خسائر مادية.
وأوضح "سليمان"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الخميس، إنه نتج عن عدم تطبيق هذا القانون وتحديد سعر المحاصيل، وقوع أزمة مثل أزمة زراعة الأرز، وهي زيادة الإنتاج من زراعته،
ولكن لم تحدد الدولة هامش الربح للفلاح؛ لذا كان هناك تضارب بين الأسعار.
وتابع وكيل لجنة الزراعة: "منذ أول دور انعقاد للبرلمان وهى تطالب الحكومة بتسعير عادل لكافة المحاصيل، خاصة الإستراتيجية، قبل بدء موسم زراعة كل محصول، إلا أن الحكومة لم تستجب، مؤكدا أهمية تنفيذها حاليا، حيث تمثل حلا للأزمة التي تحدث كل عام بين الحكومة والفلاحين".
وأكد الخبير الزراعي، إن الزراعة هي منظومة كبيرة يجب
أن تسير وفق قواعد محددة، ولكن وزارة الزراعة لا تسير وفق هذة المنظومة، بالرغم من التقدم التكنولوجي في العالم، وتبادل الخبرات المختلفة.
جدير بالذكر، إن النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أكد إن المطالبة بوضع آلية لتسعير المحاصيل الزراعية، وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية من أجل تسعير المحاصيل لتحقيق هامش ربح للفلاح للنهوض بملف الزراعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية، أمر يتفق مع الدستور الذي ألزم الحكومة بشراء الحاصلات الزراعية من المزارعين وبسعر يضمن لهم هامشا من الربح بدلا من المعاناة التي يعيشها الفلاح كل عام بسبب الارتفاع المستمر في مستلزمات الزراعة، وتكاليف الإنتاج من عمالة وأسمدة ومبيدات وتكاليف حصاد، وغيرها.