الخبراء أكدوا أنها في طريقها إلي مثواها الأخير الجامعات الخاصة‮.."‬سبوبة‮"

ليس معضلة‮ .. افعل ما تريد طوال العام الدراسي بالثانوية العامة والتحق أيضا بالكلية التي ترغب‮.. هذا هو حال التعليم بمصر, جامعات خاصة لا تشترط المجموع في معظم الكليات والمعاهد،‮ تلتحق بها بمجرد دفع الرسوم التي قفزت إلي‮ 50الفا‮ ،‮ وأخري حكومية تلتحق بها في مقابل حفنة من الجنيهات،‮ في مقابل انك لن تجد مقعدا تجلس عليه‮..‬والنتيجة واحدة انهيار المؤسسة التعليمية واختفاء الرسالة التعليمية‮.‬
وعلي الرغم من اختلاف اساتذة الجامعات حول كيفية إصلاح التعليم الجامعي الخاص‮ ..‬فإنهم أجمعوا علي ضرورة إعداد تقييم هذه الجامعات بداية من القانون المنظم لها‮ ,‬مرورا بكيفية إدارتها حتي ضوابط العملية التعليمية ذاتها‮.‬
فمنذ‮ يوليو‮ 1996عرفت البلاد ما‮ يسمي بالجامعات الخاصة بعد صدور أربعة قرارات جمهورية بإنشاء أربع جامعات خاصة وهي‮: جامعة‮ 6‮ أكتوبر،‮ جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب،‮ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،‮ جامعة مصر الدولية، ثم تبعها إنشاء الجامعة الفرنسية والألمانية والأهرام الكندية والبريطانية والجامعة الأمريكية ليصل عددها في المحصلة النهائية الي‮ 14جامعة تشمل جامعات معترف بها واخري دون ذلك تحت مسمي اكاديمية ومعاهد خاصة‮.‬
وخلال ال15 عاما الماضية افرزت هذه الجامعات الكثير من المشاكل التي اثرت بالسلب علي مستقبل البلاد والمستوي العلمي لشبابها بعد ان تحولت الي ما‮ يسمي‮ "‬بالسبوبة‮ " لرجال الاعمال وكل العاملين بالمجال‮ ، واتاحة كليات مهمة ودقيقة لطلاب لم‮ يحصلوا علي مجموع‮ يؤهلهم لها بالجامعة الحكومية خاصة كليات القمة،‮ مما ادي لتدني وتدهور مستوي هذه المجالات‮ .‬
ويتفق الخبراء علي ضرورة تنحية الهدف المادي وتحقيق المكاسب المالية جانبا بمجرد التفكير في انشاء جامعة خاصة‮ , ضمانا لتقديم تعليم حقيقي جاد‮ يستفيد منه الطلاب،‮ مشددين علي ضرورة إعادة فتح ملف الجامعات الخاصة ودراسته بترو واصدار قرارات توجب‮ غلق كل ما‮ يشوبها‮ غموض في طبيعة ما تقدمه من تعليم وكيفية إدارة العملية التعليمية داخلها‮.‬
وحذروا من استمرار هذه الجامعات بالوضع الحالي واصفين اياها بالقنابل الموقوتة،‮ لتغاضيها عن ربط المستوي العلمي بالنتيجة النهائية للطلاب مؤكدين ان‮ اهدافها تجارية استثمارية بحتة، فتستخدم لانجاح او ارساب اولاد الاغنياء‮ , طبقا للوضع المادي للجامعة في كل سنة دراسية‮.‬
بينما انتقدوا‮ أسس اختيار عمداء‮ كلياتها،‮ مؤكدين علي‮ مدي قدرة كل عميد علي تحصيل الأموال من الطلاب هي اساس الاختيار، فضلا عن استجابته التامة لاوامر رئيس الجامعة بغض النظر عن مدي خطورتها علي العملية التعليمية،‮ مطالبين بضرورة تشكيل وزارة التعليم العالي مجالس إدارة الجامعات الخاصة ومجالس الأمناء وابعاد الاشراف الشخصي لاصحاب الجامعات عليها،‮ تجنبا لشبهة إنشاء هذه الجامعات لجمع للاموال فقط‮.‬
وصف الدكتور عبدالله سرور عضو حركة‮ 9 مارس وضع الجامعات الخاصة بالمأساوي، باعتبارها انشئت في ظل قانون هزلي علي حد قوله لم‮ يضع اية ضوابط علي إدارة هذه الجامعات ومتابعة عملها‮ , قائلا‮ " هذه الجامعات فيها بلاوي وافتتحت في ظل قانون هزلي فتح ابواب الفساد وحولها لجامعات ربحية افسدت التعليم بعد تغاضي قانونها علي النص علي وجود جهة تتابع اعمالها‮".‬
ويوضح‮: نصوص قانون هذه الجامعات علي ان‮ 10٪‮ من اعضاء هيئة التدريس‮ يكونون معينين بها اكذوبة لان تعيينهم‮ يتم علي الورق فقط وليس تعيينا فعلي ويحدد رئيسهم الرواتب التي‮ يتقاضاها كل أستاذ‮".‬
ويطالب"سرور‮" بسرعة وضع نظام دقيق لعمل هذه الجامعات واستراتيجية واضحة للدولة لتسيير امور التعليم الخاص‮ , تخضع فيه كل كلية لاشتراطات معينة لتجنب العمل وفق الاهواء الشخصية‮ .‬
ويتفق الدكتور طارق الدسوقي استاذ طب الاطفال بجامعة المنصورة مع سابقه علي ضرورة اعادة تقييم الجامعات الخاصة لتقدم تعليما جادا بعيدا عن الهدف الربحي‮ ،‮ واتخاذ مواقف صارمة مع الجامعات المشبوهة والتي‮ يثبت عدم جديتها في إدارة العملية التعليمية‮ , بعد دراسة دقيقة لملفات هذه الجامعات‮ .‬
واضاف قائلا‮ " إعادة النظر في منح تراخيص فتح الجامعات الخاصة ضرورة واجبة الان،‮ ففي ظل ما تشهده هذه الجامعات من مهازل استبعد ان‮ يكون هناك تعليم حقيقي وجودة في إدارة العملية التعليمية‮"‬،‮ مشددا علي ضرورة التوسع في إنشاء جامعات حكومية لضمان الارتقاء بالتعليم‮ ،‮ خاصة ان دولا اقل عددا من مصر تمتلك جامعات حكومية اكثر،‮ كإيران التي تملك‮ 400 جامعة حكومية في حين ان‮ مصر بها‮ 17 جامعة فقط‮ , وهو احد اهم عوامل تدهور العملية التعليمية لضعف قدرة هذه الجامعات علي‮ استيعاب الاعداد المهولة من الطلاب‮ , مما قضي علي ما‮ يسمي‮ "‬بالجودة الحقيقية داخل الجامعات الحكومية‮ ".‬