أشار عبد الرحمن باشا، الباحث في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، خلال المداخلة أمام لجنة حقوق الإنسان خلال مراجعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية لتقريرها أمام اللجنة التعاهدية في قصر ويلسون بالأمم المتحدة، إلى عدد من التحديات التي تواجه الدولة، في ظل الزخم السياسي الحالي، منها صعوبة الإصلاحات المؤسسية، ومحاصرة والقضاء على الرق بكافة أشكاله، والتمكين السياسي للمرأة تمكينًا حقيقيًا. وأوصت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، الدولة الطرف بعدد من التوصيات؛ أهمها: اتخاذ خطوات بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الأول والثاني المُلحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وضرورة إنشاء آلية وطنية لمحاربة الرق، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي للضحايا. وتمكين المرأة تمكينًا سياسيًا حقيقيًا، من خلال تمكينها مجتمعيًا وحزبيًا واعلاميًا. الجدير بالذكر، أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تشارك في الدورة 126 للجنة حقوق الإنسان، التي تراجع خلالها 4 دول منها موريتانيا ونيجيريا وطاجيكستان وهولندا، وذلك في سياق اهتمام المؤسسة بعمل اللجان التعاهدية.