حقوق الإنسان أولوية سيادية

وفى مجال حقوق الإنسان فقد قطعت الدولة المصرية شوطًا كبيرًا فى قضية حقوق الإنسان بالرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها، وأن قضية حقوق الإنسان قد حظيت باهتمام كبير جدًا من قبل الحكومة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجاءت مؤشرات التقدم فى أوضاع حقوق الانسان وفقاً تصريحات للنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الأنسان بمجلس النواب وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة وما أنجزته اللجنة: فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة: بلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان 15% لأول مرة فى تاريخ مصر، ووصل تمثيل المرأة بالحكومة إلى 30 % وأقر الدستور بعد تعديلاته الاخيرة حق المرأة فى الحصول على 25 % من المقاعد.
المشاركة السياسية للشباب: تعزز الدولة من مساحات مشاركة الشباب فى الحياة العامة فينص الدستور على ان المحليات يجب أن تضمن
وجود 25 % من أعضائها من الشباب، وتنظم الدولة بقيادة رئيسها وتحت إشرافه المباشر مؤتمراً سنوياً للشباب هو الأضخم فى منطقة الشرق الأوسط، كما يعمل البرنامج الرئاسى والأكاديمية الوطنية للتدريب على تمكين القيادات الشابة من اعتلاء المناصب القيادية فى الدولة جنباً إلى جنب بجوار خبرائها وقياداتها، وتقوم وزارة الشباب والرياضة بتطوير مراكز الشباب لاستيعابهم فى انشطتها الخاصة بالعمل المدني، وقامت مجموعة الأحزاب المصرية بتشكيل تنسيقية شباب الأحزاب التى أصبحت عنصراً فعالاً فى المجال العام.
تجميد قانون 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم العمل الأهلى وإجراء حوار مجتمعى للوصول إلى قانون متوازن يعزز من حريات العمل الأهلى ويضمن حق التنظيم والمتابعة لمؤسسات الدولة
من خلال المبادرة الكريمة التى أطلقها سيادة رئيس الجمهورية أثناء مؤتمر الشباب الأخير، ومن المتابعة نجد أن وزارة التضامن الاجتماعى انتهت بنجاح من تنظيم سبع فاعليات كبرى ناقشت القانون ومخاوف منظمات المجتمع المدنى ومقترحاتهم للقانون الجديد أو تعديلات القانون الحالي.
طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا فى حال براءتهم واستبدال الحبس الاحتياطى بإجراءات احترازية مع تحديد مدة الاحتجاز الاحترازى وهو قانون فى حال إقراره سيمثل نقلة نوعية فى مجال ضمان حقوق المتهمين وضمان تطوير نظم الاحتجاز وأماكنه، طرح مقترح تشريعى لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة فى جميع الاماكن سواء العامة أو العمل أو غيرها من اجل ضمان وجود بيئة داعمة للمرأة المصرية.
قيام لجنة حقوق الإنسان بتنفيذ زيارات ميدانية متتالية لأماكن الاحتجاز والسجون ومراكز الشرطة ودور الإيواء فى مختلف محافظات مصر وتركز على رصد حالة السجناء والمحتجزين وضمان حقوقهم، متابعة اللجنة كافة المحاكمات وتراقب الالتزام بمعايير وضمانات المحاكمات العادلة وفور تلقيها أى شكوى لأى انتهاك تقوم اللجنة ببحثها ومناقشتها مع الجهات المعنية.