أنصار البرادعى المرحّلون من الكويت يستنجدون بالخارجية

بعد عامين من تداول قضيتهم فى المحاكم الدولية، طالب أنصار الدكتور محمد البرادعى المرحلون من الكويت على خلفية الأحداث التى سبقت قيام ثورة 25 يناير وزارة الخارجية المصرية بالتدخل في القضية لما لحق بهم من تنكيل وترحيل من حكومة الكويت لعدد من المصريين المقيمين هناك.
وتعود وقائع القضية إلى أوائل شهر إبريل 2010 حيث بدأت بالدعوة إلى اجتماع على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" للجالية المصرية المقيمة فى الكويت لتدشين فرع للجمعية الوطنية للتغيير بدولة الكويت وقبل ميعاد الإجتماع بيوم ( الخميس 8 ابريل ) تم إلقاء القبض علي بعض ممن دعو إلي هذا الاجتماع.
وذلك أثناء تواجدهم بالشارع أو من اماكن عملهم وفي اليوم التالي تم القبض علي كل من حضر إلي مكان الاجتماع ( كافتيريا مركز سلطان ) من المصريين منهم من ذهب إلي المكان عن سابق معرفة بالاجتماع ومنهم من كان لا يعلم عنه شيئاً، وتم ذلك، دون الحصول على إذن من الجهات القضائية، وتم احتجازهم أيضاً.
وأثناء احتجازهم تم تعذيبهم بطرق أدت إلى إصابة البعض منهم بإصابات مازالت ترافقه حتى اليوم (نور الدين محمود تم اصابته بالعمود الفقري واستلزم اجراء عدة عمليات بعدها)، كذلك تم ترحيلهم دون حكم قضائى يتضمن الترحيل أو حتى توجيه أى اتهام من قبل أى سلطات قضائية بالكويت.
ولم تسمح لهم السلطات الكويتية بالحصول على أموالهم أو متعلقاتهم الشخصية أو حتي الاتصال بأي محامين أو الاتصال بأهلهم أو بالسفارة المصرية .
يقول (وليد نصار) أحد المبعدين: فى شهر يونيو 2010 قمنا بتوكيل المحامى الكويتى محمد منور المطيرى والذي قام, بتقديم طلب إلى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة الكويتي والتي قامت بدورها بمخاطبة وزارة الداخلية، التى رفضت فى أكتوبر 2010 رفع الحظر عن دخولنا لدولة الكويت مرة أخري، واعتبرت أننا خطرون علي أمن دولة الكويت.
ويستطرد نصار: فى يوم 15 سبتمبر 2011 تم إيداع القضية بالمحكمة المختصة، والتى تم فيها إختصام الأمير و رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم وكذلك ضابطان من أمن الدولة الكويتى ممن قاموا بتعذيبنا أثناء احتجازنا وهم النقيب عبدالله الكندرى والنقيب أحمد العنزى، حيث تمت ترقية الضباط فى شهر نوفمبر 2010 إلى رتبة رائد وذلك كمكافأة لهم على عملهم.
ويكمل (نصار ): فى 14 فبراير 2012 تم تأجيل القضية وطلب القاضى من المحامى الرد على طلب من وزارة العدل متمثلة فى المحامى العام الفيدرالى بولاية نيويورك حيث مقر المحكمة. و قد فوجئنا بتدخل من المحامى العام ليدافع عن أمير دولة الكويت، حيث إنه يتمتع بالحصانة وهذا أمر مخالف لحكم المحكمة العليا الأمريكية التى أودعت فى العديد من أحكامها "لا يجوز التمسك بالحصانة فى قضايا التعذيب و حقوق الإنسان".
ويشير (نصار) إلى أن: "حكومة الكويت قامت بالاستنجاد بالإدارة الأمريكية كى تنقذها من حكم ضد الأمير".
ونحن بدورنا نطالب الخارجية المصرية بالتدخل لمساندتنا في قضيتنا ، واذا كان مقبولاً تجاهلنا قبل الثورة، باعتبارنا خصوم النظام، فليس من المقبول تجاهلنا بعد الثورة.