مؤيدو البرادعى المرحلون من الكويت يطالبون بمحاسبة الحكومة

عقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا للعمال المصريين المرحلين جبريا من دولة الكويت علي خلفية تأييدهم للدكتور محمد البرادعي ومحاولتهم تنظيم أنفسهم للمطالبة بالتغيير الإجتماعي والديمقراطي في مصر.
أدار المؤتمر خالد علي مدير المركز وذكر أن ما حدث تجاه هؤلاء العمال يعكس مدي المعاناة التي يتعرض لها العمال المصريون بالخارج والتي لاتقل كثيرا عما يتعرض له حاليا العمال المصريين داخل بلادهم مشيرا إلي أن إجراءات القبض علي هؤلاء العمال تمت بشكل عشوائي بهدف مساعدة جهاز الأمن المصري لرد الجميل من جانب دولة الكويت خاصة بعد ما قام به الرئيس مبارك من تقديم مساعدات لهم أثناء حرب العراق.
واستنكر الدور السلبي الذي اتخذته السفارة المصرية بالكويت تجاه المعتقلين متسائلا أين كانت السفارة المصرية والمصريون معتقلون بجهاز أمن الدولة الكويتي ويتم الإعتداء عليهم بالضرب والسب
أوضح أن المتهم الأول في ترحيلهم هي الحكومة المصرية وأن الرئيس مبارك ورئيس الوزراء ووزير الداخلية المصري هم المسئولون عما حدث
وطالب بضرورة محاسبة الحكومة المصرية خاصة وأن ما قام به هؤلاء العمال من محاولة تنظيم أنفسهم للمطالبة بالتغيير لايعد جريمة بل هو حق نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية وإتفاقيات العمل الخاصة بالعمالة المهاجرة.
أوضح علي أن هذا المؤتمر يعد بمثابة الخطوة الأولي لحماية حقوق العمال الذين تم ترحيلهم جبريا، وأنه لابد من مساءلة الحكومة المصرية والكويتية لاسترداد حقوق وكرامة هؤلاء العمال وتعويضهم عما تعرضوا له من أضرار مادية وأدبية .
واشار إلي أن هناك صعوبة بالغة في التعرف على الرقم الحقيقى لعدد العمال المرحلين من الكويت مؤكدا أن هناك أكثر من 31 عامل تم ترحيلهم، ولكنه لم يستطع الوصول الإ إلي 18 عامل .
ثم تحدث وليد نصر أحد العمال المرحلين وذكر فى شهادته على الأحداث أنه يعمل مسئول قانوني بإحدي الشركات في الكويت، وأنه تعرف علي جروب البرادعي من خلال موقع الفيس بوك ثم تكونت صداقات بينه وبين بعض المنضمين للجروب والقائمين بدولة الكويت واتفقوا علي التجمع للحديث عن قضية التغيير وترشيح البرادعي للرئاسة .
وفي آخر إجتماع تم بينهم في يوم 9 ابريل 2010 في أحدي المطاعم تم القبض عليه وترحليه إلي مقر أمن الدولة الكويتي وهو معصوب العينين مشيرا إلي أن التحقيقات بدأت معه أثناء ترحيله في السيارة وكانت الأسئلة خاصة بمن الممول لنشاطهم، ولما يؤيدون البرادعي، وظلت التحقيقات مستمرة لليوم الثاني
وقال نصر أنه تعرض للضرب والإهانه والسب بالأهل والأم وأنه استنجد بالسفارة المصريه ولكن لم يستجب أحد منها، وتم ترحيله يوم الإثنين الموافق 12 ابريل وترحيله مباشرة من المعتقل إلي المطار دون أن يسمحوا له بأخذ أي شئ من متعلقاته أو ممتلكاته .
ثم تحدث مسعد الفطايري وهو من المرحلين جبريا من الكويت ، وذكر فى شهادته أنه يعمل محاسب بأحد الشركات، وأن ما دفعه إلي الإنضمام لهذا الإجتماع هو حفه كمصري بالإهتمام بما يحدث داخل بلده مشيرا إلي أن الإجتماع كان سلميا ومعلنا حيث تم نشره بجريدة الراى الكويتية، ولم يكن به ما يهدد أمن الدولة الكويتي
وروي الفطايري تفاصيل القبض عليه وهو يرتدي تي شيرت للبرادعي وأنه تم اقتحام منزله بعنف من قبل 4 أفراد من الأمن الكويتي، وتم وضع عصابة علي عينيه والتحقيق معه لأكثر من 12 ساعة متواصله، وتعرض للضرب والحبس إنفراديا بل ان أفراد الأمن الكويتي كانوا يتعاملون بسخرية وتهكم معهم حتي تم الإفراج عنه وترحيله إلي المطار بدون أن يأخذ أيضا أي شئ من متعلقاته فضلا عن المعامله السيئة التي وجدها من قبل الأمن حتي وصوله للمطار وكأنه مجرم بل وصل الأمر إلي أنه كان مكبل اليدين أثناء سفره من الكويت وحتي وصوله مصر كما رفضوا تقديم أي طعام أثناء سفرهم
وتحدثت أميرة السيد مدرسة متعاقدة مع وزارة التعليم الكويتي وذكرت أنه تم ترحيلها فقط لأن زوجها وأخيه كانا مشتركان في هذا الإجتماع ولكنها لاعلاقة لها بالتغيير أو دعم البرادعي، مؤكده أن الأمن الكويتى أجبرها علي السفر هي وإبنها الذي لايتعدي 11 شهرا لمصر وهددها بأنه سيتم القبض عليها واعتقالها غن لم تسافر، وفي المطار تم إحتجازها لأكثر من ساعه وأخذ التليفون المحمول منها وتسبب هذا التأخير فى تأجيل إقلاع الطائرة.

ثم تحدث زوجها محمد فراج واذى يعمل مديرا معرض بشركة الثريا الفضائية بالكويت، وذكر أن قوات الأمن الكويتي ألقت القبض عليه أثناء عمله وذلك كان قبل الإجتماع بيوم وتم التحقيق معه بسبب تأييده للبرادعي مؤكدا أنه تعرض للضرب والتعذيب النفسي بسماع صوت الكرابيج وهو يرتدي عصابة علي عينيه وبعد حبسه 3 أيام تم الافراج عنه لمدة يوم كى يطمئن علي زوجنه وابنه وعندما عاد في اليوم الثاني اجبروه علي الإتصال بزوجته وإجبارها علي السفر والإ سيتم اعتقالها هي وابنها .
وبعد عودته لمصر قدم بلاغا بقسم الهرم بإثبات حالته لأنه ترك كل متعلقاته وممتلكاته بالكويت ولم يسمحوا له بأخذ أي شئ.
ويقول فراج أنه رغم كل ما تعرض له الإ أنه مازال يعلن تأييده للبرادعي وأنه يتمني أن تصبح مصر أفضل مما هي عليه الآن .
وبعد ذلك تحدث نور الدين علي محاسب ومن المرحلين ايضا من الكويت،وذكر أنه حاول الإتصال بزملائه يوم الإجتماع ولكنه وجد جميع تليفوناتهم المحمولة مغلقه وعندها عرف أنه تم القبض عليهم، وأشار إالي أنه تعرض لنفس التفاصيل عند القبض عليه هو الآخر .
أما محمد غانم وهو أحد المرحلين من الكويت ذكر أنه تم القبض عليه بطريقة غريبة حيث تم الإتصال به لإخباره أنه حصل علي جائزة وأنه سيتم تسليمها له خلال نصف ساعة ولكنه فوجئ بقوات الأمن تقتحم منزله وتم القبض عليه وهو يرتدي عباءة النوم
اوضح انه تعرض للضرب اثناء فترة اعتقاله ، وقال غانم أن ما تعرض له جعله يفكر في لماذا يحق لكل العمال الاجانب بالكويت ان يدلوا بأصواتهم في الانتخابات العامة لبلادهم من خلال سفاراتهم الإ المواطن المصري، وكيف سيشعر بالإنتماء لوطنه وهو ممنوع من حقه في المشاركة السياسية .

ثم تحدث الدكتور عبد الجليل مصطفي احد الحاضرين المؤتمر لاعلان تضامنه مع العمال المصريين وحمل مسؤلية ما حدث في الكويت لجهاز أمن الدولة المصري مشيرا إلي أن مصر كانت تصدر للبلاد العربية العلم والتطور والكرامة أما الآن فأصبحت تصدر سياسات القهر والظلم والإستبداد ، بالإضافه إلي أن ما حدث يكشف الحقيقة في كيفية تعامل الحكومة المصرية مع المصريين سواء داخل بلادهم أو خارجها .
وقال صابر بركات عضو اللجنة التنسيقية لحقوق العمال أن حق هولاء العمال مضمون ولو وصل الأمر الي اللجوء للمحاكم الدولية مشيرا إلي أن ما حدث لهم في الكويت هو إعتداء واضح وصريح علي إحدي حقوقهم وهو الحق في العمال كما طالبهم بالصمود ضد هذا النظام الفاسد حتي يستطيعوا استرجاع كافة حقوقهم الضائعة.

واشارت ماجدة فتحي عضو مصريات مع التغيير أنها بصدد تقديم شكوي الي منظمة العمل الدولية والي منظمة العمل العربية وووزارة القوي العاملة المصرية لأنه لا يوجد بالدستور الكويتي ما ينص علي تجريم هؤلاء العمال وتعرضهم للفصل بسبب تجمعهم وأن الحالات التسع التي ينص عليها قانون العمل الكويتي للفصل لايوجد بها هذا السبب وبالتالي يحق لهولاء المرحلين العودة إلي أعمالهم، كما أعلنت أن مصريات مع التغيير تنوي إرسال وفد شعبي للكويت للمطالبة بحقوق هؤلاء العمال والمطالبة بتعويضات عن الإهانة التي تعرضوا لها، وأنها سوف تتقدم بإحتجاج مكتوب إلي دولة الكويت ومكتب العمل الكويتي للمطالبة بعودتهم إلي العمل

وقالت راجية عمران ،محامية ، أنها ستقوم هي ومجموعة من المحامين سيقوموا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نيابة عن هؤلاء العمال الذين تم ترحيلهم جبريا دون إرتكاب أي جريمة كما طالبت بتسيلط الضوء علي ما حدث حيث أن القضيه لاتقف فقط عند ترحيل العمال ولكن التفرقة في تعامل الدول العربية مع المواطن المصري حيث أن الايرانيين قاموا بتنظيم مظاهرة بالكويت ولم يتعرضوا لأي مساءلة قانونية فلماذا يتم هذا مع المصريين ؟!!
هذا وقد انتهى المؤتمر إلى ضرورة تسجيل وتوثيق هذا الشهادات وترجمتها للانجليزية لاستخدامها من أجل الضغط لاسترجاع حقوق العمال المرحلين سواء عبر التفاوض أو استخدام آليات الشكوى والتقاضى