خالد عبدالجليل: نسعى لحماية ذاكرة الوطن بتوثيق تاريخ السينما

السينما المصرية بخير.. و«الممر» علامة مضيئة

إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية قريباً.. ومدينة السينما حلم طال انتظاره
تبذل وزارة الثقافة جهودا كبيرة من أجل حماية التراث، ومؤخراً أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم قراراً بتوثيق 207 أفلام مصرية، الأمر الذى أعاد إلى الأذهان قضية التراث السينمائى المصرى الذى طاله الإهمال. الهدف من مشروع التوثيق هو حماية تاريخ وذاكرة وطن يمتلك حضارة لها عمق وارتفاع.. التقينا الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما وأجرينا معه حوارا حول توثيق السينما والهدف من هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية.. وإلى نص الحوار:
مشروع حماية التراث أهم مشروعات وزارة الثقافة.. كيف جاءت الفكرة؟
- الثراث قضية كبيرة وحمايته شىء مهم جداً، والدولة كلها مهمومة بهذا الأمر ويعود الفضل فى انطلاق المشروع إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم التى أعلنت منذ عدة شهور عن إنشاء أول سجل لتراث السينما المصرية، وتعد قضية التراث شائكة وصعبة يجب حصر كل شىء ومعرفة ما هى الشركات التى تمتلك جزءا من تراثنا حتى نستطيع استرداده وحمايته.. نسعى إلى حماية تراثنا الثقافى حتى لا يصل إلى دول معادية ولأن التراث جزء من الأوطان ومصر دولة كبيرة وتراثها الفنى والثقافى عظيم ورفيع.
أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة قراراً بإدراج 207 أفلام فى سجل التراث القومى للسينما المصرية.. هل هذا الرقم يمثل تاريخ مصر السينمائى؟
- بكل تأكيد لا يمثل هذا الرقم تاريخ مصر السينمائى، ولكن ال 207 أفلام هى عدد الافلام التى تمتلكها الدولة المصرية و يوجد عدد كبير من الافلام يمتلكها افراد وافلام اخرى تمتلكها قنوات فضائية وسوف نبذل كل ما فى وسعنا لتوثيق هذه الافلام والوصول اليها مهما كانت التحديات والعقبات.. لدينا ايمان كامل بأن هذا المشروع يمثل توثيقا لذاكرة وتاريخ الوطن، من خلال المركز القومى للسينما وسوف يتم اصدار شهادات اعتماد تجيز نسخ وعرض الأفلام المدرجة وتوثيقها وفقا للقواعد الوطنية والاتفاقات الدولية المعمول بها فى مصر.
ألا ترى كمستشار وزير الثقافة للسينما أن هذا المشروع تأخر تنفيذه كثيراً؟
- بكل تأكيد تأخرنا كثيراً فى مشروع توثيق التراث ولكن وكما قلت فى موضع سابق الفضل يعود إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم التى تحمست للمشروع واتخذت خطوات عملية وسريعة للتنفيذ، ويجب أن تعرف أن التوثيق لن يتوقف أمام الأفلام فقط ولكن سوف يمتد إلى الملابس والإكسسوارات القديمة التى تحتوى على جزء كبير من تاريخ وذاكرة الوطن وهذا الأمر سوف يستغرق سنوات حتى يتم بشكل دقيق جداً ويصبح توثيقا حقيقيا وفعليا.
وهل تم رصد ميزانية محددة لتوثيق تراث السينما؟
- حتى هذه اللحظة لم يتم رصد ميزانية للمشروع وأتصور أن هذا الأمر سوف يحدث قريباً، خاصة أن مشروع توثيق التراث الخاص بالسينما يعتمد على محاور عديدة فسوف يتم توثيق كل شىء متعلق بالفيلم السينمائى مثل الأفيشات والمعدات والأجهزة والملابس والديكورات أيضاً، يمكن أن تقول إنه مشروع متكامل وضخم وأعتبر هذا المشروع بمثابة خطوة تمهيدية لإنشاء مدينة السينما التى ستضم «السينماتك والمتحف والأرشيف السينمائى».
بخصوص مدينة السينما.. متى تتحول إلى واقع ملموس؟
- فى الوقت الحالى نحن مشغولون إلى حد كبير بإعادة هيكلة المركز القومى للسينما وإنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية ومن خلال التعاون بينهما سوف نتخذ الخطوات الفعلية لإنشاء مدينة السينما، هذا المشروع الذى حلمت به كثيراً وأرى أن خروجه للنور سوف يمثل نقلة ثقافية كبيرة لمصر.
أين تقام مدينة السينما؟
- سوف يتم إنشاء مدينة السينما فى مدينة الفنون فى الهرم بمحافظة الجيزة، ولكن لا أعرف المساحة المحددة بالضبط، وأتصور أن المساحة سوف تكون مناسبة لأنشطة السينما وتراثها، وأتمنى أن يتم تجهيزها وتأسيسها بشكل عظيم ولافت حتى يدرك العالم كله أن مصر لديها تاريخ سينمائى يستحق الحفاظ عليه ويدعو للفخر، خاصة أن مصر ثانى دولة فى العالم تدخلها صناعة السينما، ولذلك
تمتلك تراثاً عظيماً لعب دوراً بارزاً فى تصدرها المشهد الثقافى إقليمياً ودولياً.
البعض يرى أن توثيق تراث السينما أمر ليس سهلاً خاصة أن هناك أفلاما كثيرة بحالة سيئة وترميمها يحتاج مبالغ كبيرة كما حدث فى فيلم «المومياء»؟
- بكل تأكيد يوجد عدد كبير من الأفلام المصرية بحالة سيئة والترميم أمر صعب جداً لكن ليس مكلفا كما تردد، وقد لمسنا هذا الأمر فى ترميم فيلم «المومياء» الذى تم عن طريق مؤسسة سينما العالم ومقرها بولينا فى دولة إيطاليا, لذا لا أخاف أو أخشى من ترميم الأفلام التى طالها الإهمال وسوء التخزين ونقلها من مكان لآخر بشكل عشوائى.. بالمناسبة يجب أن تعرف أن مشروع توثيق تراث السينما سيتم على الأفلام المصرية التى تمتلكها الدولة والأفلام التى تمتلكها شركات وأفراد مع حفظ حقوق المالك فى البيع والعرض وكل شىء آخر بصفته المالك الحقيقى.
هل وجدت تعاونا من الشركات التى تمتلك جزءاً كبيراً من التراث السينمائى المصرى؟
- بصراحة شديدة الجميع متعاون ومدرك تماماً لقيمة المشروع، نحن نحمى تراثنا الفكرى من القرصنة والانتقال إلى دول معادية، لكن فى الوقت نفسه نحترم حقوق المالك فى البيع والعرض وكل شىء.
ما المشروعات التى تشغل بالك خلال المرحلة القادمة.. إلى جانب حماسك لتوثيق التراث؟
- بدعم كامل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم نقوم بإنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية وإنشاء الشركة التابعة للإنتاج والتوزيع ودور العرض، ونقوم أيضاً بإعادة هيكلة المركز القومى للسينما والرقابة على المصنفات الفنية.
ما الهدف من إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية؟
- سوف نعيد هيكلة الرقابة على المصنفات حتى تصبح هيئة لحماية حقوق الملكية الفكرية والتصنيف العمرى، وأتصور أن هذه الخطوة ستكون مهمة جداً وسوف تلقى بظلالها على الحياة الفنية فى مصر، لأن حماية حقوق المبدع تجعله يقدم أفضل ما لديه، ويثق أيضاً فى أن إنتاجه سوف يصل إلى الناس ويحمل توقيعه، سوف يتم إعادة الهيكلة فى كل شىء، مثل أداء الموظفين وطريقة التفكير والتعامل مع المواد الفنية، باعتبارها ثمارا إبداعية تحتاج إلى وعى لحمايتها والحفاظ عليها وليست سلعة تجارية.
كيف ترى المشهد السينمائى بعيداً عن موقع المسئولية؟
- أشعر أن مصر على أبواب طفرة كبيرة فى صناعة السينما وأكبر دليل على ذلك كمية الإيرادات التى شهدها موسم عيد الفطر السينمائى، كما أننى فخور بفيلم «الممر» للمخرج شريف عرفة وبطولة أحمد عز ومحمد فراج وإياد نصاَر، فهو إنتاج ضخم ويحمل رسالة مهمة وقوية ويعزز قيمة الانتماء للوطن وحب الأرض.