وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادي يقفز إلي 5.6% وانخفاض البطالة إلي8.4%

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن قانون الإدارة المحلية الجديد أمام مجلس النواب الآن, ويتضمن مواد لإعادة الحوكمة والرقابة الشديدة للمحليات وتصل نسب تمثيل المرأة في مقاعد المجالس المحلية 25% والشباب بنسبة 25% والباقي لكافة فصائل المجتمع كما سيكون للمجلس الشعبي التنفيذي دور رقابي هام علي المحافظات وانفاق الموارد المالية علي المشروعات ومدي تنفيذها كما سيتضمن جداول زمنية لتطبيق اللامركزية.
وقال خلال كلمته في فعاليات مؤتمر "المدن الافريقية قاطرة التنمية المستدامة" أمس، ان مكافحة الفساد لاتتوقف علي العقاب فقط, ولكن هناك عدة عوامل لابد من القيام بها وعلي رأسها توفير البرامج التدريبية والرقابة وتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالمحليات وتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين لافتاً الي ان الوزارة لديها مركز تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة ونسعي لتحويله الي اكاديمية ، مشيراً إلى قيام وفد من منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية بزيارته وسوف
يتم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم دورات تدريبية للكوادر الافريقية فى المحليات وفقاً لاحتياجات الدول الافريقية.
و أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط, زيادة معدلات النمو الاقتصادي الي 5,6% حتي آخر ربع من العام المالي الحالي وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة وترتب علي ذلك انخفاض معدل البطالة إلي 8,4% بعد أن كان 13% ، مشيرة إلي أننا نستهدف التركيز علي تنمية قدرات الانسان المصري وتحسين جودة الحياة خاصة مجالات الصحة والتعليم والتدريب مع إجراء مجموعة من الاصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات مع التركيز علي مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والوجيسيات.
وأضافت أن الاستثمار في مجال الكوادر البشرية يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية مؤكدة وجود خطة كاملة لبناء القدرات خاصة مع
انتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة موضحة أن قانوني التخطيط الموحد والإدارة المحلية يتم مراجعتهما في مجلس النواب ويعملان علي دعم التوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات كثيرة للمحافظات،
وأشارت الي ارتباط رؤية مصر 2030 الوثيقة بالأجندة الأفريقية 2063 مشيرة إلي أن رؤية مصر تعتمد علي 3 مبادئ أساسية هي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واعدادها بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتركيزها علي فئتي المرأة والشباب باعتبار أن 60% من سكان مصر من الشباب .
وأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق بين رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المحلية بما يعمل علي دعم التنمية المستدامة علي مستوي جميع المحافظات ، لافته إلي أن مشروع تسريع التنمية المحلية ينفذ في 4 محافظات ، و تم عمل العديد من الإصلاحات التشريعية خاصة في مجالات الاستثمار والمشروعات الصغيرة لتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية في المحافظات مع الاهتمام بدعم وبناء القدرات البشرية.
وكشفت أن 85% من الخدمات اصبحت مميكنة لتحقيق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن المصري مشيرة الي أن محافظة بورسعيد هي أول محافظة رقمية علي مستوي المحافظات.