هل تسعى شركات لتأسيس بنك عقارى متخصص؟!

المنتجات العقارية تحتاج لتمويلات طويلة الأجل تمتد لسنوات.. وأقساط دورية تراعى الطبقات المتوسطة
شركات العقار قابلت مبادرة «المركزى» بترحاب شديد على أساس أنها تستهدف ضم شريحة عملاء جدد
طرحت مبادرة البنك المركزى بتخصيص 50 مليار جنيه لتمويل الأفراد الطبيعيين متوسطى الدخل لشراء وحدات سكنية بالتمويل العقارى تساؤلات بشأن إمكانية إنشاء بنك عقارى متخصص.
ويبدو طرح إنشاء بنك عقارى، يسهم فى تأسيس الشركات العقارية بالإضافة إلى كيانات مصرفية أخرى، منطقياً فى هذا التوقيت على أساس أن السوق العقارى يتزايد بطريقة تفوق التوقعات فى ظل تنامى استثماراته إلى مستويات غير مسبوقة.
وطبقاً لهذا التوجه فإنه يمكن القول إن السوق العقارى يحتاج
إلى منتجات تمويلية تتناسب مع طبيعته الاستثمارية من حيث كونه استثماراً طويل الأجل يحتاج لتمويلات طويلة الأجل وفترة سداد طويلة تراعى مستوى الدخول خصوصاً على مستوى الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة.
وتعليقاً على هذا، رأى رئيس مجلس إدارة «الشرقيون للتنمية العمرانية»، آسر حمدى، أن السوق العقارى بحجمه المتزايد ربما يكون بحاجة لكيان مصرفى متخصص فى تقديم المنتجات الائتمانية للسوق العقارى بما يضمن تقديم منتجات وبرامج تمويلية تناسب طبيعة الاستثمار العقارى.
ورأى حمدى أن مثل هذا الطرح قد يحتاج لرأسمال كبير للغاية بما يضمن تأسيس
كيان مصرفى قادر على تلبية طلبات التمويل فى السوق العقارى ضمن اشتراطات ومتطلبات ائتمانية تضمن حقوق البنك المقترح فى الحفاظ على رأسماله وقدرته على تحقيق ايرادات وأرباح تدفعه للنمو والازدهار.
وكان القطاع العقارى قد تلقى مبادرة المركزى بترحاب شديد على أساس أن هذه المبادرة من شأنها أن تعالج مشكلة انسداد قنوات الائتمان المخصصة للمنتجات العقارية، وبالتالى تلبية احتياجات شريحة متوسطى الدخل فى الحصول على وحدة مناسبة بفائدة منخفضة وعلى فترات سداد طويلة.
وينظر إلى هذه المبادرة بأنها ستعمل على تحقيق نمو فى مبيعات القطاع العقارى فى الشريحة التى تشملها المبادرة، التى تمثل حصة كبيرة من السوق، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوحدات على خلفية الإصلاحات الاقتصادية مقابل ثبات دخول العملاء، وأن مثل هذه المبادرات تمثل حلقة الوصل بين الشركات والعميل، وسد الفجوة التمويلية ورفع قدرة العملاء الشرائية.