رؤى

إرهاب القضاء

هل سنترك القضاء المصرى فريسة لميليشيات جماعة الإخوان المسلمين؟، هل سندع القضاة يحاربون إرهاب جماعة الإخوان بمفردهم؟، هل سنسكت على استخدام الاخوان سلاح الإرهاب ضد معارضيها؟، هل الاحكام المصرية ستخضع لابتزاز الجماعة؟ لماذا لم تقم وزارة الداخلية بحماية القضاة من ميليشيات الإخوان؟، لماذا لم تتصد الداخلية للذين احتلوا ساحة المحكمة الإدارية بالأمس وحاولوا إرهاب هيئة المحكمة؟، هل القوى السياسية ستغض الطرف عن هذا الابتزاز؟، هل سيمررون لهم ضرب القضاء المصرى مقابل بعض الحقائب الوزارية؟
ما شاهدناه بالأمس فى ساحة المحكمة الإدارية ينذر بالشر، جماعة الإخوان حشدت المئات من أعضائها وقاموا باحتلال الساحة المواجهة للمحكمة، كما احتلوا قاعة المحكمة، وقامت هذه الميليشيات على مسمع من العالم أجمع بالهتاف والسب للقضاة، وقام بعضهم بالضرب بأرجلهم على كراسى القاعة، وعلى أبواب القاعة خلال انعقاد المحكمة، كما قاموا باتهام القضاء بالتزوير، وهتفوا مطالبين بتطهير القضاء، وهو ما دفع هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة مرتين.
وكنت أظن أن وزارة الداخلية سوف ترسل قوة من رجال الأمن تقوم بإخلاء قاعة المحكمة، كما تقوم بإبعاد هذه الميليشيات بعيدا عن ساحة المحكمة، لكن للأسف لم تتحرك الوزارة، وظننت أن القوى السياسية التى تتابع هذا المشهد المؤسف على القنوات الفضائية سوف تسرع بحشد شبابها والانتقال إلى قاعة المحكمة لحماية القضاة، لكن للأسف لم يتحرك احد وفضلوا الجلوس فى مقاعد المتفرجين.
ظننت كذلك أن الرئيس الدكتور محمد مرسى سوف يأمر وزير الداخلية بالانتقال وحماية هيئة المحكمة، أو أنه يتصل بمرشد جماعة الإخوان ويطالبه بسحب هذه الميليشيات، لكن للأسف الدكتور مرسى لم يتحرك مثل سائر القوى السياسية، وترك هيئة المحكمة تواجه بلطجة هذه الميليشيات وحدها.
ومما يؤسف له أن قيادات الأحزاب والقوى السياسية لم يهتموا حتى بإصدار بيان يدينون فيه الأحداث التى جرت فى ساحة المحكمة الإدارية، كما أنهم لم يدفعوا حتى بمساعديهم للتصريح بهذه الإدانة.
لهذا أطالب جميع الشرفاء فى هذا الوطن بأن يتكاتفوا ويتوحدوا بعيدا عن القوى السياسية، ويتصدوا لميليشيات جماعة الإخوان المسلمين، والعمل على منعهم من استخدام القوى فى إرهاب معارضيهم، على أن نضع فى الاعتبار أن عملية التصدى قد تتطور إلى اشتباكات، وقد يصاب بها البعض وقد تزهق أرواح بها، لكن فى النهاية هذه الدماء ستراق لحماية الشرعية وهيبة وأحكام القضاء.
فقد قمنا بثورة ضد الظلم والقهر وسيطرة الحزب الوطنى وفساده وابتزازه، ولم نقم بثورة لكى نأتى بمن يهدم مؤسسات الدولة، أو من يهدر أحكام القضاء، مصر أكبر بكثير من جماعة الإخوان، ولن تخضع لفكر جماعة الإخوان، سواء استخدمت الجماعة القوة والعنف الجسدى أو العنف اللفظى ضد معارضيها.
وأطالب هؤلاء الشرفاء بأن يشكلوا جبهة قوية تتصدى لميليشيات جماعة الإخوان على الإنترنت، حيث يعيثون فسادا وارهابا ويبثون الكراهية والحقد ضد معارضيهم، باسم الثورة تارة، وباسم الله تارة، فقد نجحوا خلال الأيام الماضية إلى محاصرة معارضيهم فى خانة الفلول، إما أن توافق على أجندتهم وخطابهم الدينى السياسى أو أن تصبح من الفلول أو الذين خانوا الثورة والشعب.
ما قامت به جماعة الإخوان فى قاعة المحكمة أمس الأول هو جريمة وبلطجة وتعد على هيبة وأحكام القضاء، ويجب أن يحاسبوا على ما قاموا به، ويجب ان يحاسب وزير الداخلية على سكوته وعدم تحركه، أكرر مرة أخرى ما قامت به الجماعة فى قاعة المحكمة الإدارية جريمة وعمل إجرامى ويجب إلقاء القبض على كل من شارك أو حرض أو خطط لهذه الجريمة وإحالته للمحاكمة.