قرار تحديد نسب التصنيع المحلى لصناعة السيارات ب45% يهدف لرفع الأعباء عن شركات التجميع

التجارة والصناعة:

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارا رقم 571 لسنة 2019 والذى يأتى فى ضوء خطة الوزارة الهادفة إلى وضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها فى مصر، بما يسهم فى أن تصبح مصر إحدى الدول البارزة فى مجال تصنيع وتصدير السيارات، هذه الرؤية التى قام المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بعرضها الأسبوع الماضى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الملامح الرئيسية للرؤية المقترحة تعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها، والتى ترتكز بصفة أساسية على زيادة نسب المكون المحلى فى صناعة المركبات.
وقد تضمن قرار 571 إعادة العمل بأحكام القرار الوزارى رقم
136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلى فى خط تجميع السيارات.
هذا وقد اشتمل القرار السابق نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات، وطرق احتسابها والذى تضمن رفع نسبة مساهمة خط التجميع إلى 28%.
وفى هذا الإطار أوضح المهندس حسام عبد العزيز مستشار وزير التجارة والصناعة أن قرار 571 يستهدف بالأساس رفع أى أعباء إضافية عن كاهل مصنعى المركبات الحاليين، مشيرا إلى انه جارى حاليا مراجعة
جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازى مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعة المركبات، والتى سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها على المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها.
كما أشار إلى أن قرار 371 لسنة 2018 كان من المفترض أن يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات، إلا انه نظرًا لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة، تماشيًا مع توجه الدولة الحالى فى تطوير منظومة النقل والمركبات.
ولفت إلى ان البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين فى هذا القطاع، وتذليل العقبات التى تواجههم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تساهم فى إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلًا عن خفض أسعار المركبات محليًا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.