أكد المشاركون في لجنة الاستماع التي نظمتها لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة التابعة للجنة التأسيسية لصياغة الدستور على أهمية إنشاء مجلس أعلى للإعلام المرئي والمسموع يتولى تنظيم عمل وسائل الإعلام المختلفة ويراعي تطبيق القواعد المهنية. وشدد المشاركون في الجلسة التي حضرها كل من ياسر عبد العزيز وسيد الغضبان، كخبيرين في حقل الإعلام، على ضرورة النص في الدستور الجديد على حرية تداول المعلومات وأن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون متاحا للجميع. وقال طاهر عبد المحسن عضو الجمعية التأسيسية إن هناك اتفاقا على أن حرية المعلومات متاحة وأن الاستثناء يجب أن يكون له مبرر قوي، مشيرا إلى أن الأصل هو أن المعلومات متاحة للجميع بتكلفة إدارية ومالية مناسبة، وأن الشعب مصدر السلطات والرقابة الشعبية هي الأصل. وأضاف أنه من الضروري أن تنشأ مثل هذه المؤسسات الرقابية طبقا للمعايير الدولية وأن تتمتع باستقلال مالي، وأن تدرج موازنتها في الموازنة العامة للدولة، فضلا عن استقلالها إداريا بحيث لا تكون تبعيتها للدولة. وأبدى خبراء الإعلام تخوفهم من تعظيم دور الهيئات الرقابية على وسائل الإعلام، مشيرين إلى أن هذا الأمر قد يكون معوقا لعمل الإعلام.