طالب مركز القاهرة للإعلام والتنمية الجمعية التأسيسية للدستور والتي سيجرى اختيار أعضائها غداً الثلاثاء فى اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى ، لوضع دستور جديد لمصر بتشكيل مجلس وطنى يتمتع باستقلالية حقيقية ، وإطلاق حرية الإعلام المرئى والمسموع وتحويل الصحافة إلى سلطة شعبية حقيقية وتعديل مواد دستور 71 بما يضمن استقلالها عن الإرادة السياسية للنظام الحاكم . وشدد مركز القاهرة للإعلام والتنمية فى بيان له اليوم حصلت الجمعة على نسخة منه على ضرورة أن تشمل نصوص الدستور دور الصحافة فى المعرفة وتوعية وتثقيف المجتمع وتناول قضايا الوطن اليومية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية والسياسية ،وكشف ومكافحة الفساد وتدعيم الديمقراطية والحقوق الانسانية والحريات العامة والمواطنة باعتبار أن الصحافة مرآة المجتمع ، مع إلزامها بالحفاظ على المسؤوليات الاجتماعية تجاه المجتمع والاخلاقية والمهنية للصحفيين تجاه وطنهم . وأضاف البيان: يجب أن تشمل مواد الدستور الجديد ضمانات فعلية لحماية الحريات الاعلامية ، وحرية تداول المعلومات ،وحرية الرأي والتعبير ،وإطلاق حرية إصدار الصحف والمحطات والقنوات الاذاعية والتليفزيونية وعدم وضع قيود على حرية الانترنت. ودعت الجمعية إلى ضرورة وضع نص بتشكيل مجلس وطني مستقل للإعلام لإصدار تراخيص محطات الاذاعة وقنوات التلفزيون ووضع الضوابط لعملها وتنقيذ العقوبات ضدها فى حالة مخالفتها والتحقيق فى شكاوى المستمعين والمشاهدين والمواطنين ،وأن يتم تشكيله من شخصيات إعلامية مستقلة وخبراء والمجتمع المدنى وشخصيات عامة. وأكدت ان دور هذا المجلس سيكون المتابعة اليومية الدقيقة لتطبيق المعايير المهنية للإعلام فى الدقة والحياد والموضوعية والشفافية بأداء وسائل الاعلام ، بالإضافة للحقوق الاساسية المرتبطة بالإعلام والتى تشمل حق الجمهور فى المعرفة وحق وسائل الاعلام فى تغطية الاحداث وحق المصادر الاعلامية فى الوصول للمواطنين ،كما يقوم المجلس الوطني للإعلامي بمتابعة تطبيق السياسة التحريرية الاعلامية التى حددتها كل وسيلة منها وإعلانها للرأي العام .
