خبير دولي: مصر تمتلك مقومات المشاركة بقوة في إعادة اعمار ليبيا والعراق

أكد الخبير الدولى ، الدكتور حاتم صادق استاذ بجامعة حلوان، ان مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة والخبرات التنفيذية والاستثمارية التي تمكنها من المشاركة بقوة في إعادة اعمار ليبيا والعراق، خاصة بعد المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الشركات الوطنية على ارض مصر خلال السنوات الأربع الست الماضية.
وقال، ان الشركات المصرية اثبتت كفاءة غير مسبوقة في القيام بتنفيذ العديد من المشروعات غير المسبوقة في زمن قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية ، وذلك في جميع القطاعات الانشائية والعمرانية والبنى التحتية بما يؤهلها للقيام بدور فاعل في إعادة اعمار الدول العربية التي تضررت بفعل التدخلات الخارجية والإرهاب وعلى رأس تلك الدول العراق وسوريا وليبيا.
وأوضح صادق، في تعليقه على انعقاد "ملتقى بناة مصر" الذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ان الاقتصاد الوطنى يعتمد بشكل أساسي على القطاع
العقارى ويعتبره قاطرة من قطارة هذا الاقتصاد ، كما ان الحكومة حريصة على دعم هذا القطاع وتفعيل التعاون مع الدول العربية والأفريقية، وتشجيع ومساعدة تصدير العقارات ، لأنه يساهم فى زيادة الناتج المحلى وخلق فرص عمل للشباب.
وأشار الخبير الدولى ، الى وجود بعض الشركات التي نجحت في اقتناص فرصة لها بالتواجد في تلك الدول للقيام بدورها في إعادة الاعمار، الا انه أوضح ان مشاركة تلك الشركات كانت بمبادرات فردية، لافتا الى ان هناك فرص واعده لصناعات مواد البناء المصرية وعلى رأسها الأسمنت للعب أدوار رئيسية فى إعادة أعمار هذه الدول.
وأوضح ان البنك الدولى عام 2017 قدر تكلفة إعادة إعمار كل من ليبيا وسوريا واليمن بحوالى 360 مليار دولار، كما بلغت
تقديرات إعادة إعمار العراق وفقا لتقديرات وزارة التخطيط العراقية لحوالى 88 دولار العام الماضى، وزادت هذه التقديرات فى بعض الأحيان إلى 100 مليار دولار، وهو ما يعنى أن تكلفة إعادة الإعمار بالدول الأربعة يقترب من نصف تريليون دولار.
وأضاف حاتم صادق، ان مشاركة الشركات المصرية فى أعمال إعادة الإعمار فرصا هائلة إذا ما تم استثمارها بصورة صحيحة سياسيا واقتصاديا، خاصة ان الجانب السياسى يلعب دورا بارزا فى حصول الشركات المصرية على جزء أكبر من الكعكة التى تتصارع عليها الشركات العالمية، لافتا الى ان الاهتمام بهذا القطاع يعنى توفير مئات الالاف من فرص العمل للفنيين والعمال المصريين.وهو ما يشير إلى الدور الرئيسى للمساهمة المصرية في ملف إعادة الإعمار ودور شركات المقاولات المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات، بالإضافة إلى مشاركة شركات مواد البناء المصرية في سد الاحتياجات المتزايدة للشركات العاملة في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء في الدولتين من مواد البناء، وهو ما يرفع من حجم الفرص الاستثمارية للشركات المصرية وحجم الطلب على العمالة المصرية، في ظل التعهدات المالية التي قدمتها عدد من الدول لإعادة إعمار الدولتين