البلطجة السياسية..وقدسية الأحكام القضائية

( الطريقة الهمجية .....لمهاجمة الأحكام القضائية )
لو ( اللمبي ) دخل إمتحان ورسب فيه ....تفتكر يكون رد فعله .. أيه ؟..
هل سيطالب ... بإعدام المدرس ...وإلغاء وزارة التعليم ...والطعن بالتزوير في النتيجة ...وإحالة كافة مَنْ شارك في هذه النتيجة للتحقيق ...وإلغاء المادة المُمتحَن فيها ؟
هل سيطالب بإعتبار....هذهالمادة ( غير شرعية ) ....ولا يجوز الامتحان فيها اصلاً ....لأنها حرام ...ومَنْ يقول غير ذلك ... هو في النار وبئس المصير ؟.
هل سيطالب ( بإجراء إستفتاء) ...حول النتيجة ... ومدى صحتها ؟ ..ويقولك ... بس أسألوا الناس ....هل أنا ممكن اسقط في مادة زي ديه ..ولا ...لأ ..وأنا ..موافق باللي يحكم به بالناس ؟.
هل سيقولك أنا ... هاجيب(أهلى )...و... (عشيرتي ) ...و... (جماعتي) ... تحاصر المدرسة ووزارة التعليم....وكل (الميادين) للضغط على المدرسة والمدرسين ....لإنجاحي بالعافية ...أه ..هى عافية ...وكمان بلطجة ...واللى مش عاجبه هينضرب ...وينشتم ...وأهلي وجماعتي وعشيرتي هيطاردوه ... في كل مكان ....صحرا كان ... أو بستان ؟...
هل سيجيش له .... (جيش إلكتروني) على الإنترنت ...والفيسبوك ...وتوتير ....ليشتموا ... المدرسين ..والمدرسة ..والتعليم ....واللى جابوه؟...
عزيزي القارئ ... إذا كان هذا هو منطق اللمبي في الرد...على الأفعال...فهل يرضيك ؟ وتوافق عليه ؟
إذا كان يرضيك فأنصحك ألا تستكمل قراءة هذا المقال ...أما إذا لم يكن يرضيك فأسمح لي بأن أفسر لك ...بأن ماقلته في بداية هذا المقال ...ماهو سوى ....منطق ....يسير عليه البعض في معالجة الأمور العامة ..والشأن العام ..والأمور السياسية ...في مصر الآن .... وهو منطق ... (جامع ) (مانع) ....فهو (جامع ) لكل الأفكار التسلطية في التاريخ .. وخاصة الأفكار الميكافيلية ... وجوهرها ... (مبدأ الغاية تبرر الوسيلة )...يعني بالعربي الفصيح ...طالما أنا هدفي لم يتحقق .. فمباح لي.. أن أستخدم أية وسيلة ..قانونية ..أو غير قانونية نظيفة ..أو غير نظيفة ....أخلاقية ... أوغير أخلاقية .....للوصول لهدفي ...
وهو ( منطق مانع ) ... أي يمتنع عل الآخرين ...أن يصححوا ...لي أية أخطاء بشأنه ...فطريقة تفكير صاحب هذا المنطق ...زي الطريق ( في إتجاه واحد) .... لايسمح للسير إلا نحو هدفه ...مهما إكتشف من مطبات في الطريق ...أو أخطاء ...فهو لا يقتنع بوجهات نظر الآخرين ...مهما كان منطقيتها أوإتفاقها مع التفكير السليم ...فصاحب هذا المنطق ...لايري إلا الصح ..وهو وحده ...يعرف ..الحلال والحرام ...فهو يعلم به أكثر من أي حد تاني ...
هذا المنطق ...هو منطق جماعة سياسية ..أو....فصيل سياسي ....يطفو الآن على سطح الحياة السياسية ....المهم لديه هو أن يصل لما يريده ...... وبأي ثمن وبأية طريقة ....ومن أسف أن بعض الجهات والجماعات السياسية ...تريد ان تورط الجماعة أصحاب هذا المنطق فتشجعها ..زبكل الوسائل ...ومنها وسيلة الفتاوى القانونية ( الغير صحيحة ) الملوثة بوحل السياسة ...وذلك حتى يتم التخلص من هذه الجماعة ...في أقرب فرصة ....من خلال دفعها للصراع مع ...القوة الكبرى الأخرى ..الموجودة على الساحة السياسية ...للتخلص من القوتين معا ...حتى تتاح الفرصة لهذه الجهات أو الجماعات السياسية المشجعة ......لتسيطر هي ... على الساحة السياسية ....بأفكارها ...وأجنداتها الخاصة ..
ولعل خير دليل على تطبيق منطق ( اللمبي ) في الوصول لهدفه ...يتمثل فيما شهدته – وتشهده – الساحة السياسية ...بشأن رد فعل جماعة سياسية معينة ...على حكم المحكمةالدستورية بعدم دستورية بعض النصوص ... التى إرتكزت عليها إنتخابات مجلس الشعب الأخير ...مما جعل هذا المجلسمنعدماً منذ إنتخابه ...
فقد تمثل رد الفعل هذا في الآتي :
- إعتراض على الحكم ...وأنه غير قابل للتنفيذ ...لعدم وجود جهة تستطيع أن تنفذه.
- وأنه حكم قابل للمساومة ...فهو يقصد بطلان ثلث المقاعد البرلمانية فقط ..
- وهو حكم سريع ...هو ليه المحكمة حكمت بسرعة كده؟؟... ما كانت تستني شوية ...عشان الأجندة التشريعية لتشويه وجه المجتمع المصري ...مخلصتشي...لسة ...أحنا اصلاً مخلصناش ... تشريعات المرأة ...وكافة ما يتعلق بها ...من ختان ...وتخفيض سن الزواج...وإسترداد كافة ما حصلت عليه المرأة من حقوق على مدى العهود السابقة .
- إستخدام العبارات الرنانة في الهجوم على الحكم مثل :
- حكم الدستورية .. حرام شرعا
- حكم الدستورية .. مَنْينفذه في النار .. وبئس المصير .
- http://159.253.152.164)/الأخبار/قلب-مصر/25090-محامي-حكم-الدستورية-حرام-ومن-ينفذه-في-النار)
- حكم الدستورية .. مشوب بالتزوير ..
- حكم الدستورية .. هو والعدم سواء ..
- حكم الدستورية .. لا محل له من الأعراب .
- لابد من محاكمة القضاة لأنهم ..اصدروا هذا الحكم ...وإلغاء هذه المحكمة... اللى واقفة لينا ...زي العقلة في الزور ...كل ما نيجي نعمل حاجة ...توقفها ...أو تعطلها ..
- أحسن حاجة ..نخللى المحامين بتوعنا يدبوا خناقة مع القضاة ...عشان تبان الحكاية ..للرأي العام ..أن المحكمة مستقصدة...أنها تصدر أحكام ضدنا..
- ومفيش مانع أن نقول أن أحكامها مزورة ..
- ومفيش مانع أن نجيش ..الأتباع في كل مكان ...لإرهاب القضاة ...والرأي العام ...حتى يقتنعوا بوجهة نظرنا ...وبحقنا ...في الإستيلاء على السلطة بأية شكل ..
- ومفيش مانع من إستخدام الدين ....وخاصة سيف ( الحلال والحرام ) ...لإقناع البسطاء بوجهة نظرنا ..
- وإذا لم ينفع كل ذلك ..نعمل ( إستفتاء على الحكم) ...وأحنا طبعا عارفين أزاي ...هنجيش البسطاء ...عشان يقولوا ( نعم ) لبقاء مجلس الشعب المنعدم ...فمنابر المساجد أغلبها تحت أمرنا ...وإستغلال المهمشين في الأرض ..من البسطاء ..طريقته معروف ...ديتها ... شوية زيت وشوية سكر ..
****
ونتيجة طبيعية ..لمنطق ( اللمبي ) ..في السياسة ...تم ظهور ... نظرية ( لازم ) ....ومن اشهر تطبيقاتها ....( لازم حازم ) ....(لازم مرسي ) ...( لازم الكرسي ) ....( لازم مجلس الشعب ) ...ومازال العرض مستمراً ..
****
ولن أذيع سراً ..إذا قلت إن شخصية ( اللمبي ) في السياسة .. هى مزيج مختلط من : شيحة .. وملاعيبه الجهنمية ... وحسن سبانخ ( المحامي اللبط في فيلم الأفوكاتو ) .. وأساليبه الملتوية... وميكافيللي .. ومبادئه الوصولية ...والحاوي .. وجيوب جرابه السحرية ..
وتبقى كلمة :
1- مع إعترافنا بأن ...سيارة الرئاسة ...مازالت في التليين ...فإننا نأمل ...أن يتم تغيير مجموعة المستشارين الذين ورطوا الرئاسة في أن تصطدم ..بصخرة ( العدالة ) و( استقلال القضاء) ..وضرورة ( إحترام أحكامه ) ..
2- إن التاريخ لن ينسى يوم 8 يوليو 2012م ...يوم نكسة الهجوم على السلطة القضائية ..صحيح أن بيان الرئاسة بالعودة للحق ...صدر يوم 11 يوليو 2012م ...إلا أن هذا البيان وحده غير كافٍ ..لإصلاح ما أفسده قرار رئيس الجمهورية السابق ...فلابد من صدور قرار آخر ... يلغي القرار الهجومي على حكم المحكمة الدستورية ..حتى لا يتم إستنزاف المال العام ...من جانب أعضاء مجلس الشعب المنحل ..بدون وجه حق ..مما قد يشكل جريمة الإستيلاء على المال العام وتسهيل الإستيلاء ... في حق كل من شارك في ذلك ... حتى لو كانت مؤسسة الرئاسة ..
3- الديمقراطية في نظر البعض ..هى كفر ( والعياذ بالله ) ....يمكن استخدمها ك ( سلم ) ....للوصول للحكم ....ثم بعدها يتم (حرقه) ...حتى لايصل للحكم ....آخرون .
4- إن القضاء ..هو الحارس الطبيعي للحريات والحقوق العامة وهو الملجأ الأخير للأفراد عندما تهدر حقوقهم وحرياتهم .. فحافظوا على هذا الصرح الشامخ ..
* أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا