قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة ضد المجلس وتم إحباطها. وأضاف المتحدث باسم المجلس، أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 12 شخصا. وقال المتحدّث باسم المجلس العسكري الحاكم في السودان، الفريق أول شمس الدين أن رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان جاء من المؤسسة العسكرية استجابة لصوت الثورة. وأضاف "كباشي "أن المجلس يعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير دون إغفال القوى السياسية الأخرى. وأعلن كباشي أن المجلس الانتقالي هو الذي أمر بفض الاعتصام في الخرطوم، وأنه عقد اجتماعا حضره القادة العسكريون ورئيس القضاة والنائب العام للاتفاق على فض الاعتصام. وأضاف: "كان هناك انحرافات في الخطة التي وضعتها القيادة العسكرية لفض الاعتصام، سنعلن نتائج التحقيق في أحداث فض الاعتصام غدا. وأشار إلى أن المبعوث الإثيوبي نقل عن قوى الحرية والتغيير رغبتهم بنقل التفاوض إلى أديس بابا، إلا أن المجلس رفض نقلها خارج البلاد. وأيضا، نوّه إلى أن المبعوث الإثيوبي سعى لبناء الثقة، ورأى الانتقالي أن الحد الأدنى من شروط التفاوض قائم. كذلك، دعا قوى الحرية والتغيير إلى استئناف المفاوضات خلال وتابع" كباشي"، أن قوى الحرية والتغيير اعترضت على وجود ثلاثة أعضاء في المجلس العسكري الانتقالي بدعوى ولائهم للنظام السابق. وأشار إلى أن ثلاثة أعضاء من المجلس العسكري قدموا استقالاتهم لقوى الحرية والتغيير، سعيا منهم لدفع العملية السياسية. وأيضا، نوّه كباشي إلى أن قوى الحرية والتغيير مارست تصعيدا لا يتماشى مع روح التفاوض، قائلا: "مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا". وأضاف: "تحملنا الكثير من الإساءات والاستفزازات". وتابع: "بذلنا جهوداً كبيرة لضبط النفس أمام الممارسات الاستفزازية من المعتصمين". وأشار كباشي إلى أن قوى التغيير تفتقد لقيادة أو مرجعية موحدة، كما أنها تجد صعوبة في طرح نقاط الاتفاق مع المجلس لأنصارها. (من جهة أخرى، أكد كباشي أن القوات المسلحة هي الضامن لمكتسبات الثورة وتمثل الرمزية القومية. كما أعلن تمسك المجلس بأغلبية ورئاسة عسكرية للمجلس السيادي لاعتبارات أمنية. وأضاف: "كنا نعمل على تنظيف منطقة "كولومبيا"، ولو وددنا تفريغ ساحة الاعتصام لفعلنا ذلك منذ 6 أبريل. وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تهدد أمن السودان، ولن يسمح بعودتها في الوقت الراهن. كما رفض كباشي التصعيد الإعلامي ضد المجلس العسكري ومنسوبيه. وجدد أسفه، وأقر بوجود تجاوزات فيما يتعلق بفض الاعتصام، وأكد أن المجلس لن يسمح بالاعتصام مرة أخرى أمام معسكرات القوات المسلحة. وأعلن كباشي أن المجلس لم يقبل بلجنة تحقيق دولية بشأن فض الاعتصام ولن نقبل في ذلك لأن السودان دولة ذات سيادة. وأضاف: "نسعى لمعالجة حالة الوهن الأمني والاقتصادي في البلاد، وقد تمكنا من إفشال محاولتين انقلابيتين خلال الفترة الماضية. وتابع: "تحفظنا على مجموعتين من العسكريين حاولتا القيام بانقلابين. وصرّح بأن من حق ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، العودة إلى البلاد متى ما أراد، لكن في حقه حكم بالإعدام وتنفيذه واجب، بحسب ما قال. (من جهته، أكد الفريق ركن ياسر العطا، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الانتقالي، أن وجود القوات المسلحة يعتبر ضامنا لأمن السودان. وأضاف: "كان هدفنا خلق بيئة مواتية خلال الفترة الانتقالية لتأطير وترسيخ مفهوم الديمقراطية، كما أن وجودنا كان مهما وضروريا لمسألة إصلاح الدولة في كافة الاتجاهات وفق القانون. وأشار العطا قائلا: "وجدنا لهجة إقصاء حادة في مفاوضاتنا مع قوى الحرية والتغيير، كما أن شروطها تهدف لعرقلة التفاوض مع المجلس". وتابع العطا أن قوى التغيير تريد تفكيك المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد، وأن الشعب السوداني لم يفوض قوى الحرية والتغيير بحكم البلاد. ونوّه قائلا: "رصدنا محاولات لتجنيد عناصر عسكرية من بعض الأحزاب، إلا أننا نرحب بأي مشاركة من قوى التغيير في التحقيق بأحداث منطقة "كولومبيا". وأعلن العطا: "لن نخضع لأي ضغوطات داخلية أو خارجية أو ابتزاز سياسي، مشيرا إلى أن المجلس الانتقالي يتحمل المسؤولية كاملة عما تخرج به لجنة التحقيق حول أحداث القيادة العامة". وختم أن السودان ليس فقط إعلان الحرية والتغيير أو تجمع المهنيين، بحسب رأيه.
