نصحت مجلة "التايم" الأمريكية السلطات المصرية والرئيس محمد مرسي بمحاولة إستعادة الأمن المفقود في سيناء لأن غيابه يؤثر بشكل سلبي للغاية على السياحة التي تعتبر أهم روافد الاقتصاد، ورغم إنتهاء أزمة الأمريكيين الذين كانا مختطفين في سيناء، إلا أن الحادث يوضح مدى الفرق الشايع بين مصر الثورة، وأيام حسني مبارك فقد كانت حوادث الاختطاف نادرة جدا في الماضي. وقالت الصحيفة أطلق سراح السائحين الامريكيين ومرشدهم المصري الذين خطفهما البدو في سيناء الاسبوع الماضي دون أن يصاب أحد بأذى أمس الاثنين بعد مفاوضات مع مسئولين أمنيين وزعماء القبائل، وقد اختطف القس "لويس ميشيل 61 عاما" وسائحة أخرى تبلغ 39 عاما من حافلة الجمعة الماضية مع مرشدهم، على طريق سيناء، للمطالبة بالإفراج من معتقل للاشتباه بحيازته مخدرات. ونقلت الصحيفة عن أحد الخالطفين قوله :إنه" سلم الثلاثة إلى مسؤولي الأمن بالقرب من مدينة بشمال سيناءالعريش الاثنين بعد أن تلقى وعدا بأن السلطات ستعمل على الافراج عن عمه. وأوضحت الصحيفة إن حادث الاختطاف يلقي بظلاله على الوضع في المتدهور في البلاد، فهذا الاختطاف يظهر انهيار الأمن في سيناء ويؤثر على السياحة التي تعتبر من روافد الاقتصاد، حيث زادت الفوضى منذ الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك. وكانت العلاقات بين البدو والسلطات صاخبة، وكان البدو يشكون من التمييز من قبل الحكومات السابقة والانتهاكات بحقهم من قبل قوات الأمن، إلا أنهم تحت قبضة نظام مبارك نادرا من امتد الخلاف الى السياح، إلا أنه منذ الإطاحة بمبارك، زادت عمليات خطف السياح وعادة ما يسعى البدو لمحاولة انتزاع تنازلات من السلطات بالافراج عن اقاربهم السجناء، وفي معظم الحالات يفرج عن الرهائن دون أن يصاب باذى بعد بضعة أيام، ولذلك يجب على السلطات المصرية تشديد قبضتها في سيناء وإنهاء الفوضى حفاظا على السياحة. وكان مسئولون مصريون قالوا فى وقت سابق أنهم لن ينحنوا لمطالب الخاطفين، واجتمع مسؤولون ورؤساء القبائل معه لعدة ساعات الاثنين قبل التوصل لاتفاق الافراج عن الرهائن، ويشكو البدو من تمييز الدولة في تنمية منطقتهم، فالبدو وجماعات حقوق الانسان المصرية يقولون إن قوات الامن هي المسئولة عن الكثير من الانتهاكات.