لاتزال حلقات المماطلة مستمرة من أمانة الحزب الوطني لتنفيذ قرار وزاري يقضي بطردهم من مقر الأمانة العامة بالإسماعيلية لاعتباره مبني أثرياً يرجع تاريخ إنشائه لعام 1862 وهو "مبني إدارة شركة قناة السويس القديم " استنادا لقرار وزارة الثقافة سنة 2003 بإخلاء المبني من شاغليه وضمه بملحقاته إلي الآثار الإسلامية لترميمه والحفاظ علي تراثه المعماري الفريد ليكون متحفا لمقتنيات حفر قناة السويس.. دعاوي قضائية ومبادرات شبابية ومجموعات إلكترونية أطلقها شباب الإسماعيلية تطالب بطرد الأمانة العامة للحزب الوطني بالإسماعيلية من المقر الذي تقام فيه بعدما فاحت رائحة الإهمال والدمار الذي بدا واضحا لأي أحد يمر من أمام المبني أو يدخله حاليا لسوء حالة المرافق وإهمال الحديقة التي كانت مليئة بالزهور و الأشجار النادرة وجنباته التي امتلأت ببقايا مواد بناء وأخشاب لا يعرف مصدرها وسبب وجودها. وتشققات حوائطه بعد أن تسربت إليها مياه الصرف الصحي. منذ نحو 150 عاما (عمر مدينة الإسماعيلية) أدار المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس أعمال الحفر لأهم ممر عالمي من المبني الذي شهد ميلاد إدارة حركة الملاحة الدولية بقناة السويس التي حققت حلم التجارة العالمية في ربط الشرق بالغرب ومن داخل هذا المبني تمت أعمال المؤامرة الكبري لتزوير إرادة أهالي الإسماعيلية وإشاعة الفساد السياسي داخل المحافظة علي مدار سنوات عديدة ماضية. هذا المبني الذي يعد شاهدا علي ميلاد إدارة أكبر ممر ملاحي عالمي.. هو نفس المبني الذي يسيء استخدام محتوياته ويشوه القائمون عليه ملامحه حاليا. ولم يتبق من طرازه الفريد الذي شيد ليجمع في أصوله ما بين العمارة الإسلامية والفرنسية إلا الشكل الخارجي فقط. مر أكثر من ثمانية أعوام علي قرار وزارة الثقافة بمطالبة أمانة الحزب الوطني بالإسماعيلية بإخلاء مقر الحزب الحالي وتسليمه لهيئة الآثار بعد أن امتدت يد التخريب والتشويه إلي معالم المبني الأثري الذي كان مقرا لإدارة قناة السويس لأكثر من 96 عاما ويعد أقدم أثر للعمارة الإسلامية بمدينة الإسماعيلية.. جاء القرار الوزاري بإخلاء المبني من شاغليه وضمه بملحقاته إلي الآثار الإسلامية لترميمه والحفاظ علي تراثه المعماري الفريد ليكون متحفا يحكي قصة حفر أهم ممر ملاحي استراتيجي عالمي غير وجه التجارة العالمية بين الشرق والغرب في التاريخ. وبات القرار الوزاري علي مدار الأعوام الماضية في ثلاجات الحزب الوطني وتجاهلت القيادات الحزبية تنفيذ القرار وتسليم المبني الذي تحتل أمانة الحزب أكثر من 70٪ من بناياته. ربما لجهل وعدم إدراك من القائمين بقيمة المبني والإرث التاريخي الذي يقيمون فيه وربما لقناعة لديهم بأن إرث الحزب الحاكم الذي يتركه في المحافظة وبين أهالي الاسماعيلية أعلي وأجل قيمة من التراث المعماري الفريد الذي يميز المدينة عن جميع المدن المصرية.. وتحت زعم ضرورة توفير مبني بديل بنفس المساحة وعلي أعلي مستوي من التجهيزات لأمانة الحزب ولم تستجب الأمانة لتنفيذ قرارات الوزارة. عقب أحداث ثورة 25 يناير تقدم المحامي نهاد مسعد ببلاغ ضد محمد حسني مبارك بصفته رئيسا للحزب الوطني وعبدالجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية بصفته وأمين الحزب الوطني بالإسماعيلية أكرم الشافعي ببلاغ بطرد الأمانة العامة للحزب بالإسماعيلية من المقر الذي تقام فيه حاليا لاعتباره مبني أثرياً وبدأت تحقيقات النيابة في الدعوي المقدمة برقم 87 للمحامي العام لسنة 2011 عرايض النيابة الكلية بالإسماعيلية أن أكثر من ثمانية أعوام مضت علي قرار وزارة الثقافة بمطالبة أمانة الحزب الوطني بالإسماعيلية بإخلاء مقر الحزب الحالي وتسليمه لهيئة الآثار بعد ان امتدت يد التخريب والتشويه إلي معالم المبني الأثري الذي كان مقر إدارة قناة السويس لأكثر من 96 عاما إلا أن القيادات الحزبية تجاهلت تنفيذ القرار وتسليم المبني واتهم مسعد في دعواه توقف تنفيذ القرار بسطوة الوطني وتبعتها المكاتب التابعة لبعض الهيئات الحكومية الموجودة بالمبني ودعمتها القيادات التنفيذية بالمحافظة علي تجاهل تنفيذ القرار. وطالبت الدعوي بحساب فترة انتفاع الأمانة من المبني علي مدار الأعوام السابقة وحصر التلفيات التي شابت المبني وتحميل الامانة تكاليفها بالكامل. فعلي الموقع الالكتروني "facebook" طالبت مجموعة ولاد البلد الإلكترونية بسرعة طرد الحزب الوطني من المقر وإعادة ترميمه وإصلاح ما تهدم به ليكون متحفا لمقتنيات قناة السويس وتطالب مصادر مسئولة بالهيئة الدولة بتفعيل قرار هيئة الآثار ومساعدة إدارة قناه السويس لإعاده المبني وإقامة متحف كبير لمقتنيات الهيئة متساءلة: لماذا لم تنفذ قرارات الآثار بشأن هذا المبني بالذات هيئة قناه السويس حريصة علي إنشاء المتحف وتتمني أن يكون في المبني الأصلي. وفيما تقدم عدد من العاملين بهيئة قناة السويس بمذكرة عاجلة إلي الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة يطالبون بطرد الحزب الوطني بمدن قناة السويس الثلاث من مبان ومنشآت تابعة لهيئة قناة السويس. وأكد العاملون في مذكرتهم أن عشرات المباني والمنشآت التابعة لهيئة قناة السويس اتخذت كمقار للحزب الوطني بمدن القناة عقب العودة من الهجرة بعد انتصارات أكتوبر المجيدة في عام 1973.
