أفريقيا.. تعلن الحرب على الفساد

اليوم من شرم الشيخ

اليوم.. تشهد شرم الشيخ إعلان الحرب على الفساد فى أفريقيا.. تلتقى 51 دولة أفريقية فى المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى سيعقد اليوم وغدًا فى مدينة السلام «شرم الشيخ»، وتشارك فيه 4 دول عربية هى السعودية والإمارات والكويت والأردن، ويحضر أكثر من 200 مسئول أفريقى رفيع المستوى، وعدد من رؤساء هيئات مكافحة الفساد والرقابة الإدارية والمحاسبات والكسب غير المشروع.
ووفقاً لآخر التقارير الدولية، فإن معدلات الفساد فى القارة الأفريقية هى الأعلى عالميًا، حيث بلغ حجم الفساد 50 مليار دولار سنويًا، كما بلغ حجم التدفقات المالية غير القانونية إلى خارج أفريقيا 900 مليار دولار وأغلبها عبر شركات متعددة الجنسيات.
وحسب مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فإن الفساد الأكثر شيوعًا فى أفريقيا هى الرشوة والتزوير وصفقات العقود المشبوهة وتحويلات الأموال غير المشروعة إلى خارج الدول.
وأكدت المنظمة أن 90% من دول أفريقيا تعانى الفساد، الأمر الذى أكده تقرير آخر صادر عن منظمة النزاهة العالمية «gfi» الخاصة برصد التدفقات المالية غير المشروعة ومقرها فى واشنطن، وأفاد بتحويل 1.3 تريليون دولار بصورة غير مشروعة إلى خارج أفريقيا خلال الثلاثة عقود الأخيرة.
وما كان لمصر أن تستضيف هذا المنتدى الكبير، إلا بعد أن حققت تقدمًا كبيرًا فى حربها ضد الفساد، وهى الحرب التى تخوضها عدة جهات رقابية على رأسها هيئة الرقابة الإدارية التى تعد الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق فى قضايا الفساد وتعمل على إعادة أملاك الدولة المنهوبة، ونجحت خلال ال6 أشهر الأخيرة من ضبط قضايا فساد بقيمة مليارى جنيه.
وكان لتفشى الفساد فى أفريقيًا سبب فى استقالة رئيسين أفريقيين ورئيس حكومة على خلفية أزمات سياسية كانت قضايا الفساد فى صدارتها، وتحجج جيش زيمبابوى بالفساد مبرراً رئيسياً لإزاحة الرئيس روبرت موغابى عن السلطة بعد حكم زاد على ثلاثة عقود، واعتقال شخصيات نافذة على رأسها إغناتيوس تشومبو آخر وزير مالية فى حكم موغابى.
كما شهدت جنوب أفريقيا سجالاً سياسياً بعنوان «الفساد داخل معسكر الحكم»، وقد أفضى أخيراً إلى استقالة الرئيس جاكوب زوما من منصبه،
تحت طائلة التهديد بسحب الثقة منه من قبل أغلبية حزب المؤتمر الوطنى الأفريقى الحاكم الذى ينتمى إليه فى البرلمان.
وتدخل فى السياق نفسه استقالةُ رئيس الوزراء الإثيوبى السابق هيلاميريام ديسيلين. فلئن كان عجزه عن السيطرة على الاضطرابات السياسية التى تعيشها البلاد منذ ثلاث سنوات أحد موجبات استقالته؛ فإن فشله فى تحقيق نتائج إيجابية من الحرب على الفساد التى أسقطت وزير ماليته قبل أكثر ستة أشهر يدخل ضمنياً فى خانة تفسيرات الاستقالة المفاجئة للرجل.
وبحسب تقرير الشفافية الدولية فقد تمكنت خمس دول أفريقية فقط من تجاوز مؤشر مدركات الفساد بحصولها على نتائج تفوق 50 نقطة من أصل 100، وهى: بوتسوانا وجزر الرأس الأخضر وموريشيوس ورواندا وناميبيا.
وأفاد آخر تقرير للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة المكلفة بأفريقيا بأن أفريقيا تخسر سنوياً حوالى 25% من الناتج المحلى الخام للدول الأعضاء بسبب الفساد، مشيراً إلى أن خزائن حكومات الدول الأفريقية تفقد سنوياً ما قدره 148 مليار دولار بسبب الفساد.
وحسب تقرير للبنك الدولى؛ فقد ساهم الفساد فى تحويل 400 مليار دولار من أموال القارة السمراء إلى حسابات وعقارات فى الخارج، منها 100 مليار دولار من نيجيريا لوحدها.
وفى دراسة نشرها المركز الديمقراطى العربى عن أكثر خمس دول فسادًا فى إفريقيا، تصدرت الكونغو الديمقراطية والصومال رأس القائمة تاليها جمهورية إفريقيا الوسطى، والسودان، وغينيا الاستوائية، وربطت الدراسة بين الانتشار العالى للفساد فى إفريقيا ومستويات الفقر المرتفعة وعدم وجود مؤسسات فاعلة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. بل إن المسئولين عن مكافحة الفساد فى الغالب هم الأكثر استفادة منه.
وفى السياق ذاته أصدر مركز «النزاهة المالية العالمية» الأمريكى تقريراً خاصاً حول تهريب الثروات من القارة الإفريقية على مدى 38 عاماً، احتلت فيه نيجيريا المرتبة الأولى ب89.5 مليار دولار، والجزائر
ب26.137 مليار دولار من حيث حجم الأموال المهربة.
كما ذكرت صحيفة أوبزيرفر البريطانية، أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها ثروة معدنية هائلة ومنها الألماس والنحاس والنفط والغاز، ويقدر الخبراء قيمة هذه الثروات ب24 تريليون دولار. لكنها برغم ذلك من أفقر دول العالم. والسبب الذى أرجعته الصحيفة هو تعرضها قروناً للسلب والنهب الناتجة عن الفساد، وهذه القصة ليست مقصورة على الكونغو، فالتقييمات الأخيرة قدرت هروب رأس المال من إفريقيا المال الضائع على القارة والمخفى وراء البحار- ب683 مليار دولار بين عامى 1970 و2010، أكثر مما يكفى لمحو ديون إفريقيا من العالم.
ميكنة الخدمات
قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن أسباب انتشار الفساد يحتاج إلى مزيد من البحوث الاجتماعية ليس الاقتصادية، لأن أغلب جرائم الفساد يقوم بها أشخاص ذوو قدرات مالية جيدة ومن ثم ليسوا فقراء، فالأمر هنا ربما يكون مرتبطاً بقضايا اجتماعية أو ثقافية أو دينية.
وأضاف: مؤخراً انتشرت حملات الإبلاغ عن الفساد وأصبحت وسيلة ربما تكون ليست بجديدة، لكنها سبيل إلى قيادة الجهات الرقابية للوصول إلى ملفات الفساد ومواطن الخلل لدى الجهات والوزارات الحكومية المختلفة، لكن الأهم هو كيفية تعامل المواطنين مع هذه الحملات هل سيتم استغلالها لكشف الفساد أم الانتقام والبلاغات غير الصحيحة.
وتابع: من وجهة نظرى الوسيلة الأفضل لكشف الفساد، هو التقدم ببلاغات إلى الجهات المعنية وهو طريق قانونى أبسط من استخدام التليفون أو الخطوط الساخنة لإرسال بلاعات عن خلل معين فى المنظومة الحكومية، لكن استخدام التليفون يمكن أن يكون للابلاغ عن الشكاوى مثل انتشار القمامة أو تقصير مسئولى الأحياء، لكن القضايا الكبرى يحتاج إلى بلاغ رسمى.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الرقابة الإدارية تقوم بدور فعال فى مواجهة والحد من الفساد المنتشر لدى بعض الهيئات والجهات الحكومية، كل ما نريد التأكيد عليه هو ضرورة الإسراع فى ميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من الجهات والوزارات الحكومية، لأن ذلك يقضى على الفساد بنسبة 90% فلن يكون هناك تعامل مباشر بين مقدم الخدمات والمتلقى وهذا من شأنه الوصول إلى تفعيل أمثل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأردف: الفترة الحالية الدولة لا تتهاون أو تتستر على الفساد فى ظل منظومة وإصلاحات يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى من شأنها إعلاء مصالح المواطنين وعدم إنكار دوره وكذلك قيام المواطن بدوره تجاه الجهات الحكومية سواء بالوفاء بالالتزامات عليه من ضرائب ورسوم وغيره وعدم تأخر المواطن فى الابلاغ عن أى فساد فى مؤسسات الدولة، كما أن حجم القضايا التى ضبطتها الأجهزة الرقابية كثير جداً بملايين الجنيهات، لكن حصرها بالأرقام الدقيقة موجود لدى الجهات الرقابية.
خالد الشافعي