البرلمان يرفض طلب رفع حصانة عن نائب اتهم بالاعتداء على سيدة

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، طلب اتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) قِبل النائب رضا نصيف إبراهيم المقدم من المستشار النائب العام فى القضية رقم 3681 جنح قسم دمنهور، وذلك لتوافر شبهة كيدية.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس الذى استعرض تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة، أن صاحبة الدعوى عفاف بشير اتهمت النائب بالتعدى بالسب خلال نشوب مشاجرة فى المحكمة الابتدائية، وقامت بعمل المحضر بعد 3 أشهر
من الواقعة، وفق ما أثبتت التحريات، كما اتضح أن صاحبة الدعوى قامت بالتعدى بالضرب على النائب فى توقيت المحضر، فضلا عن وجود خصومة قضائية بين النائب وزوج المدعية، وقضايا متداولة أمام القضاء بينهما، مما أكد للجنة أنها أسباب كيدية.
ومن جانبه، قال عبدالعال إن الحصانة ليست امتيازا للنائب بل حماية لأداء واجبه النيابي، وأضاف "لا بد ألا تتخذ الحصانة تكأة للاعتداء على
حقوق وحريات الآخرين".
وأشار عبدالعال إلى أن بعض المحامين، يقولون: إن قضايا الجنح تسقط بالتقادم لذا يلجأ أصحاب الدعاوى إلى طلب اتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب، مستطردا: "المحامى اللى بيقول كدا يروح يذاكر من جديد، فمن أسباب وقف التقادم الحصانة البرلمانية، حيث إنه لا توجد تقادم للجنة بل تبدأ مدة جديدة من وقت زوال الحصانة البرلمانية".
وأضاف: "لذلك أرى أى أحد عليه مشكلة عليه أن يبادر بحلها، فى انتخابات العام المقبل، ولا تتخذ الحصانة بصورة أو بأخرى بل لأداء الواجب، نحن لا نحمى النواب، فهذا مجلس نقى، وسنصل به إلى بر الأمان بنقاء أعضائه وأدائهم المتميز".