غرامة 60ألف جنيه لوكيل سيات لعيب صناعي

في إطار جهود لضبط سوق السيارات ومكافحة الممارسات الضارة ، حصل جهاز حماية المستهلك علي حكم من المحكمة الاقتصادية لصالح احد المستهلكين ضد الشركة الهندسية للسيارات ،وذلك بالغرامة 50 آلف جنيه وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه لصالح المستهلك صاحب الشكوى.
وصرح السيد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه تم إحالة الشركة المشكو في حقها إلي النيابة بسبب مماطلتها وعدم التزامها بتنفيذ قرار الجهاز باستبدال السيارة محل الشكوى ماركة سيات إبيزا والتي تقدم صاحبها بشكوى إلي جهاز حماية المستهلك تفيد بوجود عيب صناعة حيث ان صوت محرك السيارة مرتفع ، إلي جانب عدم إلاتزان ، وان هذا العيب لم يتم إصلاحه ومعالجته رغم تكرار عملية الصيانة ، علما بان السيارة لا تزال في فترة الضمان .
وأضاف أن جهاز حماية المستهلك اصدر قراره باستبدال السيارة وفقاً لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67لسنه2006 ، وذلك بعد تأكيد تقرير مركز الاستشارات الهندسة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس بوجود عيب صناعة بالسيارة يؤدي إلي عدم اتزان حركة السيارة أثناء السير ، وعدم الأمان لسرعة السيارة فوق 85كم /ساعة .
وبناء عليه قرر الجهاز إلزام الشركة باستبدال السيارة محل الشكوى بآخري جديدة من ذات الموديل أو رد ثمنها دون أية تكاليف علي صاحب الشكوى .
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك انه تم إحالة الشركة للنيابة بسبب عدم التزامها بتنفيذ هذا القرار، حيث قامت بدورها بإحالتها إلي المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها السابق الإشارة إليه.
وشدد الألفي علي اهتمام الجهاز بالشكاوى في قطاع السيارات ، انطلاقا من أهميتها للمستهلك حيث تمثل ثاني اعلي سلعة يدفع فيها المستهلك من خزانته بعد السكن ، كما ان نسبة الشكاوى من قطاع السيارات ومستلزماتها تستحوذ علي ما يزيد علي 12% من إجمالي الشكاوى الواردة للجهاز ، ويتم حل نحو 90% منها ودياً بفضل استجابة الشركات لقرارات الجهاز.