القومى لحقوق الإنسان يبحث عن معلومات..

"الداخلية" تنفى وجود معتقلين سياسيين

قال المستشار محمود فوزي - عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان-, إن وزارة الداخلية أكدت أنه لا يوجد معتقلين لديها سواء لأسباب سياسية أو جنائية، مشيرا إلى أنهم يستعينون بالشكاوى التي يتلقوها من المواطنين وأنهم أنشأوا مكاتب لتلقي الشكاوي يحتوي على 6 أفرع بمختلف المحافظات.
وأضاف فوزى أنه من خلال البيانات التي تلقوها من هيئة القضاء العسكري وصلهم بيان أفاد بأن عدد المعتقلين في الفترة من 25 يناير وحتى 30/6، 11879 صدر بحق 9714 منهم أحكام بالبراءة ووقف التنفيذ وبأنه لا سبب للدعوى، كما وصلتهم مستندات بحق ال 2165 المتبقين وجار استلام باقي المستندات.
ومن جانبه أكد المستشار محمد أمين المهدي - رئيس لجنة بحث حالات المدنيين المعتقلين بأحكام عسكرية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان- أن اللجنة أجرت الاتصالات بهيئة القضاء العسكري ووزارة الداخلية لتلقي بيانات حول المعتقلين السياسيين أثناء أحداث الثورة، مؤكدا أنهم تلقوا بيانات من تلك الهيئات في الأمانة الفنية للجنة توضح أسباب اعتقال بعض المعتقلين، وأنه يتم عمل تقارير ترفع للرئاسة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول للجنة بحث حالات المدنيين المسجونين اليوم السبت, والصادر بحقهم أحكام عسكرية ومدنية مرتبطة بوقائع الثورة، حيث أضاف أنهم يتشاركون في عملهم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أهاب المهدي بكافة وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات بأن يساعدوا اللجنة في جمع المعلومات عن المعتقلين وأسباب اعتقالهم مما يسهل من عمل اللجنة.
وأكد أن الكثير من المواطنين قد عقدوا الكثير من الآمال على اللجنة، في الإفراج عن المعتقلين، مؤكدا أن كل شىء له توقيت محدد، وأنه يجب عليهم كرجال قانون الالتزام بالقوانين .
وأشار إلى أن اللجنة تشمل قضاة من القضاء العسكري وهو ما يضيف قيمة للجنة، مشيدا بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يقدم العون لهم.
فيما أكد دكتور فؤاد عبد المنعم رياض - عضو المجلس القومي لحقوق الانسان- أن المجلس القومي منذ نشأته في عام 2004 وهو يمارس دوره حتى في عصر الديكتاتورية والظلم، لافتا إلى أن الجديد الآن هو أن المجلس لا يستطيع أن يواجه الاعتداء على الاشخاص الذي أصبح من الجمهور ذاته، لافتا إلى أن هذا ما شاهدناه في القضاء، حيث إن القاضي أصبح يضطر للهروب من الباب الخلفي خوفا من الاعتداء عليه من الجمهور، مشيرا إلى أن الإعلام عليه دور أن يعلم المواطنين ما هي حدوده.