لجنة المحاكمين عسكريا: السلطات أبلغتنا بوجود 2165 مسجونا.. وسنفحص كل الحالات

قالت لجنة فحص حالات المدنيين المسجونين عسكرياً على خلفية أحداث ثورة 25 يناير، الخميس، إنها تسلمت تأكيداً من ممثلى وزارة الداخلية باللجنة، اللواء أحمد جمال الدين، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، واللواء محمد نجيب، مساعد أول وزير الداخلية للسجون، ومن ممثلى القضاء العسكرى، اللواء مدحت غزى - بأنه لا يوجد «أى معتقل لأسباب سياسية أو جنائية فى السجون المدنية أو العسكرية».
ونبهت اللجنة، فى بيانها الثانى، الذى تلقت «المصرى اليوم» نسخة منه، إلى أن اللجنة تسلمت خلال اجتماعها الثانى، الاربعاء، برئاسة المستشار أمين المهدى، إخطاراً من القضاء العسكرى بأن إجمالى عدد المدنيين المتهمين فى قضايا عسكرية من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 «11879»، حصل «9714» منهم على أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو صدر بشأنهم عفو.
ونبه البيان إلى أن اللجنة ستبحث «2165» حالة مدانة بمعرفة القضاء العسكرى، وهو إجمالى عدد من هم قيد تنفيذ العقوبة.
وأوضح المستشار محمود فوزى، مقرر اللجنة، المتحدث الإعلامى لها، أنها طلبت من القضاء العسكرى موافاتها بملفات من صدرت بحقهم براءة أو إعفاء، لمقارنتها بمن تتشابه ظروفهم معهم من المسجونين، تمهيداً لرفع تقرير عنهم إلى رئيس الجمهورية، مع التوصية الملائمة.
وأضاف «فوزى» أن اللجنة كلفت أمانتها الفنية بدراسة باقى حالات المدنيين المدانين عسكرياً لاتخاذ قرارات بشأنهم فى الجلسة القادمة، وفق مستندات القضاء العسكرى.
ودعا «فوزى» من لديه شكوى عن شبهة وجود معتقلين، أو توافرت لديه بيانات عن أمر آخر يدخل فى اختصاص اللجنة، إلى التقدم للمجلس القومى لحقوق الإنسان، سواء فى المقر الرئيسى بالجيزة أو بالمحافظات، مشيراً إلى قرب تدشين موقع للجنة على الإنترنت لاستقبال الشكاوى عبره.