الكويتية تحذر المقيمين من التظاهر أو الاعتصام

أكدت وزارة الداخلية الكويتية مجددا عزمها وموقفها الثابت بعدم السماح للمقيمين بصورة غير قانونية بأي حال من الأحوال من تنظيم أي مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات أو إقامة اعتصامات أيا كانت طبيعتها وأهدافها في مختلف الميادين والساحات، والتى من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر.
وأشارت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الخميس - إلى أنها سبق وأصدرت العديد من البيانات التي تؤكد موقفها هذا، مشيرة إلى أنها تعاملت مع قضية المقيمين بصورة غير قانونية بأسلوب سمح لهم بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية في الدولة.
وحذرت من أن دعوات التشكيك عبر بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وما يترتب عليها من تظاهرات واعتصامات لن تفيد المقيمين بصورة غير قانونية، بل تعرض من يقومون بها للمساءلة القانونية نتيجة مخالفة القوانين والأضرار بالمصالح لعليا للبلاد.
وأوضح البيان أن تنظيم أي مسيرات أو تجمعات لابد أن تتوافر له الشروط القانونية المقررة لذلك وفق المرسوم بقانون رقم (65 لسنة 79) والذي يحظر إقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام داخل أو تسير في الطرق والميادين العامة، كما يحظر اشتراك غير المواطنين في تلك المظاهرات والتجمعات والمسيرات لئلا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة 1000 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولفت إلى تضمن المادة 34 من القانون رقم (3 لسنة 70) تعديلا لبعض أحكام قانون الجزاء التي نصت على أن "كل من اشترك في تجمهر بمكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن وظل متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالإنصراف يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة
لا تتجاوز 100 دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين".