خبراء القانون: الدستورية تعيد للدولة هيبتها

البرلمان باطل بالثلاثة

أعادت المحكمة الدستورية لدولة القانون هيبتها بقرارها القاضى بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس مرسى بعودة مجلس الشعب، ليصبح برلمان الإخوان والجماعة باطلاً بالثلاثة، وتنسف المحكمة ما استند اليه الرئيس خطأ فى حقه فى اصدار قرارات لها قوة القانون وهو الحق الرئاسى المنصوص عليه دستورياً.
فقد منح دستوراً 1971 و1923 الرئيس الحق فى إصدار قرارات لها قوة القانون ولكن فى إطار محدد وخاصة الحالات الاستثنائية وتكون فى فترة تعليق جلسات مجلس الشعب فيقوم بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، على أن يتم عرض كافة القرارات التى يتخذها فور انتخاب أو اعادة البرلمان للعمل مرة أخرى.
وكان الرئيس السابق يستغلها كثيرا فى سن بعض الامور وتمريرها لصالحه.
ومع الضجيج الذى تعيشه الحياة التشريعية الآن واللغط الدستورى كانت هناك آراء تشير إلى ان الرئيس محمد مرسى أراد بقراره الخاص بعودة البرلمان العمل مرة أخرى لكى يسترد سلطته وحقه فى إصدار قرارات لها قوة القانون والتى سلبها المجلس العسكرى لنفسه خلال الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى يونيو الماضى. وتلك هى لعبة «القط والفأر» على مائدة التشريع.
وقبل حكم المحكمة الدستورية الذى قضى على البرلمان، انقسم القانونيون فيما بينهم إلى فريق يرى أنه مع حدوث سيناريو تعليق الجلسات من جانب مجلس الشعب وعدم تحديد موعد محدد لعودتها يكون هناك أحقية للرئيس أن تنتقل إليه القرارات التى لها قوة القانون فى حين يرفض فريق آخر الفكرة من الأصل لأن عودة البرلمان باطلة ولا سند قانونى لها وما بنى على باطل فهو باطل, ويرى آخر أن السلطة التشريعية مازالت فى يد المجلس العسكرى وأيضاً القرارت التى لها قوة القانون, موضحين أن مرسى تسرع فى قراره وخطته لعودة البرلمان لرغبته فى استرداد التشريع وسحبه من المجلس العسكرى فى حين أن له الاحقية فى الموافقة أو الرفض على أى مشروع قانون وتشريع يعرض عليه من خلال المجلس العسكرى ليكون بذلك من أفتى له بعوده البرلمان لعودة التشريع فى أحضانه هو مضلل ولم يكن مرشداً أميناً وأدخل الرئيس فى صراعات هو فى غنى عنها.
ويرى الدكتور حمدى عبدالرحمن عميد كلية الحقوق الاسبق بجامعة عين شمس أن دستورى 1971 و1923 أجاز ومنح الحق لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها قوة القانون فى حالات محددة أولاها إما فى غياب مجلس الشعب أو تفويض الصلاحيات فى حالة الضرورة الملحة أو الاستثناءات والحروب , وأشار إلى أن أهمية القرارات التى يصدرها الرئيس هى التى تحدد جودته مثلما حدث فى عهد الراحل أنور السادات وأصدر قانوناً خاصاً «بالشقة من حق الزوجة» فى غياب مجلس الشعب وتم الطعن على القرار وبالفعل حكم بعدم دستوريته لانه لا يحتاج الضرورة الملحة لإصداره ولا يوجد اسباب جوهرية محددة
وأضاف عبدالرحمن وحسب القانون يقوم الرئيس بعرض القرارات أو القوانين التى اتخذها فى غياب البرلمان بعرضها عليه فى أول جلسة لانعقاده وعودته وإما أن يتم إقرارها أو إلغاؤها وبهذا يكون البرلمان هو الحاكم فى الأمر.
وأوضح عبدالرحمن أنه طبقا للاعلان الدستورى المكمل فإن رئيس الجمهورية ليس له الحق فى إصدار قرارات لها قوة القانون فهى فى يد المجلس العسكرى فقط حتى عودة وتشكيل البرلمان, ولكن بقرار مرسى بعودة البرلمان وضعنا فى مأزق دستورى وقانونى.
وقال عبدالرحمن: «نحن فى حلقة مفرغة فلا نعرف بشكل محدد السلطة التشريعية فى يد من, مضيفا أن قرارات مرسى متعجلة وليس بها دراسة فهو لو أراد أن ينقل السلطة التشريعية فى يده أو يد البرلمان كان عليه أن يعرف أن له الحق فى الاعتراض على أى تشريعات تعرض عليه من المجلس العسكرى وإما أن يوافق ويصدق عليها أو يرفضها وبذلك هو يمتلك قوة التشريع ولكن التناحر الحادث بين الطرفين والصراع بينهما لا محل له وكان عليه أن يعلم أننا فى فترة انتقالية مكملة لا تحتمل الضجيج أو «اللخبطة» الدستورية تؤثر على الاقتصاد والاستقرار وتضعف من موقفه أمام الشعب البسيط الذى يبحث عن الخبز فقط.
بينما رفض الدكتور الشافعى بشير أستاذ القانون بجامعة المنصورة فكرة تفسير ما أقدم عليه مرسى بما يسمى قرارات لها قوة القانون فدعوة البرلمان للانعقاد لا أساس قانونياً لها وما يترتب عليه مجرد حلقة فى سلسلة الانتهاك القانونى, مشيراً إلى أن القرار منذ البداية عبارة عن بث روح فى جسد تعفن لأنه مجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان البرلمان فقد أصبح لا أساس له وغير موجود
واكد بشير أن قرار مرسى ليس معناه استعادة السلطة التشريعية من المجلس العسكرى وعلى هذا فإن الرئيس سيستمر مقيدا بالاعلان الدستورى الذى حلف اليمين طبقا له ولا بد من احترامه حتى يكتسب شرعيته وكان عليه الالتزام بالحكم وانتظار المجلس الجديد.
وقال بشير: لا أعترف بالقرار وبالتالى لا أعترف بما يترتب عليه وارى أن هذه تصرفات ومسرحية هزلية كان غرضها عودة التشريع إلى الاخوان ولكنها حسب التأكيدات غير قانونية.
واتفق المستشار فتحى رجب وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالشوري السابق مع الآراء السابقة قائلاً: «ان مجلس الشعب لم يعد قائماً حسب المحكمة الدستورية وتعليق جلساته واتخاذ قرارات لها قوة القانون لا يجوز فما بنى على باطل فهو باطل, وأضاف: «مؤيدو قرار مرسى سيرون أنه بتعليق جلسات مجلس الشعب سيصبح التشريع فى يد الرئيس ومعارضو قرار الرئيس سيرون أنه لا يملك.
ويواصل المستشار رجب قائلاً التشريع فى يد المجلس العسكرى طبقا للإعلان الدستورى المكمل وعليه أنه يمتلك أيضا القرارات التى لها قوة القانون.
وأكد الدكتور المستشار وحيد محمود رئيس محكمة الاستئناف السابق أن قرار عودة البرلمان من الاصل يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا لان البعض ادعى أنه قرار الغى قرار المجلس العسكرى ولا علاقة له بالمحكمة الدستورية وهذا غير صحيح لان قرار حل البرلمان الصادر من المشير حسين طنطاوى هو قرار تنفيذى لحكم الدستورية فقط وليس من سلطات العسكرى فى ذلك الوقت مخالفة المحكمة الدستورية.
ويرى محمود أن ما يصدر من قرارت الآن هو أمر غير دستورى أو قانونى ويتم بشكل عبثى وعواقبه سيئة نتيجة البلبلة التى نعيشها وجعلت المجتمع منقسماً بين مؤيد ومعارض, وقال: «القرار ليس صائب على الإطلاق والخاص بعودة البرلمان وأتذكر حينما قال محمد مرسى فى جامعة القاهرة أنه سيعيد كافة المجالس المنتخبة فتساءلت: كيف سيتم ذلك واندهشت من ثقته.
وأضاف محمود: كنت أتوقع من المحكمة الدستورية أن تصدر بياناً شديد اللهجة يعبر عن غضبها من انتهاك سيادتها الا أنه جاء بارداً وضعيفاً, وهناك من أفتى للرئيس بهذا التصرف غير الصائب الذى أغضب القضاة والأحزاب وكافة القوى السياسية.