سلامة: الاستفتاء على "الشعب" غير قانونى

أكد د. أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن دعاة الرئيس محمد مرسى لإجراء استفتاء شعبى حول عودة البرلمان المنحل قضائيا لمباشرة أعماله، يفترضون فرضيات ما أنزل الله بها من سلطان، مشيرا أنها مزاعم واهية لا تستند إلى سند قانونى ولا متكأ شرعى.
وأشار سلامة انه على الرغم من أن الشعب هو مصدر السيادة كلها وبالرغم من أن الاستفتاء الشعبى المباشر هو أكبر إرادة ديمقراطية كاشفة عن الإرادة السياسية والديمقراطية للشعب،إلا أن الاستفتاء لا يجوز أن ينتهك حقوق الإنسان والتى تم تضمينها فى كافة دساتير العالم وفى الدستور المصرى.
وذكر سلامة ان المحكمة الدستورية العليا ذاتها فى أشهر قضاياها عام 1986 قضت بأن الاستفتاء الشعبى لا يجوز أن ينتهك حقوق الإنسان المصرى.
وقال سلامة "يجهل الكثيرون أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أعدم مجلس الشعب منذ ميلاده بموجب قانون انتخاب غير دستورى كانت حجة المحكمة ان هذا القانون المعيب دستوريا ينتهك حقوق الإنسان المصرى الثابتة والراسخة فى كافة الدساتير والتشريعات الوطنية المصرية".
وأكد سلامة اندهاشه من الهجمة الشرسة التى يتطاول فيها غير الدستوريين على المحكمة الدستورية العليا بالرغم من أن كافة القضاة والشراح فى سائر أنحاء العالم يرددون عبارة واحدة وهى أن المحكمة الدستورية العليا فى مصر وفى زمن قياسى جسدت أحكامها الدستورية أقوى دلائل الدفاع عن حقوق الإنسان وحريته العامة وذلك مقارنة بالعديد من المحاكم الدستورية المماثلة فى العديد من دول العالم.