سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صحف عالمية : قرار «مرسى» بعودة البرلمان أكد صراع الجيش والإخوان على السلطة وجود علاقة بين القرار وزيارة وزير خارجية أمريكا لمصر واحتمال لمواجهات مع العسكري
اهتمت الصحف العالمية بقرار الرئيس المصرى محمد مرسى باعادة مجلس الشعب المنحل الى الانعقاد ، واعتبرته تأكيدا لوجود صراع بين الجيش والاخوان على السلطة ، وقالت صحيفة « فينانشال تايمز» البريطانية إن مرسى تحدى سلطة جنرالات الجيش بقراره عودة مجلس الشعب للانعقاد، وستضعه هذه الخطوة في مسار تصادمي مع المجلس العسكرى، ونوهت الصحيفة إلى أن القرار ينظر إليه في إطار الصراع على السلطة بين جماعة الإخوان المسلمين الصاعدة والجيش الذي يحتكر الحياة السياسية منذ عام 1952. ونقلت عن شادي حامد مدير الأبحاث في بروكنجز الدوحة، قوله «مرسي يريد التأكيد على صلاحياته، بل ويريد التأكيد عليها بقوة. وهو لا يتصرف على أنه رئيس ضعيف. فالقرار يحرم المجلس الأعلى للقوات المسلحة من السلطة التشريعية. وهذا يعني أن جماعة الإخوان المسلمين سيكون لديها السلطتان التنفيذية والتشريعية، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للجماعة». واتفقت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية مع «فينانشال تايمز» كما وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» قرار الرئيس محمد مرسي بالجرأة للمطالبة بالسلطة بعد 10 أيام من توليه للرئاسة ، واكدت ان القرار يثير الشكوك حول احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين الرئيس وأنصاره الإسلاميين من جهة وبين المجلس العسكري والمحكمة العليا من جهة أخرى. وأضافت أن القرار خلق نوعا من التشوش في القاهرة ، على الأقل فيما يتعلق بما إذا كان مرسي لديه سلطة إصدار مثل هذا القرار أم لا. ونقلت الصحيفة عن بعض المحللين احتمالات بأن الجيش كان يعلم بخطط مرسي ، بينما يعتقد آخرون أنه من الصعب الاعتقاد بأن القيادات العسكرية يمكن أن تتسامح مع مثل هذا التحدي الكبير لسلطاتهم. ونقلت الصحيفة عن جمال عيد محامي حقوق الإنسان أن مرسي كان ينتظر لاتخاذ قرار ليثبت أنه رئيس الجمهورية. ونقلت الصحيفة عن أحمد رجب محامي حقوق الإنسان أن ذلك يمثل علامات مبكرة على صفقة او معركة بين الإخوان والمجلس العسكري. وأشار إلى أن مرسي استخدم سلطاته كرئيس، كما هو الحال عندما استخدم المجلس العسكري سلطاته كرئيس بالوكالة. وصفت صحيفة «تليجراف» البريطانية القرار بأنه حول المنافسة بين القادة السياسيين الإسلاميين وبين المجلس العسكري إلى أزمة. وأشارت إلى أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعا إلى اجتماع طارئ بعد قيام مرسي بتحدي المجلس العسكري صراحة من خلال إبطال الحكم القضائي بحل البرلمان الخاضع لسيطرة الإسلاميين. وأضافت أن قرار مرسي أخذ السلطات التشريعية من المجلس العسكري وأعادها إلى البرلمان الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمون وحلفاؤهم. وأضافت أنه من المقرر عقد انتخابات أخرى خلال 60 يوما من الدستور الجديد المقرر إقراره خلال استفتاء عام. و من المستبعد إعداد مسودة الدستور قبل نهاية العام الحالي. وأوضحت الصحيفة أن قرار مرسي جاء بعد لقائه مع وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الامريكية ، وبعد الإعلان بأن الرئيس الامريكي باراك اوباما سيلتقي مع أول رئيس إسلامي في مقر الجمعية العامة بنيويورك في سبتمبر. ونقلت الصحيفة عن شادي حامد مدير الأبحاث في مركز بروكنجز الدوحة أن ذلك سيؤدي إلى توترات غير مسبوقة لأن القرار يمثل تحديا مباشرا لشرعية كل من المجلس العسكري للقوات المسلحة والقضاء. ورغم أنه من الصعب رؤية الكيفية التي يمكن أن يخضع بها العسكري للقرار الرئاسي ، إلا أن نتائج هذه المواجهة ستكشف عن الذي سيفوز باليد العليا في إدارة مصر.