منذ التاسع عشر من ديسمبر تشهد السودان احتجاجات واسعة، دفع الجيش السودانى لعزل الرئيس عمر البشير فى 11 أبريل من هذا العام، ومنذ ذلك الوقت أصبح اتهامات القتل والفساد والإرهاب تحاصر البشير من كل حدب وصوب، فضلا عن أنه مطلوب لدى الجنائية الدولية خارجيا. وبعد أن وجه النائب العام السوداني، تهمة قتل المتظاهرين للرئيس عمر حسن البشير، توالت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تأييدا لمحاكمة البشير. وقال أحمد أحد المغردين: "يا ترى خليفة المسلمين هيرد أخو البشير الحرامي لأيدي الثوار، ولا هيفطروا مع بعض عكاوي تركي النهارده؟". وأضاف أحمد رأفت: "مماطلة المجلس_العسكري في السودان وتقديم البشير للمحاكمة ليست إلا تحايل وخديعة للشعب انكشفت مع رصاصه الذي صبه اليوم على المعتصمين العزل، لا بديل أمام الشعب سوى إكمال الطريق الذي بدأه، وبأي ثمن فأي ثمن يدفعه الآن أهون آلاف المرات مما سيدفع لو توقف، فأنصاف الثورات مقابر جماعية". وأكد نبيل شكور، الفريق أول شمس الدين كباشي - الناطق الرسمي بإسم المجلس_العسكري - تقديم استقالته فورا لنقله إفادة كاذبة ومضللة للشعب السوداني والعالم بخبر توقيف العباس حسن أحمد البشير - شقيق الرئيس المخلوع والمتورط في قضايا فساد. تولى عمر البشير مقاليد الحكم فى السودان عام 1989، وتولى عمر البشير منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية حتى 2 مارس 2017 عندما فصل منصب رئيس الوزراء، وأعيد انتخاب البشير رئيسا للبلاد في 26 أبريل 2010، وتعتبر مدة حكمة الأطول فى تاريخ السودان. صدرت ضد البشير مذكرات اعتقال بحقه لدى المحكمة الجنائية الدولية فى مارس عام 2009، ويوليو عام 2010، تضم خمس جرائم ضد الإنسانية وجريمتي حرب و3 جرائم إبادة الجماعية، للإجراءات العسكرية لحكومته أو موالين لها في البلاد سواء في دارفور أو في جنوب السودان. .