قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس المنحل يعد استهتاراً بالقانون والشرعية والدستورية، واصفاً إياه بالمفاجئ والمعدوم الذي لايستند إلي أي شرعية أو نص دستوري، سواء كان ذلك في الدستور الأول أو الإعلان الدستوري المؤقت. وأضاف الجمل أن قرارات ستصدر من مجلس الشعب سيكون البطلان أساسها، لأنها صدرت من مجلس باطل ومفتقد للشرعية، وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلي أن القرار يعد بداية للصدام مع المجلس العسكري من ناحية وجموع القضاة من ناحية أخري. وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أن القرار يعد بمثابة خلق لحالة من الاحتقان والتوتر في البلاد وإثارة الاضطراب وصراع بين السلطات.