أكد المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن الشعبة لم تتلق أي طلبات لانشاء شعبة متخصصة لصناعة الحديد. وقال في تصريحات خاصة ل" الوفد" أن الغرفة تضم ثلاثة شعب نوعية هي المسابك، المعادن الثمينة" الذهب"، وصناعات أخرى. وأكد أن الغرفة ليست طرفا في أزمة الحديد الجارية بعد قرار فرض رسوم وقائية على حديد التسليح، والبيليت.وأشار إلى أن كل طرف في قضية الحديد يطرح تصوره باسمه وليس باسم الغرفة الصناعية التي تضم كلا الطرفين. وعلمت " الوفد" أن الغرفة عرضت إمكانية التوصل لحلول وسط لحل الخلاف بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة قد لا تحقق كامل مطالب الطرفين لكنها تمتص جانبا كبيرا من الأزمة. وتطالب مصانع الدرفلة بإيقاف القرار الخاص بفرض رسوم وقائية، وترى المصانع المتكاملة أن القرار ضروري ولازم في ظل تحول حركة تجارة الحديد والصلب عالميا بعد اغلاق السوق الأميركي والأوروبي أمام صادرات الصين وأوكرانيا وتركيا. من ناحية أخرى توقعت مصادر أن يؤدي رفع سعر الكهرباء للمصانع والمرتقب إجرائه الشهر القادم إلى زيادة تكلفة إنتاج طن الحديد في المصانع المتكاملة بنحو مائتي جنيها للطن، وفي مصانع الدرفلة بنحو 15 جنيها للطن، ما يقلل الفجوة المتحققة نتيجة قرار الرسوم لاوقائية على البيليت. وتبلغ أسعار البيليت العالمية نحو 440 دولارا وتتحمل مصانع الدرفلة نحو 50 دولارًا عن كل طن، فضلا عن ما يقارب ال900 جنيه تكلفة الدرفلة و250 جنيها لنقل وشحن كل طن.