أجلت الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة، الاستشكال المقام من حسين المطعني المحامي، والذى طالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، لجلسة 11 مايو الجارى. وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، ألغت قرار وزارة السياحة بفرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، والتي تقدر ب2000 ريال سعودي أو ما يقابلها بالجنيه المصري. يذكر ان هيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اوصت بقبول الاستشكال رقم 39308 لسنة 73ق، المقام من حسين المطعني ضد وزيرة السياحة والمتضمن الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة السابعة استثمار بإلغاء ضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم إداء العمرة مقدارها 2000 ريال سعودي أو ما يعادلها بالجنيه المصري.