تواصل النيابة العامة، مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في محاكمة 213 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "بيت المقدس"، وارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة. وسرد ممثل النيابة، المراحل الأولى لتأسيس الجماعة، قائلًا إنها تأسست على يد تاجر عسل، يدعى "توفيق زيادة" عاث في الأرض فسادًا، انضم منذ 15 سنة إلى جماعة التوحيد والجهاد، فزين له شيطانه استقطاب عناصر تكفيرية في شمال السيناء إلى جماعته التي حملت اسم "أنصار بيت المقدس" وهو الاسم الذي ينشده الكثير من الجهلاء ممن يريدون الخروج عن الحاكم واستحلال الدماء، حيث أسس تلك الجماعة عام 2009 وضم لها عددًا من العناصر التكفيرية، حتى جاء يناير 2011 وبصدور قرارات بالعفو عن عدد من الإرهابيين، كان أخطرها في 25 فبراير بإصدار العفو السياسي عن "محمد علي عفيفي" الذي نُفذ بحقه حكم الإعدام في مايو 2015 مع آخرين من عناصر التنظيم، والذي يعد هو القائد الحقيقي للتنظيم، فقد نشأ في أسرة متوسطة واشتهر ببيع المأكولات ودرس القانون في كلية الحقوق ولما حصل على شهادته قام بتكفير كليتها والقائمين عليها، سافر بعد ذلك إلى العراق واليمن تحقيقا لما أسماه بالجهاد، حتى عاد مقبوضا عليه في 2007، تعرف لاحقًا على عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم، بينهم محمد منصور، ومحمد بكري هارون، وفي 2011 قاموا جميعًا بمبايعة توفيق زيادة مؤسس التنظيم. أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
