محطة لتوليد الكهرباء بتكلفة 18 مليار جنيه بالمنيا

أعلن اليوم اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا عن تقدم إحدى الشركات المصرية بالتعاون مع أكبر الشركات الألمانية فى مجال الكهرباء بأكبر مشروع لانشاء محطة توليد كهرباء.
وذلك بتكلفة قدرها ثمانية عشر مليار جنيه وتوفر 4 آلاف فرصة عمل وتنتج 2300 ميجاوات ( مرحلة أولى ) ثم 3167.04 ميجا وات فى مرحلتها الثانية اى مايعادل ثلث إنتاج الكهرباء من السد العالى تسمح بتغطية احتياجات المحافظة وجميع محافظات الصعيد مع إمكانية التصدير لأوروبا بعد إدخال المنتج إلى الشبكة الدولية للكهرباء.
وقال المحافظ ان المحطة العملاقة تعمل من خلال ثمانية تورينيات كهربائية مصنعة فى المصانع الألمانية وموجودة جاهزة للتصدير إلى مصر فى ميناء هامبورج الألمانى فور الموافقة على المشروع من الجانب المصرى ولا يترتب على تشغيل هذه المحطة العملاقة أى آثار بيئية ضارة، ونسبة معامل التلوث صفر% وبشهادة من المراكز البيئية المتخصصة الأوروبية.
أوضح المحافظ ان المشروع سيضم إنشاء مدينة سكنية متكاملة فى منطقة هذه المحطات العملاقة تضم مساكن لكل من يعمل بها (مهندسين – إداريين – عمال فنيين – عمالة عادية) حتى لا تزدحم الطرق بالقادمين والعائدين إلى موقع سكنى أسرهم داخل قرى محافظة المنيا، كما سيتم توفير مستشفى طبى على أعلى مستوى عالمى بالمعايير الدولية الألمانية لعلاج هؤلاء العمال والمترددين على هذه المحطات، إضافة الى إنشاء مدارس لأبناء العمالة فى هذه المدينة العملاقة وتوفير مركز رياضى (نادى) وملاعب لممارسة الألعاب الرياضية للعاملين بهذه المحطات العملاقة وانه سيتم إنشاء معهد فنى تكنولوجى بالخبرات الألمانية الكاملة لتدريب الكوادر الفنية على العمل وتخريج دفعات تستطيع أداء الأعمال المنوطة بهذا المشروع العملاق، وتحت إشراف الهيئة الألمانية للتكنولوجيا والتعاون الدولى بالحكومة الألمانية.
وأشار المحافظ إلى أن موازنة الدولة لن تتحمل أى مبالغ نقدية وإنما تتحمل الشركة الخاصة الإنفاق فى كل مستلزمات الإنشاء أو التشغيل على تلك المحطات العملاقة وانه حتى الان تم اختيار أنسب المواقع لهذه المحطات العملاقة فى منطقة السريرية ببنى مزار لإقامة هذا المشروع، وهو أقرب النقاط المستلزم للانشاء وان تمت إحالة هذا المشروع إلى كافة الجهات المختصة لإبداء الرأى الفنى والبيئى فيها حتى يمكن بدء إجراءات تسليم الأرض لتسليمها للشركة المستثمرة بعد وفائها بالتزاماتها المالية للدولة.