تأجيل تعويضات شهداء الثورة إلى 10 سبتمبر

قررت دائرة التعويضات مدني بمحكمة جنوب القاهرة تأجيل دعوى التعويض المقامة من أسر ومصابى ثورة 25 يناير ضد محمد حسنى السيد مبارك بصفته رئيس جمهورية مصر العربية السابق.
وكانت الدعوى قد استندت إلى الحكم الصادر ضد مبارك بالسجن المؤبد علي ذمة قضية قتل المتظاهرين السلميين المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، كما ضمت إليه حبيب إبراهيم حبيب العادلى بصفته وزير الداخلية الأسبق والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في نفس القضية والتى طالبوا فيها بتعويض 50 مليون جنيه لجلسة 10 سبتمبر للإطلاع علي المستندات.
كان الدكتور سمير صبرى المحامي بالنقض والدستورية العليا قد أقام دعوي تعويض بصفته وكيلا عن 50 أسرة شهيد ومصاب، قال فيها: "لا أحد يمكنه التنبؤ بخطوة الشعب المصرى المقبلة" مقولة أثبتتها ثورة الشباب فى 25 يناير وانتهت يوم الجمعة 11 فبراير للعام الماضى، بتخلى مبارك عن السلطة بعد نحو 30 عاماً، حكم فيها الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك مصر من سنة 1981 وقد تعرضت حكومته لانتقادات فى وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية ونال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالى استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة الأمريكية فى ردودها الأولية لانتهاكات حسنى مبارك.
وذكرت صحيفة الدعوى أنه مع زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادى نتيجة فشل سياسات الدولة فى الاستفادة من ازدياد الأيدى العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية.
وأكد في دعواه"أن المدعين خرجوا جميعا من ضمنهم هؤلاء الشباب فى مظاهرة سلمية إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بمعرفة القناصة على أعينهم وصدورهم ورؤوسهم وأجسادهم الطاهرة الشريفة، مما أدى إلى فقء أعين الكثير منهم وفقد الإبصار بصفة عامة أو الاستشهاد نتيجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بناء على تعليمات المعلن إليهما الأول والثانى.
وقدمت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة لأنهم قتلوا المتظاهرين السلميين وعقب تداول القضية عاقبتهما بالسجن المؤبد وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.